مونا مشهدی رجبی

مشکل اقتصادی شرکت خودروسازی جنرال موتورز و شروط مختلف دولت آمریکا برای کمک به این شرکت قدیمی مهم‌ترین موضوع مطبوعات جهان است. این شرکت خودروسازی که اخیرا به دستور دولت، مدیرعامل کار کشته خود را از دست داد، هم اکنون با مساله تازه‌ای روبه‌رو شده است.

جنرال موتورز در انتهای دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش‌ پسر ۴/۱۳‌میلیارد دلار از دولت وام دریافت کرده بود. قرار بر این بود باز پردخت این وام بعد از شش ماه و با توافق دو طرف آغاز شود، حال آنکه بعد از مشاهده مشکلات اقتصادی این شرکت خبر از احتمال بازپرداخت این وام بعد از اصلاح اقتصادی جنرال موتورز و اقتصاد آمریکا شنیده می‌شد. ولی گویا دولت اوباما به جای حمایت از خودروسازی به فکر راهی برای بزرگ کردن دولت و افزایش کنترل روی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است.

بلومبرگ در گزارش خود نوشت: دولت به جنرال موتورز اعلام کرده است بخشی از سهام این شرکت را خریداری می‌کند و مبلغ این سهام از بدهی جنرال موتورز به دولت کسر می‌شود. کارشناسان بازار خودرو با اشاره به این مطلب که هم اکنون ارزش گذاری سهام این شرکت در جریان است و باید میزان بدهی‌ها با توجه به میزان دارایی‌های این شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد، می‌گویند: خرید سهام جنرال موتورز در شرایط کنونی به معنای استفاده دولت از بحران اقتصادی خودروسازان برای افزایش تسلط خود بر بازار است.

چون ارزش کنونی سهام جنرال موتورز بسیار کمتر از ارزش واقعی آن است.

دولتی کردن جنرال موتورز

خرید سهام توسط دولت سبب می‌شود تا سهم سهامداران خصوصی در این شرکت کمتر شود. جرالد میر استاد دانشگاه میشیگان و رییس سابق اتحادیه خودروسازان آمریکا در این مورد می‌گوید: خرید سهام توسط دولت به معنای تبدیل شدن جنرال موتورز به یک شرکت دولتی و تسلط دولت بر عملکرد این شرکت است. این روند تا زمانی که دولت تصمیم به فروش سهام خود به فرد دیگری بگیرد ادامه خواهد داشت. البته شواهد نشان می‌دهد حتی بعد از اصلاح اقتصاد نیاز به بهانه‌های مختلف از جمله حصول اطمینان از عملکرد مثبت و موفقیت‌آمیز بازار شرکت قدیمی خودروسازی آمریکایی فروش این سهام به بخش خصوصی

انجام نخواهد شد.

طرح دولتی کردن ارگان‌های مالی و صنعتی در آمریکا از ابتدای روی کار امدن اوباما به طور جدی پیگیری شده است. دولت اوباما از ابتدا مداخله دولت در اقتصاد برای کنترل شرایط را کاری درست می‌دانست و بر این باور بود که در شرایط کنونی تنها ارائه کمک مالی نمی تواند مشکل را حل کند. بلکه باید دولت به عنوان یک منبع مالی و حامی همواره حضور داشته باشد. ولی حمایت دولت از شرکت‌های تولیدی و صنعتی با تسلط بر شرکت‌ها و خرید سهام آنها کاملا متفاوت است. این نقدی است که تمامی کارشناسان اقتصادی و صنعتی به دولت نوپای آمریکا وارد می‌کنند و سیاست‌های آن را به ضرر اقتصاد داخلی می‌دانند.

نظر اوباما

باراک اوباما رییس‌جمهوری جدید آمریکا بعد از درخواست‌های پی در پی جنرال موتورز برای دریافت حمایت مالی اعلام کرده بود که ورشکستگی بهترین گزینه برای این شرکت است. این نظریه زمانی مطرح شد که جنرال موتورز برای حل کردن مشکلات اقتصادی خود بیشتر از ۷ هفته زمان داشت. این شرکت با به کارگیری بیشتر از ۱۰۰ مشاور مالی و حقوقی زبده در صدد یافتن راهی برای باقی ماندن در بازار بود که دولت خرید سهام را عنوان کرد.

به نظر می‌رسد خرید سهام توسط دولت به ازای بدهی‌های جنرال موتورز به این شرکت نه یک پیشنهاد که یک دستور دولتی باشد. همچون دستوری که مدیرعامل جنرال موتورز را مجبور به استعفا کرد و به بانکداران نیز هشدار داد در صورتی می‌توانند کمک مالی دولتی دریافت‌کنند که مدیران ارشد خود را اخراج کنند.

به هر حال دولت اعلام کرده است که بعد از واگذاری بخشی از سهام جنرال موتورز، مبلغ مورد نیاز، کار را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد، زیرا در آن سهم دارد و ورشکسته شدن آن برای دولت نیز مشکل اقتصادی ایجاد می‌کند. ولی با توجه به شرایط ماه‌های اخیر نمی‌توان به این حرف چندان اطمینان داشت.

پیش از این جنرال موتورز اعلام کرده بود در صورتی که ریک واگونر کناره‌گیری کند و مدیرعامل منتخب دولت جای آن را بگیرد، از این شرکت حمایت مالی می‌کند ولی با گذشت مدت کوتاهی شرط تازه‌ای برای ارائه کمک مالی قرار داد که از نظر دست‌اندرکاران اقتصادی آمریکا نشان دهنده زیر پا گذاشتن اصولی است که سالیان سال به آن می‌بالیدند و آنها را دلیل بزرگ شدن و قدرتمند شدن اقتصادشان قلمداد می‌کردند.