غلامرضا کیامهر

تغییر و جابه‌جایی مدیران اجرایی امری متداول و پذیرفته شده در همه نظام‌های اداری است. اما این تغییرات باید با رعایت ملاحظاتی صورت پذیرد که اولا شائبه‌ای بر آن در افکار عمومی متصور نباشد و ثانیا از نوع ضربتی و بدون مقدمه‌چینی نباشد.

رعایت این قبیل ملاحظات به ویژه در خصوص بنگاه‌های اقتصادی که مطابق قانون تجارت اداره می‌شوند و هیات‌مدیره و مجامع عمومی دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما متاسفانه برکناری ضربتی مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی از سوی رییس‌کل وقت بانک مرکزی در دوسال پیش و برکناری ضربتی و غافلگیرکننده دکتر منوچهر منطقی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از سوی وزیر صنایع در چند روز پیش و نیز تغییر مکرری که طی سه‌سال گذشته در راس هرم مدیریتی بانک مرکزی صورت گرفته حکایت از آن دارد که در نظام اداری‌ ما توجهی به این حساسیت‌ها و ملاحظات نشان داده نمی‌شود.

البته وزیر صنایع و معادن یا رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از نظر قانونی این حق را دارند که هر زمان اراده کنند دست به برکناری مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه خود بزنند. اما اگر از این حق قانونی از طریق برگزاری مجمع فوق‌العاده شرکت ایران خودرو که اکثریت اعضای هیات مدیره آن منتخب سازمان گسترش هستند، استفاده می‌شد، ایراد و انتقادی بر آن وارد نبود و کسی هم نمی‌توانست آن را یک برخورد سیاسی و یا نتیجه یک جنگ قدرت تلقی و تعبیر کند. منظور نویسنده از نگارش این سطور به هیچ وجه دفاع از دکتر منطقی و عملکرد او در مدت تصدی مدیریت شرکت خودروسازی غول‌‌آسایی چون ایران خودرو نیست بلکه هدف اصلی آسیب‌شناسی نحوه جابه‌جایی مدیرانی است که نسبت به خود آنها و سازمان تحت مدیریت آنها نوعی حساسیت در جامعه و در افکار عمومی وجود دارد. بدون تردید در کارنامه مدیریتی دکتر منطقی در ایران خودرو نقاط ضعف و قدرتی وجود داشته که داوری درباره چند و چون آنها در صلاحیت صاحب این قلم نیست جز آن که نویسنده از زاویه نگاه یک روزنامه‌نگار و کارشناس ارتباطات می‌تواند بگوید که یکی از نقاط ضعف آشکار دکتر منطقی ضعف روابط عمومی او و عدم آگاهی او از اهمیت داشتن ارتباط قوی با جامعه مطبوعات و رسانه‌ای کشور بود و متاسفانه این همان نقطه ضعفی است که اغلب مدیران اجرایی و مدیران بنگاه‌های صنعتی ما از آن رنج می‌برند و از پیامدهای آن به صورت‌های گوناگون آسیب می‌بینند. فراموش نکنیم که مهندس قلعه‌بانی رییس امروزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حدود سه سال پیش که مدیریت گروه خودروسازی سایپا را در دست داشت به دلیل ناسازگاری با سیاست‌های رییس وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مدت‌ها در آستانه برکناری از سمت خود قرار گرفت که به دلیل حمایت هیات مدیره سایپا از مهندس قلعه‌بانی آن منازعه سرانجام به سود او تمام شد و حتی با روی کار آمدن دولت نهم محترمانه جای خود را به مهندس بذرپاش جوان داد و خود در راس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. بنابراین جای تعجب است که چرا کسی که خود روزگاری با استناد به حمایت اکثریت اعضای هیات مدیره سایپا توانست تصمیم رییس وقت سازمان گسترش و نوسازی را در خصوص برکناری خود خنثی سازد، امروز از اقتدار ریاستی خود در برکناری مدیرعامل شرکت ایران خودرو استفاده کرده است. گر چه انتخاب فردی چون مهندس جواد نجم‌الدین با آن سابقه خوب و قابل تقدیر در سمت مدیرعامل شرکت مگاموتور به عنوان جانشین دکتر منطقی، امید به رفع مشکلات مالی و ساختاری شرکت ایران خودرو را در میان افراد صاحب‌نظر تا حدود زیادی افزایش داده و یقینا همین حسن انتخاب از ایجاد جو روانی نامناسب در فضای ایران‌خودرو جلوگیری خواهد کرد. اما این اتفاق خوب نافی ایرادهایی که بر شیوه برکناری ضربتی و بدون مقدمه‌چینی مدیران اجرایی کشور در نظام اداری ما وجود دارد، نخواهد بود. خصوصا آن که مقامات ذی‌ربط هیچ دلیل و علتی را هم درباره این قبیل برکناری‌های ناگهانی و ضربتی به افکار عمومی ارائه نمی‌دهند و حتی در اقدامی طنز‌آمیز در مجالس معارفه و تودیع، طبق رسم رایج، مقدار زیادی از خدمات درخشان مدیری که به طور ضربتی برکنار شده، قدردانی می‌شود. بدون تردید هم فرهنگ انتصابات و هم شیوه برکناری مدیران اجرایی ما نیاز به بازنگری اساسی دارد. چه در غیر این صورت، برکناری‌های ضربتی شتری خواهد بود که بر در خانه همه مدیران ارشد ما حتی آنها که ضربتی حکم به برکناری دکتر منطقی داده‌اند، خواهد نشست.