رکود به خودروهای تجاری رسید

مژگان میرزایی _ سرانجام آنچه کارشناسان صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کردند به وقوع پیوست و رکود جهانی پس از خودروهای سواری به خودروهای تجاری نیز سرایت کرد.

همزمان با شدت گرفتن بحران مالی دنیا، کارشناسان صنعت خودرو سال جاری میلادی را سال رکود در خودروهای تجاری و صنعت قطعه سازی اعلام کردند به طوری که با گذشت تنها چند ماه از آغاز سال جاری میلادی پیش‌بینی آنها به واقعیت پیوست و هم اکنون خودروهای تجاری و قطعه‌سازی نیز همانند خودروهای سواری در بازار جهانی با رکود مواجه شده‌اند. بر اساس آمار اعلام شده ازسوی ایران اکونومیست، میزان فروش خودروهای تجاری اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۷‌درصد کاهش داشته که عمده دلیل این کاهش بحران مالی ،اقتصادی و افت در آمد مردم در کشورهای غربی عنوان شده است.

رسیدن بحران مالی به خودروهای تجاری بار دیگر تعدیل نیرو ،کاهش تولید و تعطیلی بخشی از کارخانه‌های تولیدی را در پی‌داشت، به طوریکه در حال حاضر خودروهای تجاری نیز در دنیا با افت تولید بسیار مواجه شده است. بر اساس آمار بلومبرگ شرکت مان بزرگترین تولید کننده کامیون در اروپا در سال گذشته ناچار به کاهش بیش از ۵۰‌درصد از تولیدات خود شد. به گفته مدیر عامل این شرکت در صورت ادامه این روند کاهش بیشتر تولید در برنامه این شرکت قرار خواهد گرفت.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کاهش نقدینگی شرکت‌های خودروساز که در نهایت کاهش تسهیلات برای خرید خودروهای تجاری را در پی دارد، یکی از عمده دلایل ایجاد رکود در خودروهای تجاری است به طوری‌که هم اکنون شرکت‌های خودروساز توان ارائه تسهیلات به متقاضیان را نداشته که این امر موجب می‌شود تقاضا برای این خودروها با رکود مواجه باشد.

اما رکود حاکم بر صنعت خودروسازی جهان همزمان بر صنعت خودروسازی سواری کشورما نیز تاثیر گذاشت و موجب شد تا شرکت‌های خودروساز با کاهش تقاضا و در نهایت با افت قیمت مواجه شوند.

تاثیر این بحران همانند سایر کشورها پس از خودروهای سواری به خودروهای تجاری داخلی نیز سرایت کرده با این تفاوت که کاهش تقاضا رکود را در بازارهای جهانی در پی داشت اما در ایران با توجه به فرسودگی ناوگان باری کشور تقاضا برای اینگونه خودروها وجود دارد این در حالی است که تقاضا تحت تاثیر نبود خودروهای مناسب و کاهش تسهیلات از سوی شرکت‌های لیزینگ نزول یافته و موجب شده تا شرکت‌های خودروساز با رکود مواجه شوند.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان حمل و نقل و ترانزیت گمرک در حاضر بیش از ۲۴۰ هزار خودرو سنگین در جاده‌های کشور تردد می‌کنند که عمر متوسط اکثر این کامیون‌هابیش از ۲۵ سال است که باید متوسط عمر این کامیون‌ها به ۱۰ تا۱۵ سال برسد. این آمار نشان دهنده آن است که تقاضا برای خودروهای تجاری درکشور وجود دارد. مسعود خوانساری رییس کمیسیون حمل و‌نقل و ترانزیت گمرک اتاق بازرگانی ایران و تهران معتقد است بحران مالی به وجود آمده در جهان با بحران به وجود آمده در ایران متفاوت است زیرا بحران، در دنیا بر اثر بحران اقتصادی آمریکا شکل گرفت، اما این بحران در ایران با افت قیمت نفت که موجب کاهش نقدینگی شد از سویی و اعطای شبه پول‌ها و اعتباراتی که منجر به خالی شدن ذخیره بانک‌ها شد از سوی دیگر شکل گرفت. به گفته خوانساری کاهش نقدینگی در شرکت‌های لیزینگ عمده دلیل کاهش تقاضا برای خودروهای تجاری محسوب می‌شود.

وی معتقد است خودروهای تجاری از جمله خودروهایی هستند که خرید آنها به صورت نقدی برای متقاضیان امکان‌پذیر نبوده و باید این گونه خودروها را با تسهیلات خریداری کردکه در حال حاضر و با توجه به کاهش نقدینگی امکان اعطای تسهیلات از سوی شرکت‌های خودروساز یا شرکت‌های لیزینگ وجود ندارد به همین دلیل بازار این خودروها با رکود مواجه شده است.

به گفته خوانساری در سال ۸۶ خرید خودروهای باری توسط شرکت‌های لیزینگ صورت می‌گرفت اما در سال گذشته اکثر شرکت‌های لیزینگ پرداخت تسهیلات را متوقف کرده و یا ارائه آن محدود شد که این امر منجر به افت خرید خودرو‌های تجاری در سال گذشته شد.

خوانساری معتقد است بحران به وجود آمده و کاهش نقدینگی شرکت‌های لیزینگ موجب شد تا در اواخر سال گذشته کارخانه‌های تولیدکننده خودروهای تجاری دچار مشکل شوند زیرا درحال حاضر این شرکت‌ها حجم قابل توجهی خودرو تجاری تولید کرده‌اند، اما به دلیل نبود اعتبار، خریداری برای تولیدات آنها وجود ندارد.

به اعتقاد خوانساری، رکود در ساخت و ساز و خشکسالی که کاهش تولیدات کشاورزی را در پی داشته یکی دیگر از دلایل رکود در خودروهای تجاری است. علاوه بر خوانساری، سعید لیلاز و فرید زاوه دیگر کارشناسان نیز معتقدند در سال جاری نیز با توجه به ادامه رکود در ساخت و ساز و خشکسالی رکود در بازار خودروهای تجاری ادامه خواهد داشت.

لیلازمعتقد است در سال‌های ۸۴ و ۸۵ فروش خودروهای تجاری در کشور در بهترین وضعیت قرار داشت اما در سال ۸۷ و با توجه به کاهش رشد اقتصادی کشور بازار خودروهای تجاری نیز بارکود مواجه شد و طی سال جاری نیز احتمالا این رکود ادامه خواهد داشت.به گفته لیلاز عوامل مذکور موجب شده در سال گذشته شرکت‌های سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل به دلیل کاهش فروش هر کدام، به ترتیب ۴۲ رتبه و ۸ رتبه از جدول ۱۰۰ شرکت برتر تنزل کنند که با ادامه کاهش این افت ادامه خواهد داشت. فریدزاوه نیز معتقد است دستوری شدن نرخ بهره باعث شد که شرکت‌های لیزینگ اعطای تسهیلات را کاهش دهند که این امر بر میزان خرید خودروهای تجاری تاثیر گذاشت.

زاوه در خصوص تاثیر بحران بر رکود خودروهای تجاری نیز می‌گوید: بحران مالی دنیا کاهش شدید نقدینگی و تقاضا را در پی‌داشت که این امر موجب شد واردات به کشور کاهش یابد از سوی دیگر بحران جهانی به بحران مالی مربوط می‌شود اما در ایران علاوه بر بحران تسهیلاتی سوء مدیریت در شرکت‌های داخلی نیز بر رکود در کشور دامن زد و موجب شد بازار خودروهای تجاری نیز همانند خودروهای سواری با مشکل مواجه شود. از سوی دیگر رکود حاکم در کشورهای اروپایی و کاهش تولیدخودروهای تجاری موجب شد تا پای خودروسازان چینی به ایران باز شود. ورود کامیون‌های چینی که از کیفیت لازم نیز برخوردار نبوده در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور با اعتراض سازمان حمل و نقل و کالای شهری و راهور ناجا مواجه شد. هوو یکی از کامیون‌های وارداتی چینی است که تنها چند ماه پس از حضور در جاده‌های کشور به دلیل نداشتن استانداردهای ایمنی از سوی راهور ناجا به سازمان تعزیرات کشور معرفی و این سازمان نیز شرکت ایران خودرو وارد کننده این خودرو را به ۳۰‌میلیارد تومان جریمه نقدی و رفع عیوب خودرو محکوم کرد، اما ظاهرا مشکلات این خودرو پایان نیافت و در نوروز سال جاری نیز سازمان راهداری کشور تردد این خودرو در جاده‌های کشور در ایام نوروز را ممنوع اعلام کرد. هرچند برخی از کارشناسان و وارد کننده این خودرو معتقدند این خودرو مشکل فنی نداشته، بلکه برخوردهای صورت گرفته با این خودرو سیاسی بوده است.

خوانساری در خصوص واردات خودروهای سنگین ( تجاری ) چینی و پایین بودن کیفیت این خودروها نیز می‌گوید: پایین بودن کیفیت خودروهای چینی را قبول ندارم. قیمت خودروهای اروپایی دو برابر خودروهای چینی است که این امر طبیعتا روی کیفیت این خودروها نیز تاثیر گذار است. اما بخشی از این قیمت به خاطر برند و نام خودروی اروپایی است. بر خلاف خوانساری مسوولان سازمان حمل و نقل و کالای شهری کشور معتقدند ورود کامیون‌های چینی که از کیفیت لازم برخوردار نیستند در ناوگان حمل و نقل عمومی موجب هدر رفتن سرمایه ملی کشور می شود و دولت باید برای بهبود این ناوگان، واردات کامیون‌های باکیفیت را در دستور کار خود قرار دهد.

اما خوانساری معتقد است طی سال‌های گذشته دولت هزینه برند خودروهای اروپایی را پرداخت می‌کرد اما در حال حاضر و با توجه به بحران جهانی و کاهش تولید شرایط برای خرید کامیون‌های اروپایی محدود شده بنابراین در شرایط کنونی کامیون‌های چینی می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند.

وی معتقد است رد کردن خودروهای چینی تنها تقویت خودروسازان اروپایی را در پی خواهد داشت و موجب کاهش قدرت چانه‌زنی شرکت‌های داخلی در برابر شرکت‌های اروپایی می‌شود اما ارتباط با خودروسازان چینی موجب به وجود آمدن بازار رقابتی می‌شود در نتیجه شرکت‌های اروپایی نیز ناچار به تعدیل شرایط خود خواهند شد که این امر به نفع شرکت‌های داخلی خواهد بود.

گفته خوانساری در حالی است که تردد کامیون‌های چینی همچنان با مخالفت شدید رییس پلیس راهور ناجا مواجه بوده به طوری‌که بر اساس دستور وی در ایام نوروز اجازه تردد به کامیون‌های هوو در جاده‌های کشور داده نشد.