عدم تعهد به دوگانه سوز کردن خودروها موجب شد
توقف شمارهگذاری تا اطلاع ثانوی
گروه خودرو - عدمتحویل پلاک به خودروهای تولیدی سه شرکت ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو از شنبه هفته گذشته را میتوان اولین چالش جدی خودروسازها با پلیس راهور ناجا خواند. به طوری که واحد شمارهگذاری نیروی انتظامی مستقر در شرکتهای خودروسازی از شنبه پیش از تحویل پلاک به مشتریان خودروهای داخلی خودداری کردند.
مناقشه جدید بین نیروی انتظامی و خودروسازها که در نهایت منجر به عدم شمارهگذاری خودروهای تولیدی شد، از اظهارنظرهای منتقدانه دو طرف از سال گذشته قابلپیشبینی بود.
بطوریکه مسوولان راهنمایی و رانندگی کشور از مدتها پیش در انتقاد به کیفیت خودروهای داخلی، خودروسازها را مقصر اصلی بسیاری از تصادفات منجر به مرگ در جادهها خوانده، خودروسازها نیز در واکنش به اظهارنظر پراکنده مسوولان یادشده، استاندارد جادهها، مسائل و مشکلات موجود در صنعت خودروسازی و ... را به پلیس راهور ناجا متذکر میشدند. به این شکل از سال گذشته تهدید نیروی انتظامی مبنیبر عدمشمارهگذاری خودروهای ناامن، خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارند یا خودروهایی که از ایمنی مناسب برخوردار نیستند، بر عملکرد خودروسازها سایه افکنده بود، هر چند آنها نیز به نوعی این تهدید را جدی تلقی نمیکردند.
حال از شنبه گذشته پلیس راهور ناجا تهدید خود را عملی کرد، اما این بار خروج خودرویی ناامن و یا با مصرف بالا در کار نبود بلکه دلیل این مناقشه عدم اجرایتعهد خودروسازها به تولید ۴۰درصد خودرو دو گانهسوز بود.
الزام خودروسازان به تولید خودروهای دوگانهسوز و یا پایه گازسوز به دستور محمود احمدینژاد رییسجمهوری از سال ۸۵ کلید خورد که براساس آن شرکتهای خودروساز ملزم به تولید محصولات خود به صورت دوگانه شدند اما به دلیل آنکه الزام به تولید تمام خودروها به صورت دوگانهسوز و یا به صورت پایه گازسوز امکانپذیر نبود، کارگروه مدیریت حملونقل و مصرف سوخت براساس قانون توسعه حملونقل عمومی کشور به عنوان مسوول تعداد خودروهای دوگانهسوز شد که براساس مصوبه این کارگروه شرکتهای خودروساز ملزم به تولید ۴۰ درصد از خودروهای خود به صورت دوگانهسوز و ۶۰ درصد بنزینسوز شدند که این مصوبه از سوی دولت به خودروسازان ابلاغ شد، اما ابلاغ این مصوبه بدون در نظر گرفتن زیرساختها و نبود کیت و کپسول و همچنین عدماستقبال از خودروهای مذکور، از سویی و نبود موتور پایه گازسوز برای تولید این نوع خودروها از سوی دیگر تقریبا قابلیت اجرایی برای خودروسازها نداشت تا اینکه در تیرماه سال جاری طبق مصوبه هیات نمایندگان ویژه رییسجمهوری (ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت) که از سوی رییس پلیس راهور نیز به خودروسازها ابلاغ شد، سه شرکت خودروساز کشورمان موظف به تولید ۶۰ درصد محصولاتشان به صورت دوگانهسوز و ۴۰ درصد بنزینسوز شدند که در مصوبه مذکور همچنین قید عدمشمارهگذاری خودروهای بنزینسوزی که بیشتر از ۴۰ درصد باشد، آمده بود.
این در حالی است که عدماستقبال از خودروهای دوگانهسوز از سوی مشتریان داخلی و همچنین نبود جایگاه CNG که همواره به دردسر جدی برای مالکان این نوع خودروها تبدیل شده، وزارت صنایع را واداشت که طبق توافق ضمنی مصوبه ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت را تغییر داده و به خودروسازها مجوز تولید ۷۰درصد محصولات به صورت بنزینسوز را دهد.
اما این توافق ضمنی که در قالب مصوبه مطرح نشد، در نهایت پلیس راهور ناجا را به عدم تحویل پلاک به خودروهای ساخت داخل مجبور کرد.
به طوری که واحد شمارهگذاری نیروی انتظامی مستقر در شرکتهای خودروسازی از شنبه پیش از تحویل پلاک به مشتریان این شرکتها خودداری کرد که موجبات نارضایتی مردم نسبت به شرکتهای خودروساز را در بر داشت. عدمشمارهگذاری خودروهای تولیدی و همچنین تعطیلی واحدهای شمارهگذاری مستقر در شرکتهای خودروساز تا ظهر چهارشنبه گذشته ادامه یافت این در حالی است که شنیدهها حکایت از آن دارد که وزیر صنایعومعادن چهارشنبه گذشته طی نامهای به سردار رویانیان پلیس راهور ناجا تاکید کرد که توافق ضمنی وی مبنیبر تولید ۷۰درصد محصولات به صورت بنزینسوز در اولین جلسه ستاد به مصوبه تبدیل خواهد شد.
ظاهرا این نامه، واحد شمارهگذاری نیروی انتظامی را ظهر چهارشنبه فعال کرده است. به طوری که سرهنگ غلامی رییس شمارهگذاری خودرو کشور در گفتوگو با خبرنگار ما از برطرف شدن مشکلات موجود و همچنین از سرگیری دوباره شمارهگذاری خبر داد اما یکی دیگر از مسوولان ناجا تاکید کرد که تنها نیمی از مشکلات برطرف شده و شمارهگذاری بعد از اتمام مذاکرات دوجانبه آغاز خواهد شد.
منصور اورکی مدیر لجستیک و تحویل ایرانخودرو نیز تصریح کرده که پلیس راهور ناجا شمارهگذاری را از ظهر چهارشنبه از سر گرفته است.
در هر حال هنوز مشخص نیست که از امروز شمارهگذاری از سر گرفته شود یا خیر؟ چراکه سردار رویانیان همچنان به تولید ۶۰درصد خودروهای دوگانهسوز اصرار دارد از سوی دیگر اینکه وزیر صنایع نیز بتواند مصوبهای در این زمینه از ستاد مدیریت حملونقل اخذ کند نیز جای سوال دارد؟
ارسال نظر