پیش فروشی که تاریخ تحویل ندارد

مژگان میرزایی

اینکه شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان خودرو در کشور بخشی از بودجه مورد نیاز خود را از طریق پیش‌فروش و در برخی از مواقع نیز بدون ضمانت اجرایی در قبال ثبت‌نام‌کنندگان تامین می‌کنند، طی چند سال گذشته به امری بدیهی تبدیل شده است.

به طوری که هم‌اکنون پیش‌فروش خودرو تبدیل به روشی برای تامین بودجه خودروسازان شده که با بروز بحران مالی در این شرکت‌ها تشدید می‌شود.

اقدام صورت گرفته از سوی خودروسازان در حالی است که به هنگام رسیدن زمان اجرای تعهدات در قبال ثبت‌نام‌کنندگان آنها در بسیاری از مواقع نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، به همین دلیل ثبت‌نام‌کننده یا باید چندین ماه در انتظار دریافت خودروی ثبت‌نامی خود باشد یا اینکه از خرید خود انصراف داده و تنها ۳/۱ درصد سود تاخیر به صورت ماهانه بابت خواب سرمایه خود دریافت کند. از سوی دیگر عدم وجود قوانین شفاف و قابل ضمانت در این خصوص موجب شده که خودروسازان پیش از اجرای کامل تعهدات خود، اقدام به مرحله دیگری از پیش‌فروش کنند که این امر نیز موجب شده مصرف‌کنندگان متضرران روش جدید تامین بودجه خودروسازان باشند.

به گفته برخی از کارشناسان عدم تامین منابع مالی از سوی بانک‌ها موجب شده که خودروسازان به این روش روی آورند به طوری که در سایر کشورها بودجه مورد نیاز شرکت‌های خودروساز از طریق بانک‌ها تامین می‌شود به همین دلیل پیش‌فروش خودرو به صورت محدود و در مدت زمان کوتاه صورت می‌گیرد، اما در کشور ما به دلیل شرایط سخت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، خودروسازان روش آسانی را برای تامین منابع مالی خود انتخاب کرده‌اند. از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی اعمال شده توسط کشورهای غربی موجب شده که خودروسازان برای گشایش اعتبار و تامین قطعات نیز با مشکلاتی مواجه شوند به همین دلیل نتوانند بر اساس برنامه‌ریزی که برای تولید داشته‌اند عمل کنند این عوامل هم‌اکنون معضل جدیدی را به وجود آورده و خریداران خودرو را درگیر خود کرده است.

مهلت تحویل حداکثر هشت ماه

صالحی‌نیا، مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع و معادن درخصوص ضوابطی که برای پیش‌فروش خودرو در نظر گرفته شده می‌گوید: بر اساس ضوابط تدوین شده در کمیته خودرو وزارت صنایع و معادن، شرکت‌های خودروساز می‌توانند تا سقف ۶۰درصد از تولیدات خود را پیش‌فروش و سود مشارکت را به همراه یک‌درصد سود برای خریدار در نظر بگیرند. به گفته صالحی‌نیا بر اساس ضوابط مذکور، زمان تحویل هشت ماه در نظر گرفته شده و در صورتی که تعهد شرکت خودروساز به تاخیر افتد علاوه بر سود باید به خریدار جریمه نیز پرداخت شود. گفته صالحی‌نیا مبنی بر تحویل هشت ماهه خودرو در حالی است که خودروسازان و واردکنندگان بخش خصوصی به زمان ذکر شده در ضوابط پیش‌فروش خودرو پایبند نبوده و در اکثر مواقع تعهدات با تاخیر چند ماهه اجرایی می‌شود و در برخی مواقع نیز شرکت‌کنندگان در طرح پیش‌فروش ناچار به انصراف شده و یا با پیشنهاد شرکت‌ خودروساز یا واردکننده مجبور به انتخاب محصول دیگری هرچند با قیمت بیشتر، می‌شوند. که این اقدام شرکت‌های خودروساز، برخلاف ضوابط تدوین شده است مگر آن که در قرارداد قید شده باشد.

از سوی دیگر، چندی است که شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان پیش از اتمام مرحله اول اقدام به آغاز پیش‌فروش مرحله دوم خودرو می‌کنند که این امر نیز موجب تاخیر طولانی در اجرای تعهدات آن‌ها می‌شود. صالحی‌نیا در این خصوص می‌گوید: بر اساس قوانین مصوب پیش‌فروش پیش از اتمام تعهدات اول صحیح نیست و اگر خودروسازان و یا واردکنندگان طبق تعهدات به روز باشند، نباید پیش‌فروش مرحله بعدی را قبل از اتمام مرحله اول آغاز کنند. دهشیری، معاون مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت صنایع و معادن نیز درخصوص عدم پایبندی خودروسازان و واردکنندگان به تعهدات خود در قبال مشتریان می‌گوید: خودروساز و واردکننده ملزم به اجرای قرارداد تدوین شده هستند و اگر در قرارداد خسارت پیش‌بینی شده باشد باید بر اساس قرارداد خسارت به خریدار پرداخت شود و اگر خودروساز از مفاد قرارداد تخطی نماید خریدار می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح شکایت کند. دهشیری در مورد میزان شکایت مردم از عدم اجرای خودروسازها و واردکنندگان در قبال مشتریان عنوان می‌کند: شکایت مردم با وجود عدم اجرای تعهدات زیاد نیست، که این امر شاید به دلیل آن باشد که بخشی از شکایت به متن قرارداد بازمی‌گردد که مردم شکایت را به صورت قضایی انجام می‌دهند.

تامین منابع از طریق پیش‌فروش

سعید لیلاز، کارشناس صنعت خودرو نیز درخصوص دلایل عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت‌های خودروساز می‌گوید: دلایل بیرونی موجب می‌شود که خودروسازان نتوانند به موقع به تعهدات خود عمل کنند و این مشکل در خودروهای داخلی نمود بیشتری دارد. به گفته لیلاز مشکلات به وجود آمده در تامین قطعات و گشایش اعتبار که عمدتا مسائل بیرونی هستند، موجب شده که خودروسازان نتوانند بر اساس زمان‌بندی صورت گرفته عمل کنند به همین دلیل تعهدات آن‌ها در قبال ثبت‌نام‌کنندگان با تاخیر اجرا می‌شود. لیلاز در مورد روال پیش‌فروش در دیگر کشورها می‌گوید: خودروسازان بزرگ دنیا نیز روش پیش فروش را در پیش گرفته‌اند، اما نه به این صورت که زمان تحویل خودرو شش ماه و یا یکسال به طول انجامد و این نیز به دلیل آن است که این دسته از خودروسازان منابع مالی خود را می‌توانند از طریق بانک‌ها تامین کنند اما در کشور ما تامین منابع مالی از سوی بانک‌ها به صورت محدود انجام می‌شود، به همین دلیل خودروساز ناچار می‌شود که بخش قابل توجهی از منابع خود را از طریق پیش فروش خودرو تامین کند. به گفته لیلاز در سال‌های ۸۱ تا ۸۵ در حدود ۲۵درصد از منابع خودروسازان از طریق پیش فروش خودرو تامین می‌شد که این رقم در حال حاضر و با توجه به مشکلات مالی که به وجود آمده افزایش یافته است.

گفته لیلاز مبنی بر افزایش تامین منابع شرکت‌های خودروساز از طریق پیش فروش در حالی است که «ورمرزیار» رییس اداره بازاریابی سایپا معتقد است که شرکت سایپا طی دو سال گذشته جهت کاهش درآمد از طریق پیش فروش خودرو گام برداشته و هم‌اکنون ۲۵درصد از منابع از این طریق تامین می‌شود به گفته ورمرزیار تامین بودجه در نظر گرفته شده و سیاست‌های مالی شرکت‌های خودروساز از جمله دلایلی است، که با توجه به آنها حجم پیش فروش خودرو تعیین می‌شود و در صورت وابستگی خودروساز به تامین بودجه از این طریق پیش فروش افزایش می‌یابد.ورمرزیار در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم اجرای تعهدات چه جریمه‌ای برای خودروسازان در نظر گرفته می‌شود می‌گوید: براساس قوانین در صورت عدم اجرای تعهدات شرکت‌های خودروساز باید علاوه بر سود مشارکت، ۱۶درصد نیز سود دیر کرد پرداخت کنند که این رقم ماهیانه ۳/۱درصد می‌شود.

در اجرای قانون مشکل داریم

نکونام نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰مجلس نیز در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام خودروسازان مبنی بر پیش فروش خودرو بدون ضمانت اجرایی قانونی است یا خیر می‌گوید: طبیعی است هر کسی که پولی بابت تحویل کالا می‌گیرد باید در موعد مقرر کالا را تحویل دهد در غیر این صورت اقدام صورت گرفته خلاف قانون است. به گفته نکونام در صورت تخطی فروشنده، خریدار می‌تواند با مراجعه به سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده و خریدار ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد خواهد شد.

نکونام در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برخورد قانونی با این دسته از متخلفان وجود دارد و یا خیر می‌گوید: ما مشکل قانون نداریم بلکه مشکل اجرا داریم چون در برخی مواقع قانون به صورت کامل اجرا می‌شود.

فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در خصوص مشکلات به وجود آمده در پیش فروش خودروها و عدم اجرای تعهدات خودروسازان و واردکنندگان عنوان می‌کند: از لحاظ قانونی ما باید توافق خریدار و فروشنده را داشته باشیم به همین دلیل در پیش خرید، قرارداد حرف اول را می‌زند و خریدار باید با اطلاع کامل از مفاد آن اقدام به خرید کند.

به گفته فولادگر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و وزارت صنایع می‌تواند در این خصوص نظارت کنند اما خریدار باید به هنگام امضا دقت بیشتری داشته باشد تا به مشکل برخورد نکند. فولادگر در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون حمایت از مصرف‌کننده این قبیل از مشکلات پیش‌بینی شده است نیز می‌گوید: قانون حمایت از مصرف کننده در مجلس تصویب شده که بیشتر به بحث کیفیت پرداخته و عدم اجرای تعهدات به صورت جزئی در آن قید نشده بلکه کلیاتی وجود دارد و در صورت بروز مشکل قانون مدنی باید در این خصوص اقدام کند.