رییس انجمن قطعه‌سازان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»:
هدف از تشکیل کمیته بحران، بزرگنمایی مشکلات نیست
حمیدرضا بهداد- «صنعت قطعه‌سازی کشور رو به نابودی است». این را قطعه‌سازان می‌گویند و گناه آن را نیز گردن خودروسازها، بانک‌ها و سیاست تثبیت قیمت‌ها می‌اندازند. به گفته آنها هم اکنون، بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مشکل و معضل این صنعت تاثیرگذار، کمبود نقدینگی است که خودروساز، بانک و وزارت صنایع و معادن به عنوان مجری سیاست تثبیت قیمت‌ها در حوزه خودرو، هر کدام نقشی انکارناپذیر در بروز این معضل ایفا کرده و می‌کنند. خودروسازها، طلب‌شان را نمی‌دهند، بانک‌ها وام نمی‌پردازند و وزارت صنایع نیز در سیاست تثبیت قیمت‌ها تجدید نظر نمی‌کند. همین امر سبب شده تا قطعه‌سازان کشور طی یکی دو سال اخیر همواره از کمبود نقدینگی نالیده و از احتمال ورشکستگی‌شان خبر دهند. این در حالی است که تا به امروز تقریبا هیچ مقام و دستگاه مسوول مرتبط با این صنعت، هشدارها را مورد توجه قرار نداده و اقدام موثری نیز برای حل معضلات پیش روی آنها انجام نداده است. البته در میان سه متهم پرونده قطعه‌سازها شاید نتوان به خودروسازان چندان خرده گرفت و آنها را در این زمینه مقصر دانست. چرا که به هر حال مشکل نقدینگی که قطعه‌سازها از آن سخن می‌گویند، در شرکت‌های خودروساز نیز وجود دارد. از سوی دیگر نحوه حساب و کتاب مالی میان قطعه‌ساز و خودروساز در ایران به گونه‌ای است که حدود سه ماه طول می‌کشد تا بدهی خودروسازها به دست قطعه‌سازها برسد و بدین ترتیب آنها همواره به نوعی از خودروسازان طلبکارند.
این بازه زمانی سه ماهه سبب شد تا سال گذشته و در دوران وزارت علیرضا طهماسبی و ریاست شیبانی در بانک مرکزی، پرونده اخذ وام ۱۳۰میلیاردی برای قطعه‌سازان به جریان بیفتد تا به واسطه آن، طلب آنها از خودروسازها وصول شود. این در حالی است که تا به امروز خبری از دریافت این وام نبوده و حتی محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز که وزارت تحت مدیریتش، به عنوان مرجع پیگیری و تامین‌کننده وام مذکور محسوب می‌شود در مصاحبه‌ای اعلام کرد که مشکل قطعه‌سازان سال پیش حل شده است! که این گفته جهرمی، رییس انجمن قطعه‌سازان را متعجب ساخته و وی اظهارات وزیر کار را تکذیب کرد.
هدف از تشکیل کمیته بحران بزرگنمایی نبود
اما بی‌توجهی به هشدارهای قطعه‌سازان مبنی بر ورشکستگی و تعطیلی احتمالی واحدهای قطعه‌سازی، موجب تشکیل کمیته‌ای به نام «کمیته بحران» در انجمن قطعه‌سازان، شد تا اعضای آن به ریشه‌یابی مشکلات پرداخته و معضلات این صنعت را به گوش مسوولان امر برسانند.
این در شرایطی است که چندی پیش گزارش کمیته مذکور طی مراسمی در اتاق بازرگانی صنایع‌و‌معادن ایران قرائت شد که طی آن مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور به ۱۹ بند تقسیم شده بود.
با توجه به تشکیل این کمیته و همچنین مشکلات گریبان‌گیر قطعه‌سازان، گفت‌و‌گویی با محمدباقر رجال، رییس انجمن قطعه‌سازان کشور انجام دادیم و در باب مسائل مختلف با وی صحبت کردیم.
رجال در زمینه اهداف انجمن از تشکیل کمیته بحران گفت: قطعه‌سازان عضو انجمن همواره با مشکلات و کمبودهای فراوانی روبه‌رو بوده و طی یکی دو سال اخیر نیز این مشکلات به حد بحران، رسیده است تا جایی که کمیته‌ای برای ریشه‌یابی و پیگیری تشکیل شده است.
وی افزود: ما نیز درخواست اعضارا اجابت کرده و با تشکیل این کمیته، مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور را ریشه‌یابی کرده و طی گزارشی آن را به اطلاع مسوولان امر رساندیم و هدفمان نیز بزرگنمایی نبود. رییس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه نتایج به‌دست آمده توسط اعضای کمیته نشان از وجود ۱۹ مشکل در بطن صنعت قطعه‌سازی دارد تاکید کرد: هم‌اکنون قطعه‌سازان مختلفی با روحیات و توان مالی متفاوت، عضو انجمن هستند و هر کدام نیز به نوعی با ۱۹ مشکل مطروحه دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که سه معضل اساسی در میان همه آنها مشترک است. رجال ادامه داد: کمبود نقدینگی، عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه آن هم در وضعیت ثبات قیمت‌ها، سه مشکل اساسی و مهم قطعه‌سازان به حساب می‌آید که با حل آنها می‌توان به آینده صنعت قطعه‌سازی امیدوار بود.
قول همکاری وزیر
اما آنچه مهم‌تر از تشکیل کمیته بحران قطعه‌سازان به نظر می‌رسد، رسیدن نتایج آن به ساختمان شماره یک خیابان سمیه و پیگیری وزیر صنایع و معادن در این مورد است.
به هر حال، وزارت صنایع به عنوان طراح و حامی سیاست ثبات قیمت‌ها در حوزه خودرو، نقشی اساسی را می‌تواند در برطرف کردن مشکلات صنعت قطعه‌سازی، ایفا کند.
رییس انجمن قطعه‌سازان در این زمینه گفت: نتایج گزارش کمیته بحران را به وزارت صنایع و شخص آقای محرابیان ارجاع داده‌ایم و تا جایی که بنده اطلاع دارم ایشان مشکلات ما را تاییدکرده و قول همکاری داده‌اند، رجال افزود: قرار شده تا این بار کمیته‌ای مشترک از انجمن قطعه‌سازان و وزارت صنایع، تشکیل و به بررسی بیشتر مشکلات پرداخته شود و این کمیته راهکارهایی مفید برای حل آنها را شناسایی و ارائه کند.
اظهارات رجال در حالی است که بهرام شهریاری عضو انجمن قطعه‌سازان و همچنین مسوول کمیته بحران این انجمن نیز در گفتوگو با خبرنگار ما از ارسال اطلاعات و آمار تکمیلی به وزارت صنایع خبر داد و گفت: پس از ارائه نتایج گزارش کمیته بحران به این وزارت، آقای محرابیان دستور داد تا انجمن یک اطلاعات و آمار تکمیلی را برای ایشان ارسال کند که این کار انجام شده است.
شهریاری با بیان اینکه تاریخ مشخصی برای رفع و رجوع مشکلات مطرح شده در گزارش کمیته بحران از سوی وزارت صنایع به انجمن اعلام نشده، تاکید کرد: خبر دارم که آقای محرابیان پیگیر مشکلات مطروحه بوده و با ما همکاری خواهند کرد.
در انتظار حذف ثبات قیمت‌ها
یکی از مشکلات اساسی صنعت قطعه‌سازی کشور افزایش قیمت مواد اولیه آن هم در وضعیت ثبات قیمت‌ها است. در شرایطی که چند سالی از اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها در حوزه خودرو می‌گذرد، بهای مواد اولیه نیز به صورت جهانی بالا رفته و عدم تعادل میان این دو، موجبات بروز مشکلات مالی و کمبود نقدینگی را در میان فعالان این صنعت فراهم آورده است. به نحوی که ظاهرا برخی واحدهای قطعه‌سازی تعطیل شده و برخی دیگر نیز در معرض خطر تعطیلی قرار گرفته‌اند.
بنابر آماری که در گزارش کمیته بحران انجمن قطعه‌سازان آمده، افزایش سالانه حدود ۱۳درصدی میانگین قیمت عمده مواد مصرفی صنعت قطعه‌سازی از ۹هزار و ۵۲۴ ریال در سال ۷۸ به ۲۴هزار و ۲۸۵ ریال در پایان سال ۸۶ یکی از چالش‌های اصلی این صنعت و به تبع آن صنعت خودروسازی داخل به حساب می‌آید.
بنابراین گزارش، طی سال‌های ۸۲ تا ۸۶ متوسط رشد قیمت مواد اولیه به ۱۹درصد و در سال ۸۵ نیز به ۳۲درصد رسیده است.
البته در کنار این موضوع باید موارد دیگری نظیر افزایش ۲۰درصدی حقوق و هزینه‌های سربار سالانه، هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و همچنین تعداد زیاد سازندگان موازی و مواردی از این دست را نیز در نظر گرفت.
رییس انجمن قطعه‌سازان در این زمینه گفت: بنابر دستور شخص وزیر صنایع اطلاعات و آماری را در باب افزایش قیمت مواد اولیه و ضرر قطعه‌سازان در وضعیت ثبات قیمت‌ها برای ایشان فرستاده‌ایم تا مورد بررسی قرار داده و راهکاری در این زمینه به ما ارائه کنند.
رجال با تاکید بر این که امیدوارم سیاست تثبیت قیمت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: هدف ما از تشکیل کمیته بحران و اعتراض به تثبیت قیمت‌ها رفع و رجوع مشکلات قطعه‌سازان بوده و امیدواریم آقای محرابیان این موضوع را در نظر گرفته و ثبات قیمت‌ها در حوزه خودرو و صنایع وابسته را از دستور کار خارج کنند.
اظهارات وی در شرایطی است که خودروسازان داخلی نیز همواره به سیاست تثبیت قیمت‌ها اعتراض داشته خواستار حذف آن شده‌اند.
خودروسازها را تنبیه نکرده‌ایم
طی سه ماه ابتدایی سال‌جاری میزان تولید خودروسازان داخلی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن‌چنان کاهش یافته که برخی کارشناسان این موضوع را به کمبود قطعات مربوط دانسته و حتی مظفر اعوانی، سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو نیز به این موضوع اشاره کرد که اوضاع قطعه‌سازان به حدی حاد شده که آنها دیگر به خودروسازان قطعه نمی‌دهند!
در این میان برخی شایعات نیز بر سر زبان‌ها افتاد مبنی بر اینکه قطعه‌سازها به خاطر طلب‌شان، قطعه در اختیار خودروسازان قرار نداده و بدین وسیله قصد تنبیه آنها را دارند. این در حالی بود که وزیر صنایع چندی پیش شخصا کاهش تولید را به خودروسازها اعلام کرد تا به واسطه آن مانع از افزایش هر چه بیشتر بدهی‌شان به قطعه‌سازان شود. رجال در این زمینه گفت: ما به هیچ وجه قصد تنبیه خودروسازها و ندادن قطعه به آنها را نداشته‌ایم. وی افزود: اصلا معنی ندارد که ما خطوط تولیدمان فعال باشد، کارگران‌مان کار کنند و تولید کنیم و آن وقت به خودروسازها قطعه ندهیم!
رجال با اشاره به اینکه صنعت قطعه‌سازی هم‌اکنون با مشکلات مالی فراوانی دست به گریبان است، تاکید کرد: با این همه مشکل مگر عقلمان کم است که قطعات تولیدی‌مان را در انبار احتکار کرده و به خودروساز ندهیم!
رجال ادامه داد: متاسفانه عدم شفافیت در حساب و کتاب‌های مالی میان قطعه‌سازها و خودروسازها موجبات بروز شایعاتی از این دست را فراهم آورده که امیدوارم هرچه زودتر خاتمه یابد.
رییس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه نمی‌توان از گاو نر، طلب شیر کرد، گفت: به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه توانایی تامین قطعات از سوی قطعه‌سازان داخلی کاهش یافته و آنها نمی‌توانند مانند سال‌های گذشته، نسبت به این امر اقدام کنند. مثلا اگر پارسال با ۱۰۰۰ریال، مواد اولیه دو قطعه را می‌خریدیم، امسال با این مبلغ توانایی خرید همان مواد اولیه را نداریم و بنابراین با پایین آمدن توان تامین نمی‌توانیم جوابگوی خودروسازها باشیم.
وام ۱۳۰میلیاردی به خاطره‌ها پیوست!
یکی از طرح‌های دوران وزارت علیرضا طهماسبی، اخذ وامی به مبلغ ۱۳۰میلیارد تومان برای قطعه‌سازان بود که در صورت تحقق این طرح، نقدینگی مناسبی نصیب آنها می‌شد. این درحالی است که با گذشت حدود دو سال از ارائه طرح مذکور، خبری از وام مذکور نبوده و به گفته رییس انجمن قطعه‌سازان این وام به طور کلی منتفی است.
رجال در این زمینه گفت: همان طور که آقای طهماسبی به عنوان پیشنهاددهنده اخذ این وام از وزارت صنایع رفت، پرونده وام ۱۳۰میلیاردی ما نیز از دستور کار خارج و به فراموشی سپرده شد.
وی افزود: اگر این ۱۳۰میلیارد به قطعه‌سازان تزریق می‌شد، توان مالی‌شان بالا می رفت و می‌توانستند اندکی مشکلات موجود را حل کنند.
ارسال نظر