حذف تعرفه واردات خودروهای عمومی به نفع مردم یا به ضرر خودروسازان؟

مژگان میرزایی

هیات‌دولت چندی پیش در راستای مدیریت مصرف سوخت، گسترش، بهسازی و نوسازی شبکه حمل‌و‌نقل عمومی، در تعرفه واردات خودروهای عمومی تجدیدنظر کرد به طوری که طبق مصوبه مورخ یازدهم خرداد سال جاری خودروهای سواری وارداتی جمعی، «ون» بنزین‌سوز با پلاک تاکسی خودروهای گازوئیلی با پلاک عمومی و خودروهای با موتور پایه گازوسوز با پلاک عمومی از پرداخت عوارض معاف شدند این مصوبه در حالی از سوی هیات دولت به تصویب رسید که از سال ۸۵ و با تشکیل ستاد تبصره ۱۳ توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی در کنار طرح‌هایی همچون طرح سهمیه‌بندی بنزین، افزایش سبد سوختی و ... در برنامه‌ این ستاد قرار گرفت. اما با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین از تیرماه سال گذشته توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی به طور جدی‌تری از سوی این ستاد پیگیری شد به طوری که این ستاد برای اجرایی کردن برنامه‌های خود هفت شرکت داخلی را ملزم به تولید اتوبوس برای ناوگان عمومی کشور کرد.

اما با وجود گسترش فعالیت‌های شرکت‌های اتوبوس‌ساز و ورود بیش از ۲هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی طی سال گذشته به نظر تغییر قابل‌ملاحظه‌ای در شبکه حمل‌و‌نقل عمومی صورت نگرفته است، اختلاف میان ستاد تبصره ۱۳ سابق و شهرداری تهران موید این نظریه است تا جایی که ستاد تبصره ۱۳ سابق واگذاری اتوبوس‌های جدید به شهرداری را منوط به ارائه گزارش و عملکرد شهرداری تهران اعلام کرد.

اما اختلاف میان مسوولان شهرداری و ستاد تبصره ۱۳ سابق تنها به ضرر شهروندان تهرانی تمام شد.

به طوری که در سرمای زمستان و در گرمای تابستان صف‌های طویل مسافران در ایستگاه‌های اتوبوس قابل‌توجه بود.

از سوی دیگر ستاد تبصره ۱۳ سابق علاوه‌بر برنامه گسترش ناوگان اتوبوسرانی برنامه توسعه و نوسازی تاکسی را در سازمان تاکسیرانی و همچنین ساماندهی مسافربران شخصی را نیز در دستور کار خود قرار داد و شرکت‌های خودروساز را ملزم به اجرای برنامه‌های خود کرد به طوری که شرکت‌های خودروساز برای اجرایی کردن برنامه‌های این ستاد ناچار به تخصیص بخشی از تولیدات خود به خودروهای عمومی شدند که این امر کمبود خودرو در بازار داخلی را به همراه داشت و منجر به تعویق تعهدات شرکت‌های خودروساز و کمبود خودرو در بازار داخلی شد به طوری که طی یک سال گذشته قیمت خودرو در بازار با افزایش بی‌رویه مواجه بوده است.

اما با وجود ملزم کردن شرکت‌های خودروساز به تخصیص بخشی از تولیدات خود به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و در پی آن نمایش خودروهای عمومی تولید شده در جاده مخصوص کرج باز هم این ستاد نتوانست در این زمینه موفقیت چندانی به دست آورد به طوری که طرح تزریق ۳۰هزار تاکسی به ناوگان تاکسیرانی که قرار بود در سال ۸۵ اجرایی شود هنوز به اتمام نرسیده و طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده و تحویل ۱۰۰هزار مسافربر شخصی که قرار بود تا پایان سال ۸۶ اجرایی شود نیز هنوز به اتمام نرسیده است.

با توجه به مطالب ذکر شده این امر مسجل می‌شود که گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح دارد و تنها اعلام مصوبه و بخش‌نامه نمی‌تواند مشکل حمل‌ونقل عمومی کشور را برطرف کند و با توجه به الزام خودروسازان مبنی بر تخصیص بخشی از تولیدات خود به ناوگان حمل‌ونقل عمومی صفر کردن تعرفه واردات خودروهای عمومی نیز به اعتقاد برخی کارشناسان معقول به نظر نمی‌رسد چرا که اگر صفر کردن تعرفه نیز بدون برنامه‌ریزی صورت گیرد مشکلات خاص خود را به همراه دارد.

به طوری که محمد ابطحی عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است، در صورت اجرایی کردن این مصوبه دولت باید خودروسازان را نیز از پرداخت برخی عوارض معاف کند تا خودروسازان توان رقابت با خودروهای عمومی خارجی را داشته باشند.

به گفته ابطحی دولت همچنین باید تنها برای برطرف کردن نیاز ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کمبود موجود مجوز صادر کند و از صدور مجوز بیش از نیاز خودداری کند تا به این طریق خودروسازان داخلی با مشکل مواجه نشوند.

ابطحی در خصوص لزوم تصویب این مصوبه از سوی هیات دولت نیز می‌گوید: با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین از تیر ماه سال گذشته گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی در دستور کار قرار گرفت. اما بالا بودن قیمت خودروهای عمومی در کشور و پایین بودن توان خودروسازان برای تولید این گونه خودروها اجرای این طرح را با مشکل مواجه کرد که هیات دولت به منظور پیشبرد اهداف خود و اجرایی کردن طرح توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی اقدام به حذف تعرفه واردات خودروهای عمومی کرد.

تعهدات خودروسازان برای تامین «ون»، اجرایی نشد

ربیعیان، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور نیز در خصوص چرایی تصویب این مصوبه از سوی هیات دولت می‌گوید: در حال حاضر کشور با مشکل حمل‌و‌نقل عمومی مواجه است که دولت به منظور برطرف کردن این مشکل سال گذشته استفاده از «ون» را در دستور کار خود قرار داد اما شرکت‌های داخلی برنامه‌ای برای تولید «ون» در کشور نداشتند که این امر موجب شد در همان ابتدا واردات «ون» در دستور کار قرار گیرد اما تعرفه بالا موجب شد که این طرح سال گذشته با کندی بسیار اجرایی شود.

ربیعیان در ادامه می‌گوید: با حذف تعرفه واردات خودروهای عمومی «ون‌های» مورد نیاز در ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی با سرعت بیشتری تامین شده و گسترش ناوگان شتاب بیشتری خواهد گرفت.

طرح ورود «ون» به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی سال گذشته و به منظور گسترش این ناوگان از سوی دولت مطرح و سازمان تاکسیرانی ملزم به اجرایی کردن این طرح شد به طوری که در همان ابتدای امر ورود ۱۵هزار دستگاه «ون» به ناوگان در دستور کار قرار گرفت اما با آغاز اجرای طرح، تامین ون‌های مورد نیاز از سوی شرکت ایران‌خودرو دیزل که یکی از چند شرکت واردکننده «ون» در کشور بود با کندی بسیار صورت پذیرفت به طوری که با اتمام سال ۸۶ سازمان تاکسیرانی تنها موفق به ورود ۱۱هزار دستگاه ون به ناوگان شد و بخشی از تعهدات ایران‌‌خودرو دیزل که شامل ورود ۴هزار دستگاه «ون» بود از سوی این شرکت محقق نشد.

ربیعیان در پاسخ به این پرسش که در مجموع کشور نیازمند چند دستگاه «ون است» نیز می‌گوید: ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کشور در مجموع نیازمند ورود ۶۰هزار دستگاه «ون» است که ما امیدواریم با حذف تعرفه واردات خودروهای عمومی این نیاز سریع‌تر برطرف شود.

به گفته ربیعیان بر اساس «قانون توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی» تا سال ۱۳۹۰ توسعه این ناوگان باید از ۱۶درصد به ۲۵درصد گسترش یابد که اجرایی کردن آن نیازمند حمایت دولت است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه خودروی عمومی اجازه ورود به ناوگان تاکسیرانی را دارد می‌گوید: در صورتی که خودرویی بتواند تاییدیه شورای عالی ترافیک را به دست آورد و استاندارد اولیه و استاندارد عملکردی را پاس کند می‌تواند وارد ناوگان تاکسیرانی کشور شود.

انجمن خودروسازان مخالف است

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در خصوص حذف تعرفه واردات خودروهای عمومی می‌گوید: انجمن خودروسازان مخالف مصوبه جدید هیات دولت است. وی در ادامه می‌گوید: با توجه به امکاناتی که در کشور به وجود آمده و برنامه‌های خودروسازان برای تولید تاکسی، ون و اتوبوس طی یکسال گذشته حذف تعرفه واردات خودروهای عمومی تولید آنها را در کشور غیراقتصادی می‌کند که این امر تنها به ضرر خودروسازان است.

نعمت‌بخش معتقد است دولت برای ارزان کردن ناوگان حمل و نقل عمومی باید به جای حذف تعرفه واردات خودروهای عمومی خودروسازان را ازپرداخت تجمیع عوارض برای خودروهای عمومی معاف کند تا به این طریق قیمت خودروهای عمومی در کشور کاهش یابد و نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی نیز به این طریق برطرف شود. طی سال‌های گذشته نیز دولت طرح واردات تاکسی‌های خارجی را در کشور به مرحله اجرا درآورد اما این طرح در همان ابتدای امر و به دلیل مشکلات به وجود آمده در ارائه خدمات پس از فروش متوقف شد. دبیر انجمن خودروسازان در این خصوص می‌گوید: تاکسی‌های وارداتی اصولا با تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش مواجه هستند اما خودروسازان داخلی برای ارائه خدمات پس از فروش از آمادگی لازم برخوردار هستند و در صورتی که دولت بخواهد اقدام به وارد کردن تاکسی‌های جدید به کشور کند در آینده نزدیک با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

تولید خودروهای عمومی سودده نیست

اما فرید زاوه در خصوص دلایل تصویب این مصوبه معتقد است ادعای سازمان تاکسیرانی مبنی بر عدم اجرای تعهدات خودروسازان برای تامین خودروهای عمومی موجب شد که دولت به منظور تسریع در اجرای برنامه گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام به حذف تعرفه واردات خودروهای عمومی کند.

وی در ادامه می‌گوید: طی یک سال گذشته و همزمان با الزام خودروسازان مبنی بر اختصاص بخشی از تولید خود به ناوگان حمل و نقل عمومی بازار خودروهای سواری نیز با مشکلاتی مواجه شد که این امر نیز در تصویب این مصوبه تاثیرگذار بوده است.

زاوه در ادامه می‌گوید: طی سال‌های گذشته شرکت‌های خودروساز بارها اعلام کردند که تولید خودروهای عمومی برای آنها سودده نبوده و آنها تنها به منظور اجرای تعهدات ستاد تبصره ۱۳ به تولید خودروهای عمومی روی آورده‌اند که با توجه به گفته‌های خودروسازان حذف تعرفه نباید برای آنها مشکل‌ساز شود. وی معتقد است با وجود آنکه شرکت‌های خودروساز تولید خودروهای عمومی را از لحاظ اقتصادی بدون صرفه می‌دانند اما طی دو سال گذشته خودروسازان سرمایه‌گذاری بسیاری در این زمینه صورت داده‌اند که دولت باید برای حمایت از آنها به جای حذف تعرفه باید کاهش تعرفه را در برنامه خود قرار می‌داد.