افزایش قیمت خودرو به دلیل الزامات کیفی بود

گروه خودرو - کشتی خودروسازی ما به کجا خواهد رفت؟

این سوالی است که مهدی غضنفری در آغازین روزهای کاری خود به عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت در جمع خودروسازان مطرح کرد.

وی هر چند آمار تولید خودرو در کشور را امیدوارکننده خواند، اما این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که اگر برای طراحی محصولات جدید و افزایش رضایت مشتریان گام برنداریم و هزینه نکنیم، خطوط تولید خودروسازان به سوله‌هایی خالی تبدیل خواهند شد. غضنفری همچنین خطاب به خودروسازان عنوان کرد که توفان‌های سنگینی در انتظار کشتی است که سکاندار آن خودروسازان هستند.

هشدارهای غضنفری به خودروسازان آن هم در شرایطی که چند روزی از سکانداری وی در وزارتخانه یاد شده نمی‌گذشت، امیدهایی مبنی بر، هر آنچه یک مشتری از تولیدکننده خودرو توقع دارد به وجود آورد. به خصوص آنکه وی به صراحت اعلام کرد که مشتریان ایرانی ذهنیت منفی نسبت به کیفیت خودروهای داخلی دارند، و تغییر دادن این ذهنیت نیز کار آسانی نیست.

در ظاهر غضنفری هر آنچه وزرای پیشین در مدح صنعت خودروسازی می‌گفتند، با انتقاد از آنها نقش بر آب کرد.وی در صحبت‌های خود به طور مرتب از حقوق مشتریان خودروهای داخلی که با جاری شدن قوانین مصوب در این زمینه نیز هنوز کار به جایی نبرده، نشان داد که در پی حفظ حقوقی است که سال‌ها است از سوی مراجع مرتبط، به طور جدی ایفا نشده است.با این حال موقعیت جدید وی در وزارتخانه نیز ایجاب می کرد که نه در ظاهر بلکه در عمل از خودروسازان حمایت کند.

تاکید وی بر ارتقای کیفیت خودرو هر چند دفاع از حقوق مشتری خودرو بود اما اقدام دیگر وی مبنی بر افزایش قیمت، آن هم در شرایطی که وزرای پیشین به چنین درخواستی از سوی خودروسازان پاسخ نداده بودند، دفاع تام از حقوق تولیدکننده تعبیر می‌شود. شاید به همین دلیل باشد که غضنفری، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در راس امور مربوط به کمیته قیمت گذاری و همچنین شورای سیاست‌گذاری خودرو قرار داد.

با این حال تا به امروز آن چه مصرف‌کننده خودرو شاهد آن است، افزایش قیمت با کیفیتی است که هنوز نتوانسته چندان رضایت مشتریان را جلب کند.

هر چند نمی‌توان عملکرد خودروسازان مبنی بر ارتقای کیفیت محصولات تولیدی را طی سال‌های اخیر نادیده گرفت، اما در عمل تیراژ خودروها بر کیفیت هم اکنون پیشی گرفته است.

با وجود آنکه خودروسازان ما در بازاری انحصاری جولان می‌دهند اما با مشکلات و مسائلی دست و پنجه نرم می‌کنند که کمتر خودروسازی در کشورش با آن روبه‌رو است. در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که ارتقای کیفیت خودرو نیز نیازمند پارامترهایی است که دستیابی به آنها در شرایط فعلی برای خودروسازان ما دست نیافتنی است.

با این حال وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که هم اکنون مهدی غضنفری در راس آن قرار گرفته، به نوعی درصدد تغییرات اساسی در صنعتی است که همچون نوزاد ناقص الخلقه، تاکنون رشد یافته و به موجودیت خود ادامه داده است. حال در شرایطی که غضنفری خطاب به خودروسازان از دل نبستن به دیوار تعرفه‌ها می‌گوید، و همچنین آنها را با ادامه روند فعلی تولید محصولاتشان، تهدید به گرفتار شدن در طوفان سهمگین می‌کند، این سوال مطرح می‌شود که چرا با افزایش قیمت خودروها، موافقت کرد؟ مگر طی چند ماه گذشته چه اتفاق خاصی در زنجیره خودروسازی کشور از لحاظ کیفیت افتاده که وزیر صنعت و معدن و تجارت حکم به افزایش قیمت این کالا داده است.

راهی است که باید طی شود

زنجیره خودروسازی کشور سال‌ها است مدعی است که قیمت‌گذاری خودرو به دلیل اینکه مشمول کالاهای اساسی نمی‌شود، باید از حیطه قیمت‌گذاری دولتی خارج شود. اما دولت نه تنها زیر بار این امر نمی‌رود بلکه به تازگی روش جدیدی برای قیمت‌گذاری، تعیین کرده است. به طوری که از این پس خودروهای داخلی بر اساس مدل قیمت‌گذاری می‌شوند.

در شیوه جدید، خودروها به دو دسته لوکس و اقتصادی تقسیم‌بندی شده‌اند که دسته اول به دلیل آنکه بیشتر مورد نیاز مشتریان است تحت نظارت سازمان حمایت، قیمت‌گذاری می‌شوند اما دسته دوم بر اساس حاشیه سود بازار و با اعلام نظر خودروساز، قیمت آن تعیین می‌شود. همین شیوه خاص وزیر بود که قیمت‌ها اواخر سال گذشته ۶ درصد افزایش یافت. برخی کارشناسان معتقدند که با شیوه مذکور احتمال افزایش قیمت، در سال جاری نیز وجود دارد.

اما در شرایطی که سازمان حمایت با کلی تایید و تکذیب در اواخر سال گذشته، قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کرد، زنجیره قطعه‌سازی با پیش کشیدن مواردی چون تشدید تحریم‌های بین المللی، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی که در پی نقل و انتقالات ارزی با تشدید تحریم‌ها موجب شده، ۶ درصد افزایش قیمت‌ها را ناکافی و خواهان افزایش بیشتر قیمت‌ها شدند.

این در شرایطی است که در لابه لای انتقادهای خودروسازان هیچ صدایی از کیفیت خودروهای تولیدی به گوش نمی‌رسید. با این حال اواخر سال گذشته و با اوج‌گیری تقاضا برای خودرو، تنها بحث و صحبت‌ها درمورد قیمت بود و انتقادی از کیفیت شنیده نمی‌شد.

در این بین برخی کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، راه رفته سازمان حمایت را راهی ناگزیر پذیر خوانده و عنوان می‌کنند که اگر با وجود مشکلات موجود، تدبیری برای خودروسازان نشود، آنها نیز مجبورند از هزینه‌های کیفی بکاهند تا بتوانند به روند تولید ادامه دهند.

حال این سوال مطرح است که آیا غضنفری برای حفظ کیفیت موجود خودروسازان با افزایش قیمت‌ها موافقت کرده است؟

اول افزایش قیمت بعد کیفیت

مهدی غضنفری طی هفته جاری در مصاحبه‌ای با خبرگزاری شاتا هدف از افزایش قیمت خودرو را تشریح کرد.به گفته وی این افزایش مشروط بوده و به رفتار کیفی خودروسازان وابسته است. وی تاکید کرده که اگر خودروسازان نتوانند کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند، افزایش قیمت‌ها ملغی می‌شود.بنابراین وی نیز همانند اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که خودروسازان را در مقابل ثبات تعرفه واردات خودرو به ارتقای کیفیت خودرو ملزم کردند، در مقابل افزایش قیمت تضمین کیفیت را از خودروسازان طلب کرده است.

اظهار نظر وزیر در این زمینه در حالی است که خودروسازان، کیفیت محصولات تولیدی خود را نامناسب نمی خوانند و این نکته ای است که وزارتخانه و خودروسازان در قدم اول باید در مورد آن به توافق برسند.

خودروسازان بر این عقیده‌اند که خودروهای تولیدی با توجه به قیمتی که عرضه می‌شوند و همچنین هزینه‌های تولید، از کیفیت خوبی برخوردار هستند.

کیفیت نسبی است

اما روز گذشته محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری بار دیگر سخنان وزیر در مورد افزایش قیمت خودرو را تکرار کرد، با این تفاوت که به اعتقاد وی کیفیت خودرو امری است نسبی.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوال‌های متعدد خبرنگاران در خصوص گفته وزیر صنعت خطاب به خودروسازان برای افزایش کیفیت تولیدات به عنوان پیش‌شرط حفظ قیمت‌های افزایش یافته عنوان کرد که کیفیت یک امر نسبی است که بخشی از آن از محل تیراژ تولید خودروی عرضه شده و ارائه خدمات مناسب به مشتریان تامین می‌شود و بخشی نیز به کیفیت ظاهری بر می‌گردد که در مجموع، اقلام و کیفیت مورد انتظار مشتری است.

وی تاکید کرد که گزارش سازمان بازرسی نیز یکسری ویژگی ظاهری خودرو را با تست دوام خودرو ارزیابی می‌کند، اما مسائلی که ما تصویب می‌کنیم چیزی نیست که در گزارش سازمان بازرسی گویا باشد بلکه در این راستا آیین‌نامه‌ای به خودروسازان ابلاغ شده تا هماهنگ با آن، تولید خود را انجام دهند و اگر با محورهای مدنظر وزارت صنعت هماهنگ نباشند بحث افزایش قیمت برای آنها پایدار نخواهد بود.

صالحی‌نیا با بیان اینکه استفاده از قطعات کیفی مناسب در تولید خودروها ضروری است، گفت: بحث قیمت تمام‌شده نهاده‌های تولید یک موضوع است و بحث کیفیت الزامات آن نیز موضوعی دیگر است.

وی ادامه داد: زمانی که پیشنهاد خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان ارائه شد دلیل این پیشنهاد افزایش هزینه تولید بود.

وی تاکید کرد که ارتقای یکسری پارامتر‌های عملکردی در ارتباط با تولید خودرو با توجه به سطوح استانداردی نیز افزایش قیمتی را در تولید خودروها ایجاد می‌کند که در واقع افزایش ۶ درصدی قیمت خودرو در اواخر سال گذشته به دلیل رشد قیمت نهاده‌های تولید و الزامات کیفی بود. معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکید معاون اول رییس‌جمهور بر لزوم بازگشت قیمت خودرو به حالت قبل، این مساله عملیاتی نشد؟ گفت: سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی تعیین قیمت نه تنها در مورد خودرو بلکه در مورد هر کالای دیگری مطرح است.

وی ادامه داد: بحث معاون اول رییس‌جمهور این است که با افرادی که از چرخه کاری و قیمت تعیین شده توسط سازمان حمایت خارج می‌شوند، برخورد شود.