گروه خودرو - با اینکه ضوابط و مقررات مربوط به واردات خودرو از شش ماهه دوم سال جاری با اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت جدیدالتاسیس، تسهیل شد اما با این وجود، آمارها گویای روند نزولی واردات طی ده ماهه سال جاری است.

همزمان با ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن با بازرگانی، مقررات و ضوابط واردات خودرو نیز با تغییراتی روبه‌رو شد.علی اکبر محرابیان وزیر وقت وزارتخانه صنعت و معدن به منظور حمایت از خودروسازان داخلی شرایط متفاوتی برای مجوز ثبت سفارش برای واردکنندگان وضع کرد به‌طوری‌که سایت ثبت سفارش تنها برای معدودی از نمایندگی‌ها و همچنین واردکنندگان خودروهای سنگین و راهسازی اختصاص یافت. از سوی دیگر واردکنندگان خودروهای موردی نیز از لیست واردکنندگان خودرو به کشور حذف شدند. با این شرایط هر چند آمار ثبت سفارش برای واردات خودرو به شکل قابل‌توجهی افت کرد، اما با تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مقررات و ضوابط واردات خودرو به شکل پیشین خود برگشت با این تفاوت که در مقررات جدید، قانون به شکل شفاف‌تری به بازخوانی حق و حقوق واردکنندگان و مصرف‌کنندگان پرداخت. با تمام این اوصاف باز هم آمارهای مربوط به واردات خودرو راضی‌کننده نیست و آمارهای مذکور از نزول واردات خودرو حکایت دارد،، این در حالی است که این سوال از سوی بسیاری از دست اندرکاران و مشتریان خودروهای مذکور مطرح است که با توجه به تسهیل مقررات چرا روند واردات کند است؟آیا واردکنندگان تحت تاثیر محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین شرایطی که برخی از شرکت‌های مادر برای داد و ستد با ایران وضع کرده‌اند، نسبت به واردات خودرو تعلل می‌کنند یا این روند کند واردات، مربوط به قطع ثبت سفارش توسط وزارتخانه صنعت و معدن پیشین می باشد.

در این زمینه شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به شرایط فعلی واردات که به تعبیر وی بسیار آسانتر از سال گذشته شده و هر شخصیت حقیقی و حقوقی، امکان واردات خودرو به کشور را پیدا کرده، عنوان می‌کند: طبیعی است، اگر سود واردات خودرو برای واردکنندگان، سود کلانی باشد، هر شخصیت حقیقی و حقوقی اقدام به واردات خودرو می‌‌کند، بنابراین باید آمار ثبت‌سفارش خودرو در سال ۹۰ افزایش یافته باشد. به گفته میرآخورلو، در عمل از میزان ثبت‌سفارشی که در سال ۹۰ برای واردات خودرو صورت گرفته، ۱۰ درصد منتج به گشایش اعتبار شده است و تقاضایی برای واردات خودرو از سوی بیشتر افرادی که در حال حاضر در این رشته فعالیت می‌کنند، شکل نگرفته است؛ چراکه بازار سودآور نیست. اینکه بازار سود آور نیست تعبیری است که میرآخورلو برای بازار فعلی خودروهای وارداتی به‌کار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که با خبرگزاری مهر گفت‌و‌گو کرده همچنین توقف ثبت سفارش را از دیگر دلایل افت واردات ۱۰ ماهه می‌خواند و در این زمینه تاکید می‌کند که مقایسه آمارهای واردات خودرو در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ نشانگر کاهش میزان واردات خودرو است؛ چراکه در مقطعی از سال گذشته جلوی ثبت سفارش خودرو گرفته شده بود. امسال نیز واردات خودرو نسبت به سال ۸۹ کاهش یافته است، این در حالی است که شرایط واردات آسان‌تر از سال گذشته شده است. اینکه از میزان ثبت‌سفارشی که در سال ۹۰ برای واردات خودرو صورت گرفته، تنها ۱۰ درصد منتج به گشایش اعتبار شده نشان‌دهنده تعلل نمایندگی‌ها در امر واردات است. در این زمینه برخی دست اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که با توجه به وضعیت حاکم بر کشور و همچنین شکل‌گیری مناسبات جدید تجاری ایران با دیگر کشورها، نوعی بلاتکلیفی در ادامه روند واردات خودرو حاکم است.

واردکنندگان خرد از گردونه خارج شدند

فربد زاوه یکی از فعالان بازار خودروهای خارجی نیز مشکلات و موانع پیش پای نمایندگی‌ها را از مهم‌ترین دلایل افت واردات خودرو به کشور می‌خواند. وی با اشاره به وضعیت واردکنندگان موردی عنوان می‌کند که واردات موردی مدت زمانی نیست که باردیگر آغاز شده اما با توجه به این مدت زمان کم نیز پیش‌بینی می‌شود به‌زودی این نوع واردکنندگان از گردونه واردات خودرو خارج شوند.

زاوه کشور مبدا واردات توسط واردکنندگان خرد را امارات می‌خواند و تصریح می کند که در حال حاضر بحث انتقال پول و همچنین موانع و مشکلاتی که در امر تجارت با این کشور به وجود آمده، واردکنندگان خرد را از گردونه خارج کرده که این باعث شده سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی واردات توسط این واردکنندگان از دست برود. در همین حال روز گذشته برخی سایت‌های خبری و روزنامه‌های غربی بار دیگر از اختلال در روابط تجاری ایران و امارات خبر دادند، هر چند هنوز هیچ مقام رسمی در کشور این خبر را تایید نکرده است. چندی پیش که خبری با همین محتوا انتشار یافت و برخی از واردکنندگان نیز آن را تایید کردند، بازار خودروهای مذکور را با تغییر و تحولاتی همراه کرد.

در ادامه اینکه زاوه تاکید می‌کند، مشکلات بین‌المللی در کنار طولانی شدن دوره گارانتی و وارانتی و همچنین صعود نرخ ارز، هزینه‌های واردات را برای واردکنندگان به شدت افزایش داده است و در این راستا آنها به دنبال پیدا کردن راه حلی برای مشکلات موجود هستند. وی تاکید می‌کند که باید به دنبال راههایی باشیم تا بتوانیم جلوی زیان‌های احتمالی را بگیریم. این فعال بازار خودروهای وارداتی همچنین توقف ثبت سفارش خودرو از سال گذشته تا مرداد ماه امسال را نیز در کنار مشکلات واردکنندگان یکی از دلایل افت واردات ۱۰ ماهه خودرو به کشور می‌خواند.

سهم ۸۰ درصدی دو شرکت در واردات خودرو

در ادامه شهرام میرآخورلو در تشریح دلیل قیمت بالا در خودروهای وارداتی، تصریح می‌کند که حدود ۸۰ درصد از سهم بازار خودروهای وارداتی در اختیار دو شرکت هیوندایی و کیا است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز نظارت دقیقی از زمانی که نمایندگان این دو شرکت، کالا را روی کشتی می‌گذارند تا آن را در بندر تخلیه می‌کنند و به باراندازهای خود می‌آورند؛ صورت می‌دهد و آمار هفتگی از میزان عرضه این دو شرکت، فروش نقدی و اعتباری و نیز موجودی‌های آنها نیز کنترل می‌شود.

میرآخورلو تاکید کرد که قیمت خودروهای وارداتی این دو شرکت به شدت کنترل می‌شود، بنابراین، به هیچ وجه هیچ یک از این شرکت‌ها یک ریال گران‌تر از قیمت تصویب شده سازمان، نمی‌توانند کالای خود را عرضه کنند و البته سازمان حمایت نیز تا به حال به گرانفروشی از سوی این دو شرکت نرسیده است. وی معتقد است که گرانفروشی در حوزه دلالی و واسطه‌گری، با ایجاد تقاضای کاذب در سطح بازار رخ می‌دهد که بر این اساس سازمان حمایت، گشت ویژه نظارتی از نمایشگاه‌داران را تدارک دیده است.