ضوابط تخفیفات و تسهیلات گمرکی واردات کامیون‌های دست دوم

گروه خودرو - پس از گذشت نزدیک به سه ماه از موعد ابلاغ آیین‌نامه ورود کامیون‌های دست دوم به کشور، بالاخره روز گذشته پایگاه اطلاع رسانی دولت از موافقت معاونت راهبردی با این آیین نامه خبر داد.

بر همین اساس دولت در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور ، با تخفیف ۲۵ درصدی در سود بازرگانی واردات کامیون در صورت اسقاط کامیون‌های فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال، موافقت کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ، گزارش داد که هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور و اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی آیین‌نامه اجرایی بند (ه )ماده ۱۳۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را تصویب کرد. بر اساس این آیین‌نامه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف شده است تقاضای شرکت‌های ایرانی حمل و نقل جاده ای برای واردات کامیون مورد نیاز خود را ظرف حداکثر یک ماه رسیدگی و تقاضای مورد تایید را جهت انجام اقدامات قانونی به وزارت صنعت،معدن و تجارت و گمرک ارسال کنند و در صورت رد تقاضا دلایل را به صورت مکتوب به متقاضی اعلام کند.

همچنین کامیون‌های وارداتی باید شرایطی چون داشتن عمری کمتر از سه سال، برخورداری از خدمات پس از فروش، داشتن استانداردهای مصوب هیات وزیران و شورای عالی محیط زیست در زمینه آلایندگی محیط زیست، انطباق با استانداردهای اجباری کشور در زمینه ایمنی و کیفیت،انطباق با معیارهای مصرف سوخت ستاد حمل و نقل و سوخت و برخورداری از مشخصات فنی و ضوابط کاربرد جاده‌ای اعلام شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را دارا باشند.

بر اساس این آیین نامه، شرکت‌های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای در صورت اسقاط‌های فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال به ازای هر کامیون مشمول ۲۵ درصد تخفیف در سود بازرگانی واردات یک کامیون با ظرفیت حداکثر سه تن بالاتر از کامیون اسقاط شده می‌شوند.

در آیین نامه مصوب همچنین این نکته مورد تاکید قرار گرفته که ، واردات کامیون به نام شرکت ایرانی حمل و نقل جاده ای صورت می‌گیرد و کامیون‌های وارداتی تا ۵ سال از تاریخ ترخیص تنها به سایر شرکت‌های حمل و نقل جاده ای قابل واگذاری خواهند بود و این موضوع توسط نیروی انتظامی‌در اسناد مربوط درج خواهد شد.

این مصوبه روز گذشته در حالی از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد که دیروز رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ارسال پیشنهاداتی به کار گروه حمایت از تولید برای قطع ارز دولتی برخی اقلام وارداتی خبر داد.بنا به گفته حمید صافدل خودرو نیز در این فهرست قرار دارد، اما هنوز تصمیمی‌در مورد آنها گرفته نشده است. حال که دولت با مشکل ارزی مواجه شده و به همین دلیل محدودیت‌هایی برای ورود برخی از اقلام قایل شده ، ورود کامیون‌های دست دوم به کشور نیز به نوعی محل بحث است.هر چند تردد کامیون‌های فرسوده در کشور نیز که بیش از ۵۰ هزار دستگاه آن بالای ۲۵ سال عمر دارند نیز خود عامل تصادفات جبران‌ناپذیری در کشور شده، اما در موقعیت فعلی معلوم نیست که دولت با چه تمهیداتی سعی برآن دارد که هم محدودیت در خروج ارز را کنترل کند و هم فکری برای نوسازی ناوگان فرسوده باری کشور کند .

از سوی دیگر تولیدکنندگان خودروهای سنگین داخلی نیز که هم اکنون با توجه به صعود نرخ ارز در موقعیت بلاتکیفی قرار گرفته ، و نگران بالا رفتن هزینه‌های تولید خود به واسطه نرخ دلار هستند نیز احساس ناخوشایندی از مصوبه ورود کامیون‌های دست دوم به کشور دارند چرا که آن را در تضاد با منافع تولیدکنندگان داخلی می‌خوانند.مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولید کننده خودروهای سنگین در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: هم اکنون تعرفه CBU و CKD کشنده با هم ۱۵ درصد است که با توجه به تخفیف ۲۵ درصدی اعمال شده در ورود کامیون‌های دست دوم، این تعرفه برای شرکت‌های حمل و نقل جاده ای به۲۵/۱۱ می‌رسد.

وی در ادامه چنین نتیجه‌گیری می‌کند که تعرفه تولید از واردات بیشتر خواهد بود، بنابراین در این مصوبه منافع تولید کنندگان داخلی نادیده گرفته شده است. وی همچنین عنوان می‌کند که درحال حاضر چندین واحد بزرگ داخلی با۴۰ درصد ظرفیت به تولید کامیون مشغول هستند بنابراین به جای واردات کامیون‌های دست دوم بهتر بود ظرفیت این واحدها تکمیل می‌شد.

اما یکی دیگر از دست اندرکاران تولید خودروهای سنگین با توجه به محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت برای خروج ارز، مصوبه واردات این کامیون‌ها را به ضرر اقتصاد ملی و همچنین باعث خروج ارز از کشور می‌خواند و تصریح می‌کند که سه سال کارکردی که در کشورهای اروپایی وجود دارد معادل ۱۰سال کارکرد این کامیون‌ها در کشور ایران است به طوری که این خودروها درظرف ۳ سال حداقل یک میلیون کیلومتر کارکرد دارند.

وی در ادامه سوخت مصرفی این خودروها را نیز دارای اشکال خوانده و تاکید می‌کند که از سال ۲۰۰۸ خودروهایی که در اروپا تردد می‌کنند باید دارای استاندارد یورو۵ باشند در حالی که هم‌اکنون در کشورما استاندارد سوخت یورو ۳ است بنابراین سوخت موجود در کشور پاسخگوی سیستم یورو ۵ این خودروها نبوده و همین عامل باعث می‌شود موتور این کامیون‌ها زودتر از کار بیفتد.

ارز را به تولیدکننده بدهیم

اما دولت در شرایطی قانون واردات کامیون‌های دست دوم را ابلاغ کرده که به اعتقاد برخی کارشناسان ، این کار در شرایط فعلی آشفتگی بازار ارز ، منطق ندارد و بر خروج ارز از کشور می‌افزاید.

به اعتقاد آنها ، حال که قرار است بابت این کار ،ارز از کشور خارج شود ، بهتر است این ارز در اختیار خودروسازان بخش تجاری قرار گیرد تا در تولید هزینه شود ، نه واردات.

در این بین ، مدیرعامل پیشین ایران خودرودیزل با غیر منطقی خواندن واردات کامیون‌های دست دوم به جای افزایش تولید داخل، می‌گوید: احتمالا مسوولان می‌خواهند واردات کامیون‌های دست دوم را با مسائلی مانند محدودیت‌های بین‌المللی توجیه کنند ، حال آنکه با ورود آنها ، کلکسیونی از کامیون‌های خارجی خواهیم داشت.

مجید شیخانی می‌افزاید:کامیون‌های اروپایی معمولا پس از سه سال ، بخش زیادی از عمر مفید خود را کرده‌اند و مصرف سوختشان نیز افزایش خواهد یافت، بنابراین باید خدمات پس از فروش آنها تضمین شده باشد. وی تاکید می‌کند: اگر کامیون‌ها چینی باشند که باید نگران کیفیت آنها نیز باشیم. به گفته مدیرعامل پیشین ایران خودرودیزل، واردات کامیون‌های دست دوم به معنای خروج ارز از کشور است، با این حساب اگر این ارز را در تولید به کار بگیریم ، نتیجه بهتری به دست خواهد آمد. شیخانی می‌گوید: اگر مدیریت صحیحی اعمال شود، باید منابع مالی و ارزی را در اختیار شرکت‌های تجاری ساز داخلی قرار بدهیم، تا آنها بتوانند تولید خود را رشد دهند و از این راه به خروج کامیون‌های فرسوده و کاهش مصرف سوخت کمک کنند.

گفته‌های وی در شرایطی است که شرکت‌های تجاری ساز داخلی از تیراژ مناسبی برخوردار نیستند و اصلا یکی از دلایل روی آوردن دولت و مجلس به واردات کامیون‌های دست دوم، به همین موضوع مربوط می‌شود

واردات با برندهای مشخص

طرح واردات کامیون‌های دست دوم به زمان تصویب برنامه پنجم توسعه کشور در مجلس باز می‌گردد، جایی که نمایندگان پس از مخالفت‌های صریح کمیسیون صنایع و معادن، برای کاهش عمر ناوگان حمل و نقل سنگین کشور ،سرانجام به بند «ه» ماده ۱۶۳ برنامه پنجم توسعه رای مثبت داد.

قرار بر این بود که در شش ماه اول امسال آیین نامه‌های اجرایی این مصوبه تهیه و در شش ماهه دوم واردات کامیون‌های دست دوم انجام شود که چنین نشد.حال پس از گذشت دو ماه و اندی بالاخره آیین نامه آن ابلاغ شد .این طرح هر چند موافقان و مخالفانی داشت اما به اعتقاد موافقان آن در شرایط فعلی بهترین راه‌ برای جایگزینی خودروهای فرسوده کشور است.

اما مخالفان طرح مذکور نسبت به نوع ورود کامیون‌های دست دوم ، خدمات پس از فروش آن ، کارکرد و... اظهار نگرانی می‌کنند این در حالی است که به گفته شهریار افندی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی در آیین‌نامه پیش‌بینی شده که هر کامیون دست دومی‌حق ورود به کشور را ندارد بلکه باید از مشخصات فنی تعریف شده ای برخوردار و برند خاصی داشته باشد. وی همچنین تاکید می‌کند که خدمات پس از فروش این کامیون‌ها با وزارت صنایع و معادن است و مجوزهای لازم برای ورود نیز توسط سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست ارائه می‌شود.