گروه خودرو- مهار سرکشی‌های «دلار» آن چنان سخت شده، که کار از تعدیل دلار مسافرتی و اعمال نرخ دستوری و برخورد با صرافی‌ها نیز گذشته و ظاهرا دولت قصد دارد راه‌های دیگری را برای جلوگیری از خروج ارز در نظر بگیرد.

آن طور که معاون سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگوی روز گذشته خود با مهر عنوان کرده، این سازمان پیشنهادی مبنی بر حذف ارز (دلار) دولتی واردات خودرو، به کمیته مربوطه ارائه داده است و اگر مورد موافقت قرار گیرد، دیگر به واردکنندگان خودرو ارز دولتی تعلق نخواهد گرفت. به گفته کیومرث فتح الله کرمانشاهی، این پیشنهاد هم اکنون به کمیته مربوط به تعیین فهرست کالاهایی که دلار وارداتی آنها از طریق صادرات تامین می‌شود، ارائه شده و در حال بررسی است.

این کمیته قبلا فهرست ۱۸۰ قلم کالای لوکس را که دولت قصد کرده برای واردات آنها دیگر ارز (دلار) پرداخت نکند، اعلام کرده بود؛ اما در نهایت، «خودرو» در این فهرست جایی پیدا نکرد، تا واردکنندگان همچنان توانایی واردات به واسطه ارز دولتی را داشته باشند. البته ظاهرا بنا به پیشنهاد سازمان توسعه تجارت، تشکل‌های مربوطه و همچنین مجمع واردات، ابتدا «خودرو» نیز در فهرست موردنظر قرار داشته، اما وقتی این فهرست برای بررسی و تایید به کارگروه حمایت از تولید رفته، وزارت «صنعت،معدن و تجارت» با آن مخالفت کرده است. حال با اصرار دوباره سازمان توسعه تجارت و همچنین با توجه به اوضاع نابسامان بازار ارز، «خودرو» برای بررسی دوباره به کمیته مربوطه معرفی شده تا با سخت شدن شرایط، واردات خودرو افت کند و ارز کمتری از کشور خارج شود. در واقع آشفتگی بازار ارز و همچنین سوءاستفاده واردکنندگان خودرو از این شرایط، دولت را بر آن داشته تا یارانه ارزی آنها را حذف کند. البته یک دلیل دیگر هم می‌توان برای ورود احتمالی «خودرو» به لیست کالاهایی که دولت برای واردات آنها ارز اختصاص نمی‌دهد، تراشید و آن، صادرات ضعیف و اندک خودروهای داخلی است. به عبارت بهتر، احتمالا عدم جبران ارزبری واردات خودروهای خارجی به واسطه ارزآوری خودروهای صادراتی کشور نیز، می‌تواند دیگر دلیل دولت برای حذف یارانه ارزی واردات خودرو باشد.

سوء استفاده واردکنندگان از آشفتگی بازار دلار

در حال حاضر واردکنندگان رسمی‌با استفاده از دلار دولتی اقدام به واردات خودرو می‌کنند، اما با توجه به اختلاف فعلی نرخ رسمی‌و بازار دلار (۴۶۱ تومان)، آنها از این شکاف قیمتی نهایت استفاده را می‌برند و خودروهایشان را متناسب با نرخ روز دلار به فروش می‌رسانند. حتی به گفته رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو کشور، برخی واردکنندگان هم اکنون خودروهای خود را احتکار کرده و به انتظار رشد بیشتر نرخ دلار نشسته اند، تا از این راه سود بیشتری به دست بیاورند.

در این شرایط، مسوولان تصمیم گرفته‌اند به بهانه حذف دلالی در بازار خودروهای وارداتی، یارانه ارزی واردکنندگان خودرو را قطع کنند و از این راه مانع خروج سالانه حدود یک میلیارد دلار ارز از کشور شوند. به گفته کارشناسان، اگر یارانه دولت به واردکنندگان خودرو قطع شود، آنها مجبورند به سراغ صرافی‌ها بروند و با دلار آزاد اقدام به واردات کنند. در واقع وقتی بانک مرکزی دلار با نرخ رسمی‌را در اختیار واردکنندگان قرار ندهد، آنها مجبورند به سراغ صرافی‌ها رفته و با دلار آزاد فعالیت خود را ادامه دهند. با این شرایط، عملا بحث گشایش اعتبار (L/C) از سوی بانک مرکزی نیز موضوعیتی برای واردکنندگان نخواهد داشت، زیرا وقتی آنها مجبور به کار کردن با صرافی‌ها باشند، دیگر نیازی به گشایش اعتبار از سوی بانک مرکزی نیست و این کار توسط همان صرافی‌ها انجام می‌شود.

افزایش قیمت‌ها تا بیش از دو برابر

اما آن طور که کارشناسان می‌گویند، قطع یارانه ارز دولتی واردکنندگان خودرو و روی آوردن آنها به صرافی‌ها، به کاهش واردات می‌انجامد و نه تنها به خاطر کاهش تقاضا، بلکه به دلیل رشد هزینه‌های واردات، قیمت خودروهای خارجی در کشور بیش از پیش سر به فلک خواهد زد.

در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو کشور می‌گوید: وقتی بانک مرکزی ارز دولتی به واردکنندگان خودرو ندهد، آنها باید دست به دامان صراف‌ها شوند و این در حالی است که کار کردن با صرافی‌ها، هزینه‌های واردات را بالا می‌برد و حتی امنیت پول را نیز به خطر می‌اندازد.

وی با تاکید بر اینکه واردکنندگان مجبورند بابت واسطه گری صرافی‌ها، پول به آنها بپردازند، می‌افزاید:در واقع حذف یارانه دلار، از دو جهت تاثیر منفی می‌گذارد، که یکی همان بحث واردات با نرخ آزاد دلار است و دیگری نیز به پرداخت «پول حق واسطه‌گری» به صرافی‌ها مربوط می‌شود.

به گفته زاوه، در این صورت قیمت خودروهای وارداتی باز هم افزایش خواهد یافت. این کارشناس تاکید می‌کند: مشکل دیگر اینجاست که در صورت حذف یارانه دلار، واردکنندگان نمی‌دانند باید با کدام نرخ دلار اقدام به واردات کنند، زیرا هم اکنون به جز نرخ رسمی، این واحد پولی سه نرخ دیگر هم دارد. زاوه می‌افزاید:ارزبری واردات خودرو کامل (CBU)، سالانه حدود یک میلیارد دلار است که در مقایسه با رقم ۷۰ میلیارد دلار واردات سالانه کشور، اصلا عددی نیست. بنابراین این موضوع نمی‌تواند راهکار چندان مناسبی برای جلوگیری از ارزبری باشد. گفته‌های زاوه را سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور به نوعی رد کرده و می‌گوید:وقتی ما درگیر نوعی جنگ نیمه گرم و اقتصادی هستیم و سالانه بیش از ۵/۱ میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنیم، اقداماتی مانند حذف دلار یارانه ای واردکنندگان خودرو، بسیار هم خوب است.

لیلاز با تاکید بر اینکه درآمد ارزی دولت افزایش نیافته و مسوولان مجبورند همه راهکارهای جلوگیری از خروج ارز را امتحان کنند، می‌افزاید:وقتی بازار ارز به هم می‌ریزد، دولت یا باید تقاضا را کم کند یا به عرضه بیفزاید، که دولت چون توانایی افزایش عرضه را ندارد، مجبور است کاری کند که ارز کمتری از کشور خارج شود.

وی در عین حال تاکید می‌کند:این راهکار خلاف اقتصاد آزاد است، اما وقتی جامعه با مشکلات عدیده ای روبه‌رو است، برای کنترل نرخ ارز، چاره دیگری جز کاستن از خروج ارز (حال به هر طریقی)، نداریم.