امیررضا رجبی*

تجربه‌های مختلف در دنیا نشان داده است، ترغیب و تشویق جامعه برای حضور و همکاری با برنامه‌های غیر انتفاعی خصوصا در حوزه‌هایی که در ظاهر به امور اقتصادی افراد مرتبط می‌شود، نیازمند تدابیر ویژه حمایتی و خلق توجیه‌های اقتصادی است. به عنوان نمونه همکاری افراد با طرحی مانند تفکیک زباله از مبداء که مستلزم صرف انرژی و زمان از سوی شهروندان برای تفکیک زباله‌ها در هنگام دور ریختن آنها است، زمانی موفق و همه‌گیر شد که مشوق‌هایی اقتصادی برای آن دسته از شهروندانی که با این طرح همکاری کردند، در نظر گرفته شد.

طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل در ایران نیز از همین دسته برنامه‌ها است، چرا که دارندگان خودروهای فرسوده با وجود آگاهی از آسیب‌های فراوانی که تردد این وسایل نقلیه برای محیط زیست و سلامت عمومی جامعه داشت، تمایل و انگیزه کافی نسبت به اسقاط یا نوسازی خودرو خود نداشتند. این بی انگیزگی البته در موارد متعددی ریشه داشت که هر یک به نوبه خود، سهمی در عدم اقبال مالکان خودروهای فرسوده برای تعویض وسیله نقلیه شان ایفا می‌کرد؛ دشواری و زمان بر بودن فرآیند اسقاط و جایگزینی خودرو، تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی یا وجه لاشه اسقاط شده، عدم آشنایی با پیامدهای ناگوار تردد این قبیل وسایل نقلیه برای محیط زیست و سلامت جامعه و... از جمله مواردی بود که به عنوان موانع پیش روی طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل قرار داشت.

مرور آنچه طی سال‌های اخیر در این حوزه از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به عنوان متولی نوسازی ناوگان حمل و نقل انجام شده است به روشنی نشان می‌دهد که با شناسایی و تحلیل هر یک از این موانع، تلاش شد به شیوه مناسب در مسیر برطرف کردن مشکلاتی از این دست اقدام شود؛ تمرکز فرآیند اسقاط و نوسازی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، فراهم آوردن بستری الکترونیکی که ضررورت مراجعه حضوری متقاضیان را به حداقل ممکن برساند، ارائه طرح‌های اسقاط و جایگزینی متنوع، استفاده از ظرفیت‌های خودروسازهای دولتی و خصوصی و... هریک اقداماتی هستند که ناظر بر مشکلات موجود در مسیر نوسازی ناوگان، برنامه‌ریزی و انجام شده‌اند و خوشبختانه اثرات مطلوبی هم در افزایش همراهی افکار عمومی و همکاری با این طرح داشته‌اند.

اما در کنار همه این اقدامات، واقعی تر شدن قیمت سوخت، خصوصا بنزین در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها، درواقع حکم همان انگیزه و توجیه اقتصادی ضروری را برای ترغیب دارندگان خودروهای فرسوده برای نوسازی خودرو داشت، چراکه تفاوت معنادار میزان مصرف سوخت در خودروهای فرسوده با خودروهای نو در شرایطی که بهای بنزین به نقطه واقعی خود نزدیک‌تر شد، این توجیه اقتصادی را فراهم آورد که نسبت به جایگزینی خودروهای فرسوده و پر مصرف با خودروهای جدید و کم مصرف اقدام شود. پیامد این رویکرد را به وضوح می‌توان در شتابگیری روند اسقاط خودروهای فرسوده طی دو سال اخیر و رسیدن تعداد این خودروها به بیش از یک میلیون و یکصد هزار دستگاه در سال جاری مشاهده کرد.

با این وجود اما به نظر می‌رسد باید اقدامات تکمیلی دیگری نیز انجام گیرد؛ از جمله این اقدامات بازنگری در شیوه تعیین قیمت خدمات ارائه شده به خودروها است. به عنوان مثال در حال حاضر بهای تعیین شده برای نقل و انتقال مالکیت خودروهای قدیمی کمتر از خودروهای صفر است یا تعرفه بیمه بدنه و... خودروها با افزایش عمر آنها، کاهش می‌یابد در حالی که به نظر می‌رسد این روال باید معکوس باشد و با بالا رفتن عمر خودرو، هزینه نگهداری، نقل و انتقال و ...... آن نیز باید افزایش داشته باشد تا جایگزینی خودروی جدید با خودروی فرسوده از توجیه اقتصادی برخوردار شود. از این رو ضروری است دستگاه‌ها و نهادهای مسوول در این زمینه تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

*معاون نوسازی ناوگان ستاد سوخت