افزایش قیمت خودرو به دلیل بحران مالی قطعهسازان
گروه خودرو- اگرچه خودروسازان داخلی طی شش ماه گذشته نشان دادهاند کلا تمایل زیادی به افزایش قیمت دارند و این موضوع معمولا صدای اعتراض مشتریان، مسوولان و نمایندگان مجلس را بلند میکند؛ اما گاهی واقعا کار به جایی میرسد که خودروسازان راهی جز افزایش قیمت پیش روی خود نمیبینند. جدای از مسائلی مانند تورم کلی، نوسان نرخ ارز و اجرای قانون هدفمندی یارانهها که هر کدام سهمی غیر قابل انکار در افزایش هزینههای تولید خودروهای داخلی دارند، افت توان مالی قطعه سازان نیز «قوز بالای قوز» شده و گریبان خودروسازان را میفشارد.
اوضاع به شکلی است که قطعه سازان در تهدیدی از سر ناچاری و ناتوانی تاکید کردهاند در صورت ادامه یافتن این وضعیت بحرانی، دیگر نای ایستادن ندارند و امروز و فرداست که زمین بخورند. گیر کار اینجاست که خودروسازان بیاذن وزارت «صنعت، معدن و تجارت» اجازه افزایش قیمت ندارند و این یعنی، قطعهسازان هم یا باید با این اوضاع بسازند و یا اینکه کلا بسوزند و از چرخه تولید کنار بروند.
به هر حال منطق فعلی زنجیره صنعت کشور میگوید، تا «حلقه نهایی» دست به افزایش قیمت نزند، دیگر حلقهها نیز اجازه رشد قیمت ندارند. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان، همواره در بحرانهای مالی و تورمی، زنجیرههای ماقبل نهایی تحت فشار قرار میگیرند و احتمال پاره شدن آنها بیشتر است. با این حساب وقتی حلقههای زنجیر خودروسازی ترک برداشته و از هم گسیخته شوند، در نهایت «حلقه نهایی» نیز نابود خواهد شد و این، تهدیدی بزرگ برای صنعت کشور به شمار میرود. کیست که نداند «خودروسازی» گل سرسبد صنعت ایران است و پژمردن این گل، ریشه بسیاری دیگر از صنایع داخل را نیز خواهد خشکاند.
هرچند در حال حاضر وضعیت صنعت قطعهسازی کشور، آن چنان بحرانی و نگرانکننده نیست که تعطیلی خودروسازان موضوعی جدی باشد، اما به گفته خود قطعه سازها، ادامه شرایط فعلی میتواند کار را به آنجاها نیز بکشاند.
افزایش قیمت مواد اولیه، رشد تورم عمومی، اجرای قانون هدفمندی یارانهها و نوسان نرخ ارز، اصلی ترین علل رشد هزینه تولید در صنعت قطعه سازی کشور محسوب میشوند و به هر حال باید فکری به برای جبران آنها کرد.
در این شرایط، البته سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نماینده وزارت «صنعت، معدن و تجارت» سختگیریهای خاص خود را بابت صدور مجوز افزایش قیمت خودروها اعمال میکند و این موضوع مدتهاست که مورد انتقاد خودروسازان قرار دارد.
آنها در وهله اول معتقدند، دولت اصلا نباید در قیمتگذاری مداخله کند و حال که دخالت دارد، حداقل از حجم سختگیریهای خود بکاهد تا به این وسیله از نابودی قطعه سازان جلوگیری شده و آینده خودروسازی کشور نیز تضمین شود.
با این حال، فعلا این «سازمان حمایت» است که درست یا غلط، در مورد قیمت خودروها تصمیم میگیرد و قطعهسازان برای خروج از بحران مالی، باید منتظر موافقت این سازمان با رشد قیمت خودروهای داخلی باشند. البته پیش از این، کمیته قیمتگذاری به نمایندگی از «سازمان حمایت» با افزایش قیمت دو درصدی خودروها موافقت کرد؛ اما آن طور که قطعه سازان میگویند، هنوز کلاهی از این «نمد» نصیب آنها نشده و عملا چیزی بابت افزایش قیمت خودرو گیرشان نیامده است.
در این مورد، دبیر انجمن قطعهسازان با تاکید بر جدی بودن بحران قطعهسازان میگوید: مسوولان باور کنند که قطعهسازان کشور گرفتارند و مشکل دارند و نمیتوانند بیش از این، زیر بار افزایش هزینهها دوام بیاورند.
ساسان قربانی با اشاره به اینکه خودروسازان عنوان کرده اند در قرارداد قطعه سازان بازنگری خواهند کرد، میافزاید: افزایش قیمتی که به خودروسازان تخصیص یافته، پاسخگوی نیازشان نیست، بنابراین آنها قادر نخواهند بود با این میزان افزایش قیمت، در قراردادهای قطعه سازان تجدید نظر کنند.
به گفته قربانی، اگر امروز برای شنیدن صدای صنعت قطعهسازی گوش شنوایی وجود نداشته باشد، فردا بسیار دیر خواهد بود و صدمهای جبران ناپذیر بر اقتصاد ملی وارد میآید.
دبیر انجمن قطعهسازان در ادامه با تاکید بر اینکه حدود یک و نیم میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم از صنعت خودرو نان میخورند، میگوید: تقویت قطعهسازی به معنای رشد صنعت خودروسازی کشور است و رشد این صنعت نیز تحرک اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت. قربانی تاکید میکند: بسیاری از صنایع مانند پتروشیمی، شیشهسازی، ریختهگری و پارچه سازی، در خودروسازی نقش دارند، بنابراین اگر قطعهسازی زمین بخورد و در نتیجه خودروسازی نیز نابود شود، بسیاری از صنایع داخل به مشکل برمی خورند و حتی ممکن است فلسفه وجودی شان از بین برود. به گفته قربانی، «سازمان حمایت» باید تولیدکننده و مصرفکننده را در کنار یکدیگر ببیند و طوری عمل کند که موجب رشد اقتصاد کشور شود.
وی تاکید میکند: اصلا فلسفه اینکه خودروسازان به تازگی درخواست افزایش قیمت دادهاند، به مشکلات مالی قطعهسازان مربوط میشود؛ زیرا تا آنها مجوز رشد قیمت نگیرند، چیزی نصیب صنعت قطعه سازی نیز نخواهد شد.
تهدید نمی کنیم، ناچاریم
اما عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان نیز در واکنش به بحران مالی صنعت قطعهسازی کشور، میگوید:اگر این بحران حل نشود، واحدهای قطعهسازی توان تولید خود را از دست خواهند داد. محمدرضا نجفی منش با تاکید بر اینکه تهدید قطعهسازان مبنی بر احتمال عدم تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان جدی است، میافزاید: این تهدید البته از موضع قدرت نیست، بلکه از سر ناچاری است.
وی تاکید ادامه میدهد: قطعهسازان تا آخرین لحظهای که بتوانند، به تولید ادامه میدهند؛ اما وقتی بدهی آنها به بانک و کارگر و امثالهم از حد بگذرد، قطعهساز توان تولیدش را از دست میدهد و دیگر قطعهای برای تحویل به خودروسازان ندارد.
ارسال نظر