بعد از خودروسازان
قطعه سازان هم خواستار افزایش قیمت شدند
گروه خودرو - افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های سربار،نوسانات نرخ ارز و همچنین تورم موجود در کشور از جمله دلایلی است که خودروسازان در سال جاری با استناد به آنها درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به کمیته خودرو داده اند این در شرایطی است که این دلایل چندی است از زبان قطعه سازان نیز شنیده می‌شود با این تفاوت که آنها درخواست خود را به خودروسازان داده اند. حال ارائه در خواست قطعه سازان برای افزایش قیمت قطعه، این سوال را به وجود می‌آورد که آیا افزایش قیمت خودرو و قطعه تابع یکدیگر هستند و با افزایش قیمت خودرو، قطعه نیز باید افزایش قیمت را تجربه کند؟
به گفته کارشناسان در صورتی که افزایش قیمت خودرو به افزایش سود شرکت خودروساز منجر شود باید قطعه سازان نیز از این سود بهره‌مند شوند اما در صورتی که افزایش قیمت خودرو به دلیل کاهش ضرر و زیان تولید صورت گرفته باشد در خواست افزایش و تغییر قیمت قطعه از سوی قطعه سازان منطقی نخواهد بود. اظهار نظر کارشناسان در حالی است که یکی از دلایل درخواست افزایش قیمت خودروسازان، به منظور جبران حاشیه ضرر و از بین رفتن فاصله قیمتی خودرو در بازار و کارخانه است با این اوصاف مشخص نیست که آنها با درخواست قطعه سازان موافقت کنند. با این حال قطعه سازان با استناد به افزایش قیمت مواد اولیه در داخل و خارج از کشور، افزایش نرخ ارز، افزایش حامل‌های انرژی و... که عنوان می‌کنند منجر به افزایش ۲۰ درصدی هزینه تمام شده تولید شده خواهان اعمال تغییر قیمت قطعه از سوی شرکت‌های تامین‌کننده خودروسازان شده‌اند.
از سوی دیگر اگرچه دبیر انجمن قطعه سازان از عدم تغییر قیمت طی چند سال گذشته خبر می‌دهد، اما طبق گفته خودروسازان شرکت ایران خودرو مرداد ماه سال جاری با افزایش ۵ درصدی قیمت قطعات تحویلی به زنجیره تامین خود موافقت کرده و سایپا نیز از بررسی اسناد قطعه سازان برای تغییر قیمت قطعه خبر می‌دهد.
از سوی دیگر طرح نظام‌مند کردن قیمت قطعه در سال ۸۳ و با اجرای روش عقد قرارداد سه ساله به منظور بررسی قیمت قطعه از سوی خودروسازان مطرح و به مرحله اجرا گذاشته شد، اما روش مذکور نیز چندان دوام نیاورد و از حدود دو سال پیش طرح قراردادهای یکساله جایگزین روش پیشین شد. به گفته کارشناسان اجرای روش قرارداد سه سال علاوه بر حاشیه امنیت شغلی برای قطعه سازان، امکان انتقال تکنولوژی به کشور را نیز فراهم می‌کرد اما عدم اجرای این روش موجب می‌شود تا بستر سرمایه گذاری و برنامه ریزی از قطعه سازان گرفته شود.
در این روش قیمت قطعه و حاشیه‌های تاثیر‌گذار آن هر سه سال بررسی و در صورتیکه نرخ ارز رشدی بیش از سه تا چهار درصد داشت قیمت قطعه تغییر می‌کرد، به طوری که همزمان با افزایش برخی قطعات نیز کاهش قیمت را تجربه می‌کردند، اما در حال حاضر روش نظام‌مندی برای قیمت‌گذاری قطعه وجود ندارد.
محمد رضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در این خصوص می‌گوید: روش مذکور در حال حاضر پیگیری نمی‌شود و روش قرارداد یکساله جایگزین قراردادهای سه ساله شده است.
درخواست افزایش ۵ تا ۲۰ درصدی
ساسان قربانی در خصوص دلایل در خواست قطعه سازان برای افزایش قیمت می‌گوید: طی هشت ماه گذشته تمام کالای تولیدی به دلیل افزایش هزینه‌ها رشد قیمت را تجربه کردند، اما در خصوص قطعه طی چند سال گذشته هیچ افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
به گفته دبیر انجمن قطعه سازان نرخ ارز طی یکساله گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته که این رشد باید به نوعی جبران شود، چرا که علاوه بر نرخ ارز طی چند ماه گذشته هزینه تولید، قیمت تمام شده مواد اولیه، هزینه‌های انرژی، حمل و نقل و تجهیزات تولید افزایش یافته که عوامل مذکور به طور مستقیم روی قیمت تمام شده تاثیر گذار بوده است. از سوی دیگر سعید فلاحی قائم مقام مدیر عامل شرکت سایپا نیز در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت خودرو توجیهی برای افزایش قیمت قطعه محسوب می‌شود، می‌گوید: در ابتدا باید این موضوع مطرح شود که هنوز افزایش قیمت خودرو روی تمام محصولات اعمال نشده است از سوی دیگر خرید از قطعه سازان براساس قیمت فروش خودرو صورت نمی‌گیرد که با تغییر قیمت بهای قطعه نیز تغییر کند.
قائم مقام مدیر عامل شرکت سایپا در خصوص روش قیمت‌گذاری قطعه از سوی خودروسازان عنوان کرد: قرار داد با قطعه سازان به روش فرایند مهندسی و براساس تکنولوژی، تیراژ تولید و مواد اولیه منعقد می‌شود به همین دلیل قطعه‌سازان همواره در حاشیه امن قرار داشته‌اند و از ضرر و زیان در امان بوده‌اند. فلاحی در خصوص عدم افزایش قیمت قطعه طی سال‌های گذشته نیز می‌گوید: طی این مدت قیمت قطعه بارها افزایش و کاهش قیمت را تجربه کرده و هرگز در خصوص قطعه ثبات قیمت حاکم نبوده است.
اظهارات مطرح شده از سوی قائم مقام مدیر عامل شرکت سایپا در حالی است که دبیر انجمن قطعه‌سازان از عدم تغییر قیمت قطعه طی هفت سال گذشته خبر داده و ادامه روند مذکور از سوی قطعه سازان را غیر ممکن می‌خواند.
این در حالی است که محمدرضا نجفی منش نکته دیگری را در این خصوص یادآورد می‌شود. وی می‌گوید: ثبات قیمت خودرو طی سال‌های گذشته موجب شده بود تا امکان افزایش قیمت از قطعه ساز نیز گرفته شود و افزایش صورت گرفته نیز نمی‌تواند جوابگوی خودروسازان و در نتیجه قطعه سازان شود.
نجفی منش در پاسخ به این پرسش که قطعه‌سازان خواهان رشد چند درصدی قیمت هستند نیز می‌گوید: رشد ۵ تا ۲۰ درصدی می‌تواند حاشیه ضرر قطعه سازان را جبران کند.
عضو هیات مدیر انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به این پرسش که با رشد ۵ تا ۲۰ درصدی آیا قیمت خودرو نیز افزایش خواهد یافت نیز گفت: در صورت پذیرش در خواست قطعه‌سازان قیمت خودرو به طور میانگین ۱۰ درصد رشد خواهد کرد.
نجفی منش در پاسخ به این پرسش که تصمیم گیرنده برای افزایش قیمت قطعه کیست نیز اظهار داشت: قطعه‌ساز درخواست افزایش قیمت را به تامین‌کننده ارائه می‌کند، پس از آن خودروساز (تامین‌کننده) با توجه به اسناد و استدلال‌های قطعه‌سازان نسبت به تغییر قیمت قطعه تصمیم گیری می‌کند.
علاوه بر عدم تاثیر تغییر قیمت خودرو بر قیمت قطعه برخی کارشناسان معتقدند که در حال حاضر قطعه سازان از تکنولوژی روز بهره نمی‌برند به همین دلیل افزایش قیمت در شرایط کنونی توجیهی ندارد. به گفته یکی از مسوولان پیشین صنعت خودرو، تیراژ پایین از یک سو و تولید قطعه برای خودروهای از رده خارج در دنیا از سوی دیگر موجب شده تا قطعه‌سازان نتوانند به تکنولوژی روز دست پیدا کنند.
به گفته این فعال صنعت خودرو علاوه بر عوامل مذکور وجود چندین سورس برای تامین قطعه نیز موجب شده تا قطعه‌سازان چندان به دنبال انتقال دانش و تکنولوژی نباشند و تنها به رشد کمی بپردازند. در مقابل این فعال صنعت خودرو قائم مقام مدیر عامل شرکت سایپا معتقد است که طی چند سال گذشته قطعه سازان به تکنولوژی روز در صنعت قطعه دست پیدا کرده‌اند و قطعه‌سازانی نیز که به این رتبه نرسیده اند باید خود را ارتقا دهند.
دبیر انجمن قطعه سازان نیز در این خصوص می‌گوید: با حضور رنو در کشور پتانسیل صنعت قطعه سازی در کشور افزایش قابل توجهی یافته است، از سوی دیگر پتانسیل قطعه‌سازی در کشور بالا است و در صورت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توان شاهد رشد سریع این صنعت بود.
ارسال نظر