در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام شد
تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو
«زیانده بودن محصولات» و «علت گرانی خودروها» در نظر گرفته می‌شود؛ به نحوی که اگر زیانده بودن خودرویی برای کمیته موردنظر محرز شده یا علت گرانی، خود خودروساز نباشد، نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام خواهد شد. احیای کمیته خودرو در حالی است که تا پیش از این، خودروسازان و واردکنندگان خودرو مجاز به افزایش قیمت‌ها نبودند؛ اما با توجه به روش جدید، از این پس دست بازتری برای افزایش قیمت محصولات خود خواهند داشت. البته آن طور که مسوولان «سازمان حمایت» عنوان کرده‌اند، کمیته خودرو قیمت پایه خودروها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و در پی آن، خودروسازان باید اقدامات لازم را برای کاهش قیمت تمام شده محصولات خود انجام دهند.
دنیای اقتصاد- اگرچه اوایل هفته اخباری مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو منتشر شد و حتی به تایید انجمن خودروسازان نیز رسید، اما مسوولان سازمان «حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» معتقدند، قیمت خودرو آزاد نشده و تنها روش قیمت‌گذاری تغییر کرده است. به گفته آنها، از این به بعد «کمیته خودرو» که در سه سال گذشته به نوعی منحل شده بود مجددا فعال شده و در مورد قیمت خودروهای داخلی و خارجی تصمیم‌گیری می‌کند. در این کمیته البته نماینده «سازمان حمایت» نیز حضور داشته و بر روند قیمت‌گذاری‌ها نظارت خواهد داشت. طبق روش جدید، از این پس برای قیمت‌گذاری انواع خودرو، سه عامل «حاشیه بازار»،
«زیانده بودن محصولات» و «علت گرانی خودروها» در نظر گرفته می‌شود؛ به نحوی که اگر زیانده بودن خودرویی برای کمیته موردنظر محرز شده یا علت گرانی، خود خودروساز نباشد، نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام خواهد شد. احیای کمیته خودرو در حالی است که تا پیش از این، خودروسازان و واردکنندگان خودرو مجاز به افزایش قیمت‌ها نبودند؛ اما با توجه به روش جدید، از این پس دست بازتری برای افزایش قیمت محصولات خود خواهند داشت. البته آن طور که مسوولان «سازمان حمایت» عنوان کرده‌اند، کمیته خودرو قیمت پایه خودروها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و در پی آن، خودروسازان باید اقدامات لازم را برای کاهش قیمت تمام شده محصولات خود انجام دهند. رییس سازمان حمایت سه عامل حاشیه بازار، قیمت تمام شده و اسناد مالی را در قیمت خودرو تعیین‌کننده خواند
روش قیمت‌گذاری خودرو تغییر می‌کند
گروه خودرو - خبر آزاد سازی قیمت خودرو که یکشنبه گذشته طی گزارشی در روزنامه دنیای‌اقتصاد به چاپ رسید با واکنش‌هایی از سوی مسوولان سازمان حمایت و انجمن خودروسازان مواجه بود، به طوری که به گفته مسوولان سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکنون توافقی با خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت انواع خودروهای داخلی صورت نگرفته، این در حالی است که به گفته دبیر انجمن خودروسازان تشکیل هفتگی کمیته خودرو و تعیین قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار خود به معنای آزادسازی قیمت‌هاست. در اظهارنظر انجمن و سازمان حمایت آنچه به طور مشترک مد نظر هردو قرار دارد تعیین قیمت خودرو با ارزیابی کمیته قیمت‌گذاری خودرو است.
کمیته قیمت‌گذاری خودرو در سال ۸۰ و به منظور تعیین قیمت خودروهای داخلی از سوی اسحاق جهانگیری وزیرصنایع وقت تشکیل شد. این کمیته مذکور ملزم بود تا براساس حاشیه بازار نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدام کند اما پس از اتمام دوره وزارت جهانگیری و آغاز به کار علیرضا طهماسبی در وزارت صنایع و معادن و با اجرای روش تثبیت قیمت فعالیت کمیته مذکور بیش از بیش کم رنگ شد به طوری که در دوره وزارت محرابیان این کمیته کلا فراموش شد.
حالا با تشکیل وزارت جدید صنعت معدن و تجارت فعالیت مجدد کمیته قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار قرار گرفته با این تفاوت که در کمیته جدید سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز عضو این کمیته محسوب می‌شود که این سازمان نیز تغییر در روش قیمت‌گذاری را در دستور کار خود قرار داده به طوری که در روش جدید علاوه بر حاشیه بازار، قیمت تمام شده و مدارک مالی خودروسازان برای تغییر قیمت بررسی خواهد شد.
بر همین اساس دوشنبه گذشته با محمد حسن نکویی مهر رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی این سازمان به گفت و‌گو نشستیم تا سوالاتی که پیرامون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو مطرح است را با این دو مسوول درمیان بگذاریم که در ذیل می‌آید:
خودرو همواره در رده کالایی پرشکایت قرار دارد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به شکایات مطرح شده در این خصوص چگونه رسیدگی می‌کند؟
نکویی مهر : در این خصوص سازمان‌های بازرگانی در استان‌ها و شهرستان‌ها به عنوان نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو حضور دارند و مردم می‌توانند با حضور مستقیم و یا از طریق تلفن ۱۲۴ شکایات خود را مطرح کرده و سازمان علاوه بر جلوگیری از تخلف، خسارات شاکی را نیز جبران می‌کند.
میرآخورلو: در اصل دو سازمان استاندارد و کیفیت بازرسی متولی ارزیابی کیفیت محصولات تولیدی در کشور محسوب می‌شوند، اما در خصوص شکایاتی که در این زمینه به سازمان ارائه می‌شود سازمان در ابتدا کد رهگیری برای شاکی صادر می‌کند و پس از آن شکایت به دستگاه متولی رسیدگی کیفیت منعکس می‌شود و در صورتی که ایراد در همان زمان تحویل خودرو بروز کند علاوه بر اینکه واحد رسیدگی به شکایت سازمان با خودروساز ارتباط برقرار کرده در خصوص اعاده حقوق شاکی اقدام می‌کند و در صورتی که خساراتی به شاکی وارد شده باشد این خسارت باید جبران شود و در نهایت باید رضایت شاکی جلب شود.
سال گذشته در مجموع چه میزان شکایت در بخش فروش به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه شده است؟
نکویی مهر:سال گذشته شکوائیه‌های بیشماری در بخش فروش و خدمات پس از فروش به سازمان حمایت ارائه شده است.
بیشترین شکایات ارسال شده به این سازمان به بخش فروش مربوط می‌شده یا خدمات پس از فروش؟
نکویی مهر: آنچه مسلم است خدمات پس از فروش بیشتر از بخش فروش شاکی دارد، چرا که فروش یکبار صورت می‌گیرد اما بخش خدمات پس از فروش به تناوب ادامه دارد که این امر موجب می‌شود تا بیشترین شکایت به بخش خدمات پس از فروش اختصاص یابد.
در بخش فروش بیشترین شکایات به چه بخشی مربوط می‌شود؟
نکویی مهر: در بخش فروش بیشترین شکایت به تاخیر در زمان تحویل و پرداخت سود مشارکت از سوی شرکت‌های خودروساز باز می‌گردد.
علاوه بر فروش و خدمات پس از فروش قیمت خودروهای داخلی نیز همواره با نارضایتی مردم مواجه بوده چطور سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پس از گذشت چند سال از ثبات قیمت‌ها، اخیرا با افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده است؟
نکویی مهر: در واقع برای قیمت‌گذاری خودرو کمیته‌ای در وزارت صنایع و معادن سابق تشکیل شد که رسالت این کمیته نیز تعیین قیمت خودرو براساس شرایط و قیمت تمام شده است، اما با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تمامی شرکت‌های تولیدی ملزم شدند تا هیچ افزایش قیمتی روی محصولات خود نداشته باشند که این امر شامل خودرو نیز می‌شد، اما پس از آن کمیته قیمت‌گذاری خودرو تشکیل شد. با هماهنگی که با سازمان صورت گرفت یک افزایش قیمت منطقی روی خودروهای داخلی صورت گرفت این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که ملاک سازمان برای تغییر قیمت ،کمیته قیمت‌گذاری خودرو است، اما در صورتی که تخطی در این زمینه صورت گیرد از نظر سازمان تخلف محسوب می‌شود.
یعنی کمیته قیمت‌گذاری هر تغییر قیمتی که اعمال کند از طرف سازمان پذیرفته می‌شود؟
نکویی مهر : سازمان و کمیته خودرو با هماهنگی در این خصوص عمل می‌کنند به طوری که در جلسات قیمت‌گذاری سازمان نیز حضور دارد و مسائل کارشناسی را با اتفاق اعضای کمیته سازمان دهی می‌کند در جلسه آخر نیز اجرای مصوبات کمیته خودرو مورد تاکید قرار گرفت، بنابراین کمیته خودرو به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.
با این شرایط می‌توان گفت که سازمان هم موافق افزایش قیمت خودرو بوده است؟
سازمان منکر این نیست که افزایش هزینه‌ها وجود داشته و تغییر و قیمت باید صورت گیرد کما اینکه تغییر قیمت‌های صورت گرفته تاکنون نیز براساس منطق حاکم بر اقتصاد صورت گرفته است.
در صورتی که سازمان و کمیته قیمت‌گذاری در راستای یکدیگر عمل می‌کنند چطور در ابتدای امر افزایش قیمت با مخالفت سازمان مواجه شد؟
نکویی مهر: باید گفت هیچ تفاوت دیدی میان سازمان و کمیته خودرو وجود ندارد؛ جلسات دیگری نیز در این خصوص قرار است برگزار شود تا در صورت لزوم نسبت به تغییر قیمت خودرو اقداماتی صورت گیرد، اما سازمان معتقد است که باید در افزایش قیمت مصرف‌کننده را نیز لحاظ کرد.
در حال حاضر بحثی مطرح شده مبنی بر تعیین هفتگی قیمت خودرو آیا طرح مذکور را می‌توان به آزادسازی قیمت خودرو تعبیر کرد؟
نکویی مهر: اصلا بحث آزادسازی قیمت مطرح نیست و کمیته خودرو نیز بنابر تقاضاهایی که به کمیته ارسال می‌شود تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت نبود درخواست، کمیته نیز بالطبع تشکیل جلسه نخواهد داد به همین دلیل نمی توان برای تشکیل جلسه کمیته زمان در نظر گرفت.
میرآخورلو: در این خصوص باید به عقب بازگشت در تاریخ ۲۲/۲/۸۰ براساس مصوبه سبد حمایتی شیوه قیمت‌گذاری خودرو به وزیر صنایع وقت واگذار شد و وزیر وقت نیز اقدام به تشکیل کمیته خودرو کرد، اما در این کمیته سازمان حمایت عضو نبود، کمیته مذکور براساس قیمت‌های حاشیه بازار قیمت خودرو را تعیین می‌کردند و در آن زمان طرحی که الان مطرح شده مبنی بر آزاد سازی قیمت خودرو و تعیین قیمت براساس حاشیه در حال اتفاق بود، اما پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و با توجه به مصوبه هیات وزیران که قید شده بود هر افزایش قیمتی باید با موافقت سازمان صورت گیرد سازمان حمایت نیز عضو کمیته خودرو شد.
باحضور سازمان در کمیته خودرو چه تغییراتی در نحوه قیمت‌گذاری صورت خواهد گرفت؟
میرآخورلو: در حال حاضر برای قیمت‌گذاری تنها به حاشیه بازار توجه نمی‌کنیم، بلکه معتقدیم که باید در این خصوص کار کارشناسی صورت گیرد و قیمت براساس اسناد مالی که ارائه می‌شود صورت گیرد، از سوی دیگر باید این موضوع نیز بررسی شود که افزایش قیمت به دلیل عدم عرضه بوده یا فشار تقاضا که این مقوله نیز باید مدیریت شود و پس از بررسی‌های کارشناسی و در صورت لزوم با توجه به حاشیه بازار نسبت به تغییر قیمت خودرو اقدام شود؛ ولی در حال حاضر قیمت پایه خودروهای داخلی مشخص نیست اما این فرآیند قرار است در یک قالبی ریخته شود و طبیعتا در ابتدای امر در این خصوص مشکلاتی به وجود خواهد آمد که به مرور برطرف می‌شود.
پس از این به بعد شرایط چگونه خواهد بود؟
نکویی مهر: براساس آخرین مصوبه کمیته خودرو هرگونه تغییر قیمت از خودروسازان سلب شده حتی بر اساس نوع آپشن یا فروش فوری، پیش از این خودروسازان مجاز بودند که در خصوص فروش فوری با توجه به تصمیم هیات مدیره تغییراتی صورت دهند؛ اما از اواخر سال گذشته این حق نیز از خودروسازان سلب و تمام تصمیمات به کمیته خودرو واگذار شد و تا زمانی که کمیته قیمت‌گذاری وجود دارد بحث آزاد سازی قیمت مطرح نخواهد بود؛ اما تغییر قیمت با توجه به ادله‌هایی که خودروسازان ارائه می‌کنند امکان پذیر است.
آیا برنامه‌ای برای حذف کمیته خودرو در نظر گرفته شده است؟
نکویی مهر: هیچ برنامه‌ای برای حذف کمیته خودرو پیش بینی نشده و به طور حتم کمیته خودرو کمافی سابق به فعالیت خود ادامه خواهد داد وبراساس منطق اقتصادی در خواست‌ها را بررسی و در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.
تغییرات در نظر گرفته شده برای تعیین قیمت خودرو به نفع مصرف‌کننده خواهد بود یا تولید کننده؟
نکویی مهر: سازمان معتقد است که منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده در یک راستا تعریف شده‌اند و این تعامل باید وجود داشته باشد در خصوص افزایش قیمت نیز اعتقاد براین اساس است که افزایش شدید قیمت صورت نگیرد به همین دلیل در شرایط جدید منافع دو گروه مد نظر قرار گرفته و قرار نیست تنها تشکل‌های تولیدی و تولیدکنندگان برای تعیین قیمت مد نظر قرار گیرند.
قرار بود قیمت پایه خودروهای داخلی بررسی شود تا اظهارات خودروسازان مبنی بر ضرر ده بودن برخی خودروهای داخلی مشخص شود. این طرح در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
نکویی مهر: یکی از بحث‌هایی که در کمیته خودرو بررسی خواهد شد برآورد قیمت پایه خودروهای داخلی است که با تشکیل منظم جلسات کمیته این مورد نیز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر خودروسازان باید روش‌هایی را در پیش گیرند که قیمت تمام شده کاهش یابد تا خودرو با قیمت کمتری به دست مصرفکنندگان برسد.
میرآخورلو: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یک ضابطه‌ای را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته است که در این ضابطه برای تولیدکنندگان داخلی سود ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است و اظهارات خودروسازان در خصوص زیانده بودن برخی تولیدات قابل پیگیری است در صورتی که خودروسازان مدارک لازم را ارائه کنند ضررده بودن یا نبودن خودروهای داخلی مشخص خواهد شد؛ اما تاکنون مدارکی در این خصوص ارائه نشده است .از سوی دیگر سازمان حمایت جداولی را به کمیته خودرو ارائه کرده که این جداول در اختیار خودروسازان قرار گرفته و قرار شده تا خودروسازان اصلاح قیمت‌های خود را بر اساس این جداول به کمیته خودرو ارائه کنند.
آیا اجرای این آیین نامه به کاهش قیمت خودروهای وارداتی منجر خواهد شد؟
نکویی مهر:با اجرای این طرح کاهش قیمت خودروهای وارداتی طبیعی خواهد بود، چرا که با اجرای این آئین نامه مکانیسم قیمت‌گذاری در بازار شفاف تر می‌شود.
قیمت خودروهای وارداتی چگونه تعیین می‌شود؟
میرآخورلو: قیمت‌گذاری وارداتی‌ها به دو صورت اقساطی و فروش فوری صورت می‌گیرد که در خصوص روش اقساطی قیمت خودرو براساس مصوبه هیات تعیین قیمت سازمان حمایت مشخص می‌شود، اما در خصوص فروش فوری تعیین قیمت به عهده شرکت واردکننده است، اما در این خصوص نیز واردکنندگان باید با هماهنگی سازمان اقدام به افزایش قیمت کنند و در صورتی که شرکتی در این خصوص تخطی کند علاوه بر بازگشت قیمت جریمه نیز خواهد شد که این امر در سال گذشته برای یکی از شرکت‌های وارد کننده اعمال شد.
با توجه به گفته‌های شما در حال حاضر واردکنندگان نمی‌توانند به صورت مستقیم برای تغییر قیمت اقدام کنند؟
میرآخورلو: با توجه به مصوبه دولت در حال حاضر هرگونه تغییر قیمتی باید با نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کننده صورت گیرد.
ارسال نظر