ماجرا از این جا شروع شد؛ شاکیان خصوصی به اخذ وجوه اضافه در ازای فروش خودرو توسط یک شرکت بزرگ تولیدکننده خودرو اعتراض کرده بودند؛ اعتراضی که منجر به تشکیل پرونده‌ای در مورد تخلفات قیمتی خودروسازان شد. بعد از اینکه کمیته قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صنایع ومعادن افزایش قیمت دو تا هشت درصدی برخی خودروها را تصویب کرد، سریال جریمه‌های خودروسازان توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم آغاز شد. در ابتدا خبر جریمه «یک خودروساز بزرگ» به مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سوی محمدحسن نکویی‌مهر رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد. خبری که بعدا هیچ کدام از خودروسازان بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا زیر بار آن نرفتند.

مدیرعامل ایران خودرو در حاشیه مراسم افتتاح کارخانه تولید پیستون خودرو در قزوین، درباره خبر جریمه شدن یک شرکت خودروساز به جمع حاضر اعلام کرد که این شرکت، مجموعه تحت مدیریت او یعنی ایران‌خودرو نبوده است. مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا هم در آخرین اظهار نظری که در مورد جریمه خودروساز گران‌فروش کرده بود، گفت که از این جریمه اطلاع ندارد و چیزی در مورد آن نشنیده ‌است. رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، به تازگی اعلام کرده است که علاوه بر پرونده جریمه ۳۴ میلیارد ریالی که متهمش اعلام نشده، خودروساز دیگری هم هست که با جریمه ۱۰۰ میلیارد ریالی مواجه شده است؛ اما نام او هم اعلام نمی‌شود. این سازمان مدعی است که به دلایل حقوقی، نام خودروساز متخلف باید بعد از اثبات تخلف صورت گرفته در دادگاه اعلام شود. حال سوالی که اینجا مطرح است این است که اگر هنوز حکم دادگاه دو خودروساز جریمه شده اعلام نشده و تخلف هم اثبات نشده، چگونه رقم جریمه این خودروسازان بزرگ اعلام می‌شود؟