مونا مشهدی رجبی

ارائه کمک‌های مالی دولت‌ها به شرکت‌های خودروسازی در سال گذشته اختلاف‌نظرهای زیادی را بر انگیخت. برخی حمایت دولت از صنعت خودروسازی را موافق اهداف بزرگ اقتصادی می‌دانستند و بر این باور بودند که این کمک مالی سبب می‌شود تا هزاران فرصت شغلی از بین نرود. بنابراین این کمک مالی که ظاهرا فشار زیادی را به دولت‌ها تحمیل می‌کرد منافع اقتصادی زیادی را به همراه داشت و اجرای این طرح کاملا درست و منطقی بود. برخی دیگر بر این باور بودند که ارائه میلیون‌ها دلار کمک مالی به صنعت خودروسازی در شرایطی که اقتصا دنیا با بحران‌های مالی و رکود دست به گریبان بود نه تنها کمکی به اقتصاد نکرد، بلکه زمینه را برای ضعیف‌تر شدن پایه‌های اقتصادی دنیا فراهم نمود. ارائه کمک‌های کلان به خصوص در آمریکا سبب شد تا فشار بدهی‌های دولتی و کسری بودجه دولتی بیشتر شود و اخباری در مورد قرار گرفتن اقتصاد آمریکا در آستانه ورشکستگی مالی مخابره شود. علاوه بر سیاستمداران و کارشناسان صنعتی و اقتصادی دست‌اندرکاران بازار خودرو هم در این زمینه اختلاف‌نظرهای زیادی داشتند. مرکز مطالعات بازار خودرو آمریکا در مطالعه اخیر خود به بررسی موافقان و مخالفان این طرح در میان شرکت‌های خودروسازی پرداخته است. طبق این مطالعه شرکت خودروسازی هیوندایی موتور کره جنوبی یکی از مخالفان ارائه کمک مالی به شرکت‌های خودروسازی است. این شرکت که در سال گذشته با مشکلات اندکی روبه‌رو بود و توانست عنوان پرفروش‌ترین خودروساز آسیایی را ازآن خود کند، ارائه کمک مالی به خودروسازان را راهی در جهت کاهش انگیزه و قدرت رقابت در میان شرکت‌های خودروسازی دانست. سخنگوی هیوندایی در این مورد گفت: هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های خودروسازی با استفاده از منابع مالی دولتی توانسته‌اند قدرت رقابت خود را افزایش دهند. بنابراین وجود بازار و فعالیت آن بی‌معنا است؛ زیرا نیروهای خارج از بازار مانع از عملکرد عادی آن می‌شوند.

شرکت خودروسازی دایملر آلمان و فورد موتور آمریکا هم از مخالفان این طرح هستند. کوین لاین یکی از تحلیل‌گران بازار خودرو در این مورد می‌گوید: ارائه کمک مالی به شرکت‌های خودروسازی چند جنبه دارد. یکی از جنبه‌های اثرات منفی این طرح روی کسر بودجه دولت‌ها است و جنبه دیگر اثر این کمک‌ها روی نجات صنعت خودروسازی، نجات هزاران فرصت شغلی و نجات یک صنعت تولیدی و مهم در اقتصاد است. مطالعه اخیر نشان می‌دهد که تنها شرکت‌هایی با ارائه کمک‌های مالی مخالف هستند که در سال‌های بحران اقتصادی آسیب چندانی به بازار آنها وارد نشد یا اینکه بدون متحمل شدن زیان‌های مالی کلان بحران را پشت‌سر گذاشتند. بدون شک کمک‌های دولتی برای نجات صنعت خودروسازی و اقتصاد آمریکا بسیار ضروری بود و اگر این کمک‌ها نبود علاوه بر بحران‌های جاری اقتصاد ما شاهد بحران بزرگی در صنعت خودروسازی هم بودیم. با وجود تمامی این اختلاف‌نظرها، روسای شرکت‌های خودروسازی همواره از دولت‌ها می‌خواهند تا از صنعت خودروسازی حمایت کنند و برخی از شرکت‌های خودروسازی هنوز هم به درخواست کمک خود ادامه می‌دهند. رییس شرکت خودروسازی تویوتا موتور در سخنرانی اخیر خود با اشاره به سرمایه‌گذاری ۵۴۵ میلیون دلاری این شرکت در ساخت کارخانه‌ای در کانادا گفت: این سرمایه‌گذاری به تنهایی نمی‌تواند زمینه را برای ساخت یک کارخانه و تکمیل تجهیزات آن فراهم آورد. دولت کانادا هم باید در اجرای این طرح به ما کمک کند؛ زیرا اجرای آن به نفع اقتصاد داخلی این کشور خواهد بود. از طرف دیگر دولت‌های زیادی در حال رقابت برای جذب سرمایه کلان هستند؛ زیرا می‌دانند که ورود این سرمایه به اقتصاد آنها به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی زیاد و رشد درآمد این کشورها است. قراراست دولت محلی اونتاریو ۷۱ میلیون دلار و دولت اوتاوا ۷۱ میلیون دلار وام کم بهره و طولانی مدت به شرکت خودروسازی تویوتا موتور بدهد که ارائه این وام گامی بلندی در جهت حفظ تویوتا در بازار کانادا است.

از طرف دیگر شرکت جنرال موتورز آمریکا که به تازگی از رکود اقتصاد خارج شده است و با بازپرداخت بخش بزرگی از بدهی‌های دولتی خود به چرخه فعالیت اقتصادی باز گشته است نیز با طرح ارائه کمک مالی به خودروسازان موافق است. سخنگوی این شرکت با اشاره به کمک‌های دریافت شده توسط جی ام طی سال‌های گذشته گفت: ارائه کمک مالی دولتی به معنای توجه دولت به این صنعت و ضروری بودن برای اقتصاد داخلی است. اقتصاد نیازمند صنایع تولیدی است و صنعت خودروسازی هم یکی از آنها یا به تعبیر بهتر یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آنها است. شرکت جنرال موتورز در زمره شرکت‌هایی است که با طرح ارائه کمک مالی دولت به صنعت خودروسازی موافق است و سخنگوی این شرکت می‌گوید که این کمک‌ها باید تا پایان بحران اقتصادی دنیا ادامه پیدا کند. بحرانی که گفته می‌شود شاید تا سال ۲۰۱۵ و شاید بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصاد دنیا باقی بماند.

اما شرکت‌های خودروسازی کشور آلمان؛ یعنی دو شرکت فولکس واگن و بی‌ام‌و در زمره مخالفان این طرح هستند. آنها ارائه کمک دولت به شرکت‌های خودروسازی را به منزله مداخله در بازار می‌دانند و معتقدند مداخله در بازار، مخالف اصول اقتصاد آزاد است و می‌تواند در شرایط رقابتی جامعه تاثیر منفی بر جای بگذارد. از نظر این شرکت‌های خودروسازی باید بازار قیمت محصولات را تعیین کند و شرکت‌هایی به فعالیت در بازار ادامه دهند که از نظر اقتصادی توان مالی لازم را دارند نه شرکت‌هایی که به مدد دولت‌ها در این عرصه باقی می‌مانند.