تاثیر ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بر سیاست تثبیت قیمت‌ها
آیا قیمت خودرو آزاد می‌شود؟
گروه خودرو - لایحه ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» چندی دیگر به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌رود و اگر با رای مثبت نمایندگان مواجه شود، موضوع آزادسازی قیمت کالاهای صنعتی یکی از چالشی‌ترین مواردی است که وزارتخانه جدید با آن روبه‌رو خواهد بود. در این بین، قیمت‌گذاری خودروها نیز حساسیت خاص خود را دارد، مخصوصا اینکه از حدود شش سال پیش تاکنون، خودروسازان اجازه افزایش قیمت خودسرانه محصولاتشان را نداشته و وزارت صنایع همواره در این مورد، سختگیرانه عمل کرده است. هرچند وزارت بازرگانی نیز به نوعی موافق تثبیت قیمت‌ها بوده و به خصوص پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سختگیرتر هم شده است، اما به گفته برخی کارشناسان از آنجا که «خودرو» جزو کالاهای اساسی به شمار نمی‌رود، شاید وزارتخانه جدید از حساسیت فعلی روی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بکاهد. البته برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این باورند که چون سیاست کلی دولت حول محور تثبیت یا نهایتا افزایش محدود قیمت‌ها می‌چرخد، بعید است وزارتخانه جدید نیز تلاش خاصی در راستای آزادسازی قیمت خودرو انجام دهد. در حال حاضر یکی از زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی به نام «کمیته قیمت‌گذاری و کنترل بازار»، نظارتی مستقیم را بر قیمت کالاهای صنعتی اعمال می‌کند و احتمالا پس از ادغام نیز وظیفه سنگین‌تری در این مورد خواهد داشت. آن طور که کارشناسان می‌گویند، این کمیته حساسیت زیادی روی کنترل قیمت کالاهای اساسی دارد، اما در مورد کالاهایی مانند «خودرو» چندان حساس نیست.
سیاستی همواره مورد اعتراض
اما نگاهی به داستان تثبیت قیمت‌ها در حوزه خودرو بیندازیم و ببینیم این سیاست چه تاثیراتی در صنعت و بازار خودرو داشته است.
تا اواخر سال ۸۴، اوضاع به شکلی بود که خودروسازان در صورت نداشتن تعهدات عقب افتاده، مجاز به قیمت‌گذاری محصولات خود بوده و وزارت صنایع ممانعتی را در این مورد اعمال نمی‌کرد. در واقع خودروسازها با در نظر گرفتن قیمت بازار، طوری محصولات خود را نرخ‌گذاری می‌کردند که اگرچه از قیمت‌های مربوط به پیش فروش بالاتر بود، اما قیمت کمتری نسبت به بازار داشت. آن طور که کارشناسان می‌گویند، این روش به حذف رانت در بازار خودرو کشور کمک می‌کرد و باعث می‌شد دست دلالان و واسطه‌ها از بازار تا حد زیادی قطع شود. در واقع چون قیمت‌ها نزدیک به بازار تعیین می‌شد، معمولا فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار چندان بالا نمی‌رفت و به همین دلیل بیشتر، مشتریان واقعی به دنبال خرید خودرو می‌رفتند. همچنین از آنجا که قیمت‌ها در چارچوب سیاست‌های «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تعیین می‌شد، خودروسازان نمی‌توانستند هر قیمتی را برای محصولات خود در نظر بگیرند. به عنوان مثال، اگر قیمت پژو ۴۰۵ در بازار ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، ایران‌خودرو برای فروش فوری این محصول قیمتی معادل ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان را در نظر می‌گرفت، تا دلال‌ها عملا نتوانند از فاصله‌های قیمتی سوءاستفاده کرده و خودرو به دست مشتری واقعی برسد.
این در شرایطی است که از ابتدای سال ۸۵ و با تغییرات مدیریتی در وزارت صنایع، اجازه قیمت‌گذاری از خودروسازها سلب شد و وزارتخانه مذکور هرگونه افزایش قیمت را منوط به صدور مجوز از سوی خود کرد. این وزارتخانه در واقع از اوایل سال ۸۵ سیاستی را به نام «تثبیت قیمت‌ها» در حوزه خودرو پایه‌گذاری کرد و تا همین حالا نیز از موضع خود کوتاه نیامده است. آن طور که کارشناسان می‌گویند، اعمال این سیاست نه تنها تاثیر مثبتی روی بازار خودرو نگذاشت و حتی در مقاطعی فاصله قیمت کارخانه و بازار را افزایش داد، بلکه صدای مدیران صنعت خودروسازی کشور را نیز درآورد. این مدیران معتقد بودند اعمال این سیاست، ضررده شدن برخی خودروها را در پی داشته و وزارت صنایع باید دست خودروسازان را در تعیین قیمت باز بگذارد. به گفته آنها، چون هزینه‌های تولید در خودروسازی ایران بالاست و تسهیلات بانکی نیز به حد کافی در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار نمی‌گیرد، وزارت صنایع باید اجازه دهد که خود این شرکت‌ها قیمت محصولاتشان را تعیین کنند. آن طور که خودروسازان در اظهارات رسمی خود اعلام کرده‌اند، هم‌اکنون برخی از محصولات آنها مانند تندر-۹۰ و حتی مگان، با ضرر به تولید می‌رسد و به همین دلیل باید قیمت کارخانه‌ای شان افزایش یابد. هرچند خودروسازان طی چند سال گذشته در چند نوبت اقدام به افزایش خودسرانه قیمت‌ها کرده‌اند، اما در نهایت با دخالت وزارت صنایع یا به قیمت‌های قبلی برگشته‌اند یا در سطحی مطابق میل این وزارت، به قیمت خودروهای خود افزوده‌اند. در این شرایط آزادسازی قیمت‌ها یکی از اهداف مهم قانون هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌رود، اما تاکنون که نزدیک به شش ماه از اجرای این قانون می‌گذرد، نه تنها قیمت خودرو (و البته بیشتر کالاهای صنعتی) آزاد نشده، بلکه در مواردی به خودروسازان دستور داده‌اند قیمت محصولات خود را نیز کاهش دهند. این موضوع در شرایطی است که به گفته کارشناسان، اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها در حوزه خودرو اقدام چندان درستی به حساب نمی‌آید، زیرا خودرو جزو کالاهای اساسی نیست و دلیلی ندارد دولت حساسیتی در این حد روی آن داشته باشد. حال که ظاهرا قرار است وزارت صنایع در وزارت بازرگانی ادغام شود، باید منتظر ماند دید تغییری در روند قیمت‌گذاری در حوزه خودرو ایجاد می‌شود یا پس از ادغام شرایط سختگیرانه‌تری در این مورد اعمال خواهد شد؟
سیاست تثبیت قیمت‌ها حذف می‌شود؟
اما به سراغ کارشناسان و مسوولان برویم و ببینیم نظر آنها در مورد قیمت‌گذاری خودرو پس از ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و بازرگانی چیست.
در این بین، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به ناکارآمد بودن سیاست تثبیت قیمت‌ها در حوزه خودرو، می‌گوید: به نظر من وزارتخانه جدید این سیاست را اعمال نخواهد کرد، زیرا نتایج مثبتی در پی نداشته است. احمد نعمت بخش می‌افزاید: تثبیت قیمت خودرو سیاست درستی نیست، زیرا تا پیش از آن، خودروساز می‌توانست متناسب با قیمت تمام شده و در چارچوب قوانین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محصولات خود را نرخ‌گذاری کند، اما هم‌اکنون تولید برخی خودروها با حاشیه زیان روبه‌رو شده است.
وی با اشاره به تاثیر منفی تثبیت قیمت در بازار خودرو، تاکید می‌کند: این کار باعث شد طی چند سال گذشته نوعی رانت در بازار به وجود آید و به جای آنکه پول به جیب خودروساز برود، در جیب دلال‌ها ریخته شود. به گفته نعمت بخش، اگر وزارتخانه جدید سیاست تثبیت قیمت‌ها را لغو کند، خودروسازان می‌توانند متناسب با قیمت تمام شده محصولات خود، اقدام به قیمت‌گذاری کنند. به اعتقاد وی، این کار بسیار عاقلانه بوده و چون در چارچوب قوانین موجود قابلیت اجرا دارد، خودروسازان نیز نمی‌توانند قیمت‌ها را به صورت «دیمی» و افسارگسیخته افزایش دهند. نعمت بخش همچنین کم شدن کاغذ بازی‌ها را نیز یکی از نتایج مثبت حذف سیاست تثبیت قیمت‌ها عنوان می‌کند. گفته‌های وی البته در شرایطی است که یک کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد ادغام وزارتخانه‌های موردنظر نیز سیاست تثبیت قیمت‌ها را حذف نخواهد کرد. وی می‌گوید: این سیاست از جانب دولت اعمال می‌شود و تغییر وزرا و ادغام وزارتخانه‌ها نیز نمی‌تواند تثبیت قیمت‌ها را حذف کند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تثبیت قیمت خودرو کار درستی به حساب نمی‌آید، می‌افزاید: آزادسازی قیمت‌ها یکی از اهداف قانون هدفمندی یارانه‌هاست، اما دولت معتقد است اگر در حال حاضر آزادسازی را در قیمت خودرو یا برخی دیگر از کالاها اعمال کند، جامعه با نوعی تورم روبه‌رو خواهد شد.
قیمت‌ها تعاملی تعیین شود
بالا بودن هزینه‌های تولید، اصلی‌ترین دلیل خودروسازان برای ناکارآمد بودن سیاست تثبیت قیمت‌هاست، به نحوی که آنها معتقدند قیمت خودرو باید توسط خود آنها و متناسب با هزینه‌های موجود تعیین شود. نکته قابل‌توجه دیگر اینجاست که بخش اعظمی از این هزینه‌ها، فنی نبوده و به امور مالیاتی و هزینه‌های حاشیه‌ای مربوط است. از همین رو است که خودروسازان معتقدند دولت یا باید از این هزینه‌های اضافی بکاهد یا قیمت‌گذاری را به آنها واگذار کند. این در شرایطی است که دولتی‌ها نیز معتقدند، چون به واسطه مواردی همچون تعرفه واردات، از خودروسازان حمایت می‌کنند؛ بنابراین حق دارند در تعیین قیمت‌ها اعمال نفوذ کرده و مانع افزایش خودسرانه قیمت خودرو شوند.
رییس کمیسیون صنایع در این مورد می‌گوید: خودروسازی قلب تپنده صنعت کشور است و دولت باید هوای آن را داشته باشد، اما این بدان معنی نیست که آنها بتوانند هر قیمتی را برای محصولات خود تعیین کنند. سید حسین‌هاشمی با تاکید بر اینکه ادغام وزارتخانه‌ها باعث آزادسازی قیمت‌خودرو نخواهد شد، می‌افزاید: البته من نیز معتقدم که قیمت تمام شده خودروها باید با نرخ کارخانه‌ای آنها متناسب باشد، اما این کار به تعامل خودروسازان و دولت نیاز دارد.
به گفته وی، در حال حاضر که قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمده و هزینه‌های تولید افزایش یافته است، باید قیمت‌ها را با تعامل طرفین تعیین کرد و این موضوع نه تنها در مورد خودرو، بلکه درباره سایر کالاهای صنعتی نیز صدق می‌کند. رییس کمیسیون صنایع می‌گوید: وزارتخانه جدید می‌تواند قیمت کالاهای صنعتی از جمله خودرو را در قالب تشکل‌ها تعیین کند، به نحوی که مثلا شورای سیاست‌گذاری عهده‌دار تعیین قیمت خودرو شود. هاشمی با تاکید بر اینکه نمی‌توان اقتصاد کشور را با زور چرخاند، می‌افزاید: قیمت خودرو باید متناسب با هزینه‌های تولید تعیین شود، اما در عین حال خودروسازان نیز می‌بایست نسبت به حذف هزینه‌های اضافی در تولید، اقدام کنند.
ارسال نظر