هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه روز گذشته خود به بررسی مصوبه هیات وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت و رای به ابطال آن داد. این بررسی در پی طرح شکایتی که علیه هیات وزیران در دیوان ثبت شده بود، انجام شد. به‌نوعی می‌توان گفت این رای دیوان عدالت اداری واکنش قوه قضائیه نسبت به برخورد گزینشی دولت نسبت به اعطای مجوز واردات خودرو به گروه‌های مختلف بوده است. در واقع دولت از زمان رفع ممنوعیت واردات خودرو نگاهی کاملا گزینشی نسبت به واردات خودرو داشته و در هر نقطه‌ای که خواسته امتیاز ویژه‌ای به گروهی بدهد، از واردات خودرو خرج کرده است. در مورد اعضای تیم ملی اما به نظر می‌رسد که اعطای مجوز واردات که توسط هیات وزیران به تصویب رسیده بود ماهیتی کاملا فراقانونی داشت، به طوری که طبق رای دیوان عدالت اداری هفت قانون مختلف کشور در اعطای این مجوزها نقض شده است.

البته در سال‌های گذشته و پیش از ممنوعیت واردات، اعطای مجوز واردات خودرو یا هدیه خودروهای داخلی به ورزشکاران و فوتبالیست‌ها روند معمولی بوده است اما در دولت سیزدهم به نظر می‌رسد روند فراقانونی این امتیازها قوه قضائیه را مجاب به دخالت و ابطال مجوزهای اعطاشده کرده است.  قانون اولی که دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه هیات وزیران بر آن تکیه کرده است، اصل سوم قانون اساسی است که روی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در زمینه‌های مادی و معنوی تکیه می‌کند. قضاتی که عضو دیوان عدالت اداری هستند مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال را مصداق تبعیض ناروا تشخیص داده‌‌اند.  قانون دیگری که از نظر اعضای این دیوان در مصوبه هیات وزیران نقض شده ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو است.

از دو جهت اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال خلاف این قانون دانسته شده است. یکی اینکه در آیین‌نامه مربوط به ماده قانونی مذکور، واردات خودرو به «تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان» منوط شده است اما اعضای تیم ملی فوتبال فاقد این نوع صلاحیت هستند. مورد دوم هم مربوط به تبصره یک این ماده قانونی است که برای موارد «ضروری» غیرتجاری به دولت اجازه می‌دهد بدون شرایط تعیینی اجازه واردات خودرو را دهد، اما مجوز واردات به اعضای تیم ملی مشمول این موارد «ضروری» نمی‌شود.  ماده ۱۷ قانون صادرات و واردات،  ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴۰ قانون امور گمرکی، ماده ۱۹ قانون امور گمرکی و ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی قانون‌هایی هستند که به تشخیص دیوان عدالت اداری در این مصوبه نادیده گرفته شده‌اند.

همچنین در پایان اعضای این دیوان تاکید کرده‌اند که وضع این مصوبه خارج از اختیارات هیات وزیران بوده است. بنابراین فوتبالیست‌ها دیگر نمی‌توانند از مجوز واردات خودرو که دولت به آنها داده استفاده کنند. البته شمول این رای بر خودروهای واردشده این پرسش را ایجاد می‌کند که سرنوشت خودروهایی که اخیرا وارد شده، چه خواهد شد؟ دو سناریوی مختلف می‌تواند در این مورد مطرح شود. یا این خودروها به کشور مبدا پس فرستاده می‌شوند و مبلغ آن وارد کشور می‌شود، یا اینکه این خودروها هم مانند همه خودروهای دیگری که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شوند. در این صورت ممکن است که سازمان اموال تملیکی تصمیم بگیرد این خودروها را در مزایده به فروش برساند.