افت و خیز کیفی خودروها طی هفت ماه گذشته

عکس: نگار متین‌نیا

گروه خودرو- در حالی که حدود هفت ماه از اعلام شرط وزارت «صنعت، معدن و تجارت»‌برای افزایش قیمت خودروها می‌گذرد، آمار نشان می‌دهد خودروسازان کشور کارنامه‌ای نسبی را در این بازه زمانی از خود به جا گذاشته‌اند و در مواردی ارتقای کیفی داشته‌اند و در مواردی دیگر نیز ثبات و حتی افت. اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که مهدی غضنفری وزیر «صنعت، معدن و تجارت»‌در مقابل اصرار خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان اعلام کرد تنها در صورت رشد کیفی خودروهای داخلی با افزایش قیمت آنها موافقت خواهد کرد.

وی در واقع برای افزایش قیمت خودروهای داخلی شرط گذاشت، آن هم شرطی که به نظر می‌رسد پیش از آنکه «شرط»‌باشد، «وظیفه»‌است و پیش از آنکه «وظیفه»‌باشد، یک «اصل»‌در صنعت خودرو به حساب می‌آید.

با این حال وزیر «صنعت، معدن و تجارت»‌با توجه به دیدگاه نه چندان مثبت مشتریان و کارشناسان نسبت به اوضاع کیفی صنعت خودرو کشور، نخواست که به راحتی و بدون قید و شرط با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت موافقت کند، زیرا می‌دانست شرط گذاشتن برای چنین درخواستی می‌تواند تا حدی از حساسیت‌های آن بکاهد و گرانی خودرو را کمی توجیه پذیر کند. این در حالی بود که خرداد ماه سال ۱۳۸۹ نیز مجلسی‌ها نسخه‌ای کیفی را برای صنعت خودرو پیچیدند و در عوض افزایش تعرفه واردات خودرو آنها را مقید کردند کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی خودروسازان را ملزم کردند که هر سه ماه یکبار گزارشی مستند و تایید شده توسط وزارت «صنعت، معدن و تجارت»‌از روند ارتقای کیفی محصولاتشان را به بهارستان ارائه دهند تا مجلسی‌ها نتایج این گزارش‌ها را در اختیار مردم بگذارند.

هر چند خودروسازان در ابتدا قانون مجلس را جدی گرفته و در دو سه نوبت گزارش روند ارتقای کیفی محصولاتشان را در اختیار مجلس گذاشتند، اما رفته رفته جدیت جاده مخصوصی‌ها آب رفت، همان طور که حساسیت بهارستانی‌ها کم شد. در حال حاضر نیز با وجود آنکه مصوبه مجلس مبنی بر ارتقای کیفی و ارائه گزارش‌های مربوطه لغو نشده و سر جایش است، اما خبری از اطلاع رسانی خودروسازان به گوش نمی‌رسد و مشخص نیست آیا مکاتبه جاده مخصوص و بهارستان ادامه دارد یا طرفین به نوعی بی‌خیال ماجرا شده‌اند.

در این مورد دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه خودروسازان گزارش‌های فصلی (سه ماهه) خود را به طور مرتب به مجلس ارائه داده‌اند (که با توجه به سابقه آنها کمی بعید به نظر می‌رسد) یا اینکه مکاتبات طرفین قطع شده است.

اگر احتمال اولی درست باشد، باید پرسید پس چرا مجلسی‌ها نتایج گزارش‌های ارسالی را اعلام نکرده‌اند، آن هم در حالی که اصل ماجرا (مصوبه خرداد ماه ۸۹ مجلس) پیگیری کیفی خودروهای داخلی و مطلع کردن مردم و کارشناسان از روند ارتقای کیفیت خودروسازان بوده و هست.

حال اگر فرض دوم را ملاک بررسی در نظر بگیریم، نتیجه‌ای جز قصور خودروسازان و مجلسی‌ها به دست نمی‌آید، زیرا عدم‌ارسال گزارش‌های کیفی، ابتدا نشان‌دهنده کم کاری خودروسازان است و سپس عدم‌پیگیری و مطالبه مجلس. طبعا مجلس با توجه به جایگاه نظارتی که دارد، می‌بایست پیگیر قانونی که خود بانی آن بوده، باشد و اجرای آن را از خودروسازان مطالبه کند. اگر چنین اتفاقی رخ داده بود دیگر نیازی نبود وزارت «صنعت، معدن و تجارت»‌نیز حدود یک سال پس از مصوبه مجلس اعلام کند شرط افزایش قیمت خودروهای داخلی رشد کیفی آنهاست. به عبارت بهتر، اگر خودروسازان به نحوی شایسته و مورد انتظار سطح کیفی محصولات خود را بالا می‌بردند و نتایج آن را به سمع و نظر مجلسی‌ها می‌رساندند، نیازی به تاکید دوباره وزیر صنعت در این مورد وجود نداشت.

از اینها گذشته پرسشی که باید از مجلس و وزارت «صنعت، معدن و تجارت»‌پرسید این است که اصلا چرا باید برای ملزم کردن خودروسازان به انجام وظایف شان شرط گذاشت؟ مگر جز این است که «ارتقای کیفیت»‌یک اصل اساسی در صنعت خودرو هر کشوری به شمار می‌رود و جزو وظایف خودروسازان است؟ آیا برای ترغیب به انجام وظیفه باید شرط گذاشت؟ آیا خودروسازان به خودی خود وظیفه ندارند محصولات شان را با کیفیتی مناسب ارائه داده و در روند ارتقای کیفی تداوم داشته باشند و حتما لازم است مجلس و دولت وارد عمل شده و از آنها بخواهند به اصولی‌ترین وظایف شان عمل کنند؟

وقتی مجلس برای آنکه خودروسازان به وظیفه اصولی شان عمل کنند امتیاز برای آنها در نظر می‌گیرد (افزایش تعرفه) و دولت نیز قیمت خودروها را به امید افزایش کیفیت بالا می‌برد، حتما باید بابت انجام وظیفه‌شان، امتیازی بگیرند و چیزی طلب کنند.

همین است که خودروسازان از تمام مسائل و مشکلات موجود در صنعت خودرو تنها دست روی افزایش هزینه‌های تولیدشان گذاشته و با استناد به این موضوع خواستار افزایش قیمت می‌شوند، اما کیفیت محصولات شان را متناسب با قیمت آنها بالا نمی‌برند. با این شرایط طبعا وقتی هم آماری در باب کیفیت خودروهای داخلی ارائه می‌شود، نباید انتظار داشت خودروسازان چندان توانسته باشند کیفیت محصولات خود را ارتقا بدهند.

البته نه اینکه کلا ارتقا و رشدی طی سال جاری در کار نبوده، اما این رشد و ارتقا مطلق نیست و بیشتر در مورد برخی خودروها آن هم خودروهایی که اوضاع کیفی بسیار نامناسبی داشته‌اند، صدق می‌کند. حال اگر از خودروسازان پرسش شود چرا روند ارتقای کیفی محصولاتشان مناسب و مطلق نیست، قطعا خواهند گفت که هم‌اکنون مهم‌ترین موضوع در صنعت خودرو «تیراژ»‌است. این وسط باید از خودروسازان پرسید سال‌ها قبل که مشکل تولید وجود نداشت چرا توجه لازم را به ارتقای کیفی متناسب با قیمت محصولات خود نداشتند؟

افت و خیز کیفی خودروها

اما نگاهی به آخرین گزارش رسمی از کیفیت خودروهای داخلی بیندازیم و ببینیم در مقایسه با مقطع زمانی که وزیر «صنعت، معدن و تجارت»‌برای افزایش قیمت‌ها «کیفیت»‌را شرط کرد، چه تغییری در سطح کیفی این خودروها رخ داده است.

اگر ملاک مقایسه را گزارش آبان‌ماه (آخرین گزارش اعلامی از کیفیت خودروها) و گزارش اردیبهشت‌ماه (ماهی که وزیر صنعت در آن برای افزایش قیمت خودروها شرط گذاشت) در نظر بگیریم، مشخص می‌شود فقط مدل‌های پراید و برخی خودروهای چینی با رشد کیفی نسبتا قابل قبولی مواجه شده‌اند و باقی خودروها یا افت کرده‌اند، یا ثابت مانده‌اند یا در حدی اندک ارتقا یافته‌اند.

در این بین، پراید ۱۳۱ سایپا توانسته نمرات منفی خود را از ۱/۱۰۸ در اردیبهشت ماه به ۵/۹۵ در آبان ماه برساند. پراید ۱۳۱ یک مدل پارس خودرویی نیز دارد که نمره منفی آن از ۴/۱۱۳ اردیبهشت ماه به ۶/۹۹ در آبان ماه رسیده است. مدل ۱۳۲ پراید نیز کاهشی حدودا ۱۲ نمره‌ای را از اردیبهشت تا آبان تجربه کرده و نمره منفی آن از ۶/۱۱۲ به ۴/۱۰۰ رسیده است.

با این حساب باید عنوان کرد سایپا و پارس خودرو توانسته‌اند سطح کیفی پرایدهای خود را در هفت ماه گذشته بالا ببرند و تا حدی شرط وزارت «صنعت، معدن و تجارت»‌را محقق کنند. سایپا البته در مورد تیبا نیز توانسته نمرات منفی آن را کاهش دهد و از ۵/۷۵ اردیبهشت ماه به ۷/۷۰ در آبان ماه برساند که چندان عملکرد چشم گیری در طول هفت ماه و در مقایسه با پراید به شمار نمی‌رود.

اوضاع در مورد خودروهای لوکس پارس خودرو اما به این‌گونه است که نمره منفی نیسان تیانا از ۵/۳ در اردیبهشت‌ماه به ۳/۳ در آبان ماه رسیده است. در مورد مگان نیز گزارش‌ها از کاهش بسیار اندک نمرات منفی مگان در طول هفت ماه گذشته حکایت دارد به نحوی که نمره منفی این خودرو از ۱/۲۲ به ۲/۲۱ رسیده، یعنی کاهشی کمتر از یک نمره.

همچنین تندر-۹۰ پارس خودرو نیز که در اردیبهشت ماه ۱/۲۲ نمره منفی داشته، تا آبان ماه حدود یک نمره از مجموع نمرات منفی آن کم شده است. این موضوع در مورد تندر ایران خودرو نیز صدق می‌کند، به نحوی که نمره منفی این محصول نیز از ۴/۲۲ اردیبهشت به ۲۲ کاهش یافته، یعنی کمتر از نیم نمره.

در بین دیگر محصولات ایران خودرو اما پارس خراسان توانسته نمرات منفی خود را از ۷/۶۴ به ۲/۶۲ برساند. پژو ۴۰۵ خراسان نیز که در اردیبهشت ماه ۹/۶۵ نمره منفی داشته، فقط یک دهم کاهش را تا آبان ماه تجربه کرده و نمره منفی آن به ۸/۶۵ رسیده است. مدل تهرانی این خودرو نیز تنها چهار دهم کاهش نمره منفی را از اردیبهشت تا آبان‌ماه به خود می‌بیند و نمرات منفی آن از ۴/۶۶ به ۶۶ کاهش یافته است.

از سوی دیگر سوزوکی گرند ویتارا هم توانسته نمرات منفی خود را از ۲۰ به ۸/۱۸ برساند. تا اینجای کار باید گفت ویتارا و پارس و ۴۰۵ و تیبا و مگان و تندر-۹۰ تقریبا ثبات کیفی داشته و رشد چندانی به خود ندیده‌اند، حال آنکه نمرات منفی سمند افزایش پیدا کرده است.

طبق گزارش‌های اعلامی، نمره منفی این محصول از ۸/۶۳ در اردیبهشت ماه به ۳/۶۵ در آبان ماه رشد داشته است.

رشد چینی

از ایران خودرو و سایپا که بگذریم، خودروسازان بخش خصوصی نیز با نوسان کیفی روبه‌رو بوده‌اند، اما در بین آنها چینی‌ها توانسته‌اند رشد داشته باشند.

طبق گزارش‌های اعلامی، MVM مدل ۵۳۰ توانسته نمرات منفی خود را از ۶۰ در اردیبهشت ماه به ۵۵ برساند. مدل X۳۳ این خودرو نیز کاهشی حدودا پنج نمره‌ای را در طول هفت ماه موردنظر داشته باشد. همچنین نمرات منفی MVM مدل ۱۱۰ نیز از ۱۰۰ به ۹۰ رسیده که در بین چینی‌ها بیشترین به حساب می‌آید.

از چینی‌ها که بگذریم، نمرات منفی مزدا ۳ تولیدی گروه بهمن نیز از ۱۵ در اردیبهشت ماه به ۱۸ در آبان ماه رسیده است.