خبرگزاری فارس- دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در حالی مصوبه دریافت هزار میلیارد تومان وام بانکی را به دست آورده‌اند که این دو شرکت با فروش تنها بخشی از سهام خود در بورس می‌توانند قسمت اعظم مشکل نقدینگی‌شان را حل کنند. بررسی تعداد و ارزش بخشی از سهام شرکت‌های وابسته به ایران خودرو و سایپا در بازار سرمایه نشان می‌دهد که این دو خودروساز با فروش تنها بخشی از سهام خود قادر خواهند بود یک سوم تا نیمی از تسهیلات بانکی مورد نیازشان را از این محل تامین کنند.

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مدت‌هاست که به گلایه اصلی خودروسازها در کشور ما تبدیل شده است. شرکت‌های خودروساز مدعی هستند شبکه بانکی کشور تسهیلات مورد نیاز آنها را برای تامین سرمایه در گردش در اختیارشان قرار نمی‌دهد و به همین علت نیز آنان دچار مشکلات فراوانی در پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازها و تحویل به موقع خودروهای پیش‌فروش شده به خریداران شده‌اند.

بر همین مبنا نیز این شرکت‌ها با استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی فراوان خود در بخش‌های مختلف دائما بر این موضوع تاکید می‌کردند که در صورت عدم اعطای تسهیلات به آنها، احتمال تعطیلی خطوط تولید و بیکاری کارگرانشان وجود دارد.

این روش‌ها سرانجام چندی پیش نتیجه داد و خودروسازهای بزرگ کشور توانستند شورای پول و اعتبار را متقاعد کنند تا با اعطای هزار میلیارد تومان تسهیلات به ایران خودرو و سایپا موافقت کند. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که بانک مرکزی با ارائه آمارهای ۳ ماهه نخست سال جاری دائما در تلاش بود نشان دهد شبکه بانکی کشور بیش از این توان پرداخت تسهیلات را ندارد و پرداخت تسهیلاتی در این اندازه آن هم فقط به دو خودروساز تنها و تنها در صورت اضافه برداشت بانک‌های عامل از بانک مرکزی مقدور خواهد بود که این هم معنایی جز افزایش سهم پایه پولی در نقدینگی و تورم ندارد یعنی دقیقا همان چیزی که مقام معظم رهبری هم اخیرا نسبت به خطر آن تذکر داده‌اند.

بنا بر این گزارش، با این وجود دو خودروساز بزرگ کشور توانستند با لابی‌های فشرده و بهره‌مندی از حمایت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت با اخذ مجوز شورای پول و اعتبار را در این باره، هر یک پانصد میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند. اما این پایان ماجرا نبود و این بار بانک مرکزی که باید از نظر قانونی مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا می‌کرد با دست گذاشتن بر موضوعی بسیار حساس برای خودروسازها، به گونه‌ای حرکت کرد که این بار خود متقاضیان تسهیلات در دریافت آن دچار تردید شوند.گرو گذاشتن سهام خودروسازها در شرکت‌های بورسی و دوره بازپرداخت دو شرط عمده‌ای بودند که بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ کشور تعیین کرد.

با تعیین این شروط بود که شواهد تردید ایران خودرو و سایپا در دریافت این تسهیلات کم کم هویدا شد چرا که اگر چه شرط دوم آنها را با دشواری‌هایی مواجه می‌ساخت اما تجربه نشان داده بود که می‌توان با روش‌هایی مانند استمهال، بازپرداخت تسهیلات را به تاخیر انداخت اما به ودیعه و وثیقه گذاشتن سهام مساله‌ای نبود و نیست که خودروسازهای کشور خصوصا ایران خودرو که ید طولایی در حضور و بازیگری در بورس دارد بتواند از کنار آن به سادگی عبور کند.