چانه‌زنی بر سر قیمت خودرو
گروه خودرو- در شرایطی که به نظر می‌رسید کمیته قیمتگذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه اخیر خود با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد، خبر می‌آید که خودروسازان دست خالی از این سازمان برگشته و «گرانی خودرو» فعلا به تعویق افتاده است. حال این «تعویق» ممکن است یک هفته طول بکشد یا بیشتر، اما فعلا که سازمان حمایت با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت نکرده و خودروسازان باید منتظر جلسات و تصمیمات بعدی باشند. آن طور که رییس سازمان حمایت در گفت‌و‌گو با مهر عنوان کرده، خودروسازان چهارشنبه هفته گذشته میهمان این سازمان بوده‌اند و مذاکره بر سر افزایش قیمت محصولاتشان تا غروب ادامه داشته، اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.
به گفته سید جواد تقوی، «خودرو» براساس اسناد واقعی که از سوی خودروسازان به کمیته خودرو ارائه می‌شود، تغییر قیمت خواهد داشت، اما در جلسه اخیر، جمع‌بندی نهایی در خصوص افزایش قیمت خودروها صورت نگرفت و تصمیم‌گیری به جلسه آینده این کمیته موکول شد.
وی تاکید کرده که در جلسه موردنظر، خودروسازان مختلفی حضور داشتند و تصمیم‌گیری در مورد برخی به آینده موکول شد، زیرا مدارک و مستنداتشان کامل نبوده است. همچنین قرار شد قیمت محصولات برخی دیگر از خودروسازان که اطلاعات لازم را ارائه کرده بودند، در هفته جاری نهایی و اعلام شود.
با توجه به گفتههای رییس سازمان حمایت، به احتمال زیاد خودروسازان این هفته همزمان با عید فطر، عیدی خود را از سازمان دریافت خواهند کرد تا برای اولین بار در طول امسال، قیمت محصولات آنها رسما افزایش یابد. این البته در حالی است که ظاهرا سازمان حمایت پیش از این نیز با افزایش قیمت برخی خودروها طی سال جاری موافقت کرده است، زیرا بررسی سایت فروش تعدادی از خودروسازان از تغییرات بی‌سروصدای قیمت محصولات آنها حکایت دارد.
این موضوع دو معنی بیشتر ندارد، یا افزایش قیمت‌ها با موافقت سازمان حمایت انجام شده یا خودروسازان به میل خود اقدام به گران کردن محصولاتشان کرده‌اند. اگر احتمال اول درست باشد، به آن معنا است که سازمان حمایت نمی‌خواهد تمام مصوبات خود را در مورد افزایش قیمت خودرو رسانه‌ای و رسمی کند.
اگر هم احتمال دوم درست از آب در بیاید، طبعا معنایی جز تخلف خودروسازان ندارد و نهادهای مسوول می‌توانند با این اقدام برخورد قانونی لازم را داشته باشند. این البته در حالی است که خودروسازان معتقدند سازمان حمایت به عنوان نهادی دولتی، اصلا نباید در قیمتگذاری خودرو دخالت کند، زیرا «خودرو» جزو کالاهای اساسی به شمار نمی‌رود و با این حساب خود خودروسازان باید در مورد قیمت آن تصمیم بگیرند. با این حال، سازمان حمایت بنا به ملاحظات خاص خود و حساسیتی که مشتریان روی قیمت خودرو دارند، بر تعیین قیمت‌ها مصر است و از همین رو شرکت‌های خودروساز (اعم از دولتی و خصوصی) باید برای هرگونه افزایش قیمت مجوز لازم را از این سازمان کسب کنند.
اگرچه به لحاظ منطق اقتصادی، دخالت دولت در قیمتگذاری خودرو به عنوان کالایی غیر اساسی چندان قابل قبول نیست، اما خودروسازان باید همین تشکیل جلسات کمیته قیمتگذاری را نیز به فال نیک بگیرند، زیرا تا حدودا دو سال پیش اصلا جلسه‌ای تشکیل نمی‌شد و اجازه افزایش قیمت رسمی به آنها داده نمی‌شد. در پرتو همین جلسات بوده که خودروسازان توانسته‌اند در چند مرحله قیمت محصولات خود را افزایش دهند، هرچند ظاهرا سازمان حمایت سختگیری‌های خاص خود را در این مورد دارد و با کلی سند و مدرک مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر می‌کند.
دلیل درخواست افزایش قیمت خودرو
اما آن طور که رییس سازمان حمایت عنوان کرده، خودروسازان این بار با استناد به ماجرای رشد نرخ ارز خواهان افزایش قیمت محصولاتشان شده‌اند و چون هنوز هم ارزبری دارند، معتقدند باید نوسان ارزی با افزایش قیمت جبران شود.
حال اینکه این درخواست خودروسازان تا چه حد منطقی است، پرسشی است که رییس سازمان حمایت در پاسخ به آن گفته که خودروسازان تا به حال و قبل از اولویت‌بندی ارز، ارز مرجع دریافت می‌کرده‌اند، ولی بحث اصلی آنها در مورد افزایش نرخ رسمی ارز تقاضا از ۱۰۵۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان است. علاوه بر آن، بحث واردات با توجه به ضریب وابستگی خودرو به واردات قطعات، شرایط سختی را پیش رو دارد، زیرا انتقال وجه و تامین ارز و تبدیل آن، کار خیلی سختی شده است و بنابراین یکی از اشکالات موجود در بحث قیمتگذاری خودروها لحاظ کردن همین ملاحظات است که به صورت واقعی باید مستندات لازم از سوی خودروسازان ارائه شود تا بتوان بر اساس آن نسبت به تغییر یا تثبیت قیمت‌ها اعلام نظر کرد.
گفتههای تقوی در شرایطی است که خودروسازان با وجود داخلی‌سازی که طی سال‌های اخیر انجام داده‌اند، هنوز هم در تامین برخی قطعات وابستگی خارجی داشته و طبعا ارزبری دارند و هرچه نرخ ارز افزایش یابد، هزینه تولید آنها نیز رشد خواهد کرد. این موضوع وقتی بیشتر تاثیرگذار خواهد بود که دولت ارز مرجع در اختیار خودروسازان قرار ندهد و در آن صورت تامین قطعات خارجی با ارز آزاد انجام می‌گیرد و هزینه تولید بیشتر و بیشتر افزایش می‌یابد. البته ظاهرا دولت طبق آخرین تصمیمات خود قصد دارد به خودروسازان نیز که در اولویت چهارم سهمیه‌بندی ارز قرار دارند، ارز دولتی بدهد. اما دیگر موضوعی که رییس سازمان حمایت در گفت‌وگوی خود به آن اشاره کرده، وظیفه متقابل خودروسازان در قبال افزایش قیمت است. وی تاکید کرده که دولت در کمیته خودرو، پیش‌فرض‌هایی را در قیمتگذاری لحاظ می‌کند و از جمله مهم‌ترین آنها، بهبود کیفیت یا نصب آپشن‌های جدید روی خودرو است و البته خودروسازان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که باید در جهت افزایش کیفیت گام بردارند.
رییس سازمان حمایت همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود خودروسازان می خواهند محصولات خود را در حاشیه بازار به فروش برسانند نیز عنوان کرده که تولیدکنندگان خودرو در قبال دریافت مجوز افزایش قیمت، تکلیف تنظیم بازار و ارائه خدمات پس از فروش مناسب هم دارند؛ البته به طور طبیعی، هیچ خودروسازی حق استفاده از حاشیه بازار را ندارد و بر اساس آنالیز هزینه‌هایی که ارائه می‌دهد، باید عمل کند.
تقوی این را هم گفته که از ابتدای اجرای طرح نظارتی هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، در ارتباط با لاستیک خودرو، قطعات و خود خودرو، ۲۰ هزار پرونده تشکیل شده است.
ارسال نظر