اما مشکل اساسی که مورد غفلت واقع شده مناسبات بین وارد‌کننده و خریدار بوده که مسوول اصلی برای حل آن سازمان راهداری است.  وی افزود: گرچه ورود دادستانی و دستگاه قضایی به این پرونده بسیار موثر بوده و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است، اما اگر موانع اصلی از پیش‌رو برداشته نشود، مشخص نیست که این مشکل قابل حل خواهد بود یا نه. دبیر کانون انجمن صنفی کامیون‌د‌اران ادامه داد: حتی اگر همه هفت هزار کامیون‌ وارداتی را ترخیص کنیم، ممکن است در ادامه به تعداد این کامیون‌ها و خریداران پرونده قضایی تشکیل شود، زیرا تعداد کامیون‌های اعلام شده با آنهایی که ثبت سفارش شدند متفاوت است. به عنوان مثال شرکتی ۵۰۰ دستگاه کامیون وارد و پول‌های هنگفتی از متقاضیان (کامیون‌داران) دریافت کرده، اما ثبت سفارش انجام نداده است.  کریمی تاکید کرد: سازمان راهداری در وهله نخست باید سامانه جامعی را تعریف و شرکت‌های مجاز را به کامیون‌داران اعلام می‌کرد تا هر کسی می‌خواهد کامیون خریداری کند در این سامانه ثبت‌نام و اگر شرکتی نیز مجوز واردات می‌خواست، باید ابتدا به ۸۰ درصد از تعهدات گذشته‌اش عمل می‌کرد. این یعنی اگر شرکتی مجوز واردات ۵۰ کامیون داشته تا زمانی که ۸۰ درصد آنها را به مشتریان تحویل نداده، نتواند مجوز جدیدی بگیرد. در حال حاضر نیز که این اتفاق نیفتاده، سازمان راهداری می‌تواند به همه شرکت‌ها فراخوان بدهد و برای ساماندهی این وضعیت برنامه‌ریزی کند.  وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه این است که برخی دلالان و آنهایی که سرمایه‌ای دارند، وارد این حوزه شده و کامیون‌های فرسوده را از کامیون‌داران خریداری و با قیمت‌های بالایی کامیون‌های وارداتی را به آنها می‌فروشند؛ این در حالی است که یکی از اهداف برای اجرای طرح نوسازی ناوگان از طریق واردات کامیون‌های اروپایی کار کرده، این است که قیمت‌ها در بازار تا رسیدن به نرخ منطقی شکسته شود. بنابراین باید این کامیون‌ها براساس قیمت ارزی و هزینه‌ها و تعرفه‌های مترتب بر آن تعیین شود.

 

 

 

 

اخبار مرتبط