ایرنا: رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با تاکید بر اینکه قرارداد ایدرو با رنو به هیچ عنوان غیرقانونی نیست، از منتقدان خواست به ابعاد فنی و تبعات اقتصادی و اجتماعی انعقاد این گونه قراردادها که به اشتغالزایی در کشور کمک می‌کند، توجه کنند.منصور معظمی روز گذشته با تاکید مجدد بر قانونی بودن قرارداد ایدرو با شرکت خودروسازی رنو فرانسه افزود: مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی و اساسنامه ایدرو (مصوب مجلس شورای اسلامی) این اجازه را صادر کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی سهام دولت در گروه ۲ نباید بیش از ۲۰ درصد باشد؛ این در حالی است که اینک سهام دولت در خودروسازی کمتر از ۱۰ درصد است و بر این اساس هیچ محدودیتی وجود ندارد.گروه ۲ شامل بخش‌هایی مانند بانک، بیمه و خودرو است که طبق قانون ۸۰ درصد آنها باید واگذار شده و ۲۰ درصد آنها سهم دولت است. معظمی در ادامه خاطرنشان کرد: نقش ایدرو توسعه و شتاب‌دهندگی است، یعنی قرارداد منعقد می‌کند و پس از آن به واگذاری کار می‌پردازد و اصلا بنا نیست آنها را نگه دارد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: زمان واگذاری سهام هر یک از این موارد به نظر دولت بستگی دارد و هر زمان که اراده کند واگذاری انجام خواهد شد.رئیس هیات عامل ایدرو در ادامه توجه بیشتر به ابعاد فنی و تبعات اقتصادی و اجتماعی انعقاد این قراردادها را خواستار شد.

به گفته این مقام مسوول، این قرارداد در حالی به نتیجه رسید و منعقد شد که شاهد اوج تحریم آمریکایی‌ها علیه ایران بودیم، همچنین در این قراردادها شاهد سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور هستیم و علاوه‌بر اینها، مردم کشورمان می‌توانند از سواری خودروهای با فناوری روز، با قیمتی منطقی و باکیفیت لذت ببرند.وی گفت: اینها فرصت‌هایی است که در پس این قرارداد فراهم شده و باید تلاش کنیم شاهد قراردادهای بیشتری از این دست باشیم.فاز نخست قرارداد با رنو به ارزش ۶۶۰ میلیون یورو برای تولید ۱۵۰‌هزار دستگاه خودرو است که نخستین تولید اواخر ۱۳۹۷ وارد بازار می‌شود؛ در فاز نخست دو محصول «نیو داستر» و «نیو سیمبل» در داخل کشور تولید می‌شود که طراحی آنها در مراحل پایانی است و پس از تحویل کارهای اجرایی آغاز می‌شود. فاز دوم از ۲۰۱۹ شروع می‌شود و سه سال طول می‌کشد که البته هنوز نهایی نشده است. ۶۰ درصد سهام مربوط به رنو و ۴۰ درصد مربوط به ایران است که ۲۰ درصد مربوط به ایدرو بوده و مابقی در اختیار بخش خصوصی خواهد بود.