دنیای اقتصاد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی دستورالعمل نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی در حوزه واردات را با تغییراتی به هیات دولت ارسال کرده که این سوال برای بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو مطرح است، که تغییر در نحوه این همکاری به‌منظور توسعه صنعت خودرو صورت گرفته یا محدودیت در واردات؟بر این اساس وزارت صنعت در شرایطی طی مقرراتی جدید واردات خودرو را منوط به تولید و صادرات کرده است که با الگو برداری از کشورهایی همچون چین و هند خواستار جذب سرمایه خارجی در این زمینه شده است. حال آنکه بعضی از کارشناسان نسبت به تحقق این هدف به‌دلیل نبود بستر مناسب شبهاتی را مطرح می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان در صورتی این هدف محقق خواهد شد که شرایط مناسبی از لحاظ اقتصادی، سیاسی و کسب‌و‌کار در ایران فراهم باشد. در این بین اما برخی دیگر معتقدند که مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت به نفع صنعت خودرو است و می‌تواند تحقق قراردادهای خارجی که در شرایط پساتحریم منعقد شده را سرعت ببخشد؛ بر این اساس این دستور‌العمل می‌تواند کمک جدی به بازار خودروهایی داشته باشد که قرار است به‌صورت مشترک توسط شرکت‌های ایرانی با شرکایشان به تولید برسد.

در شرایطی نظرات مختلفی در این زمینه ارائه می‌شود که براساس«دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو را منوط به سرمایه‌گذاری تولید داخل وارد‌کنندگان کرده است؛ بنابراین در‌صورتی‌که این طرح به تصویب هیات دولت برسد تنها خودروسازانی که تولید مشترک در کشور دارند، اجازه واردات خواهند داشت. اما این دستورالعمل بندهای دیگری نیز دارد از جمله اینکه تنها واردکنندگانی اجازه دارند در کشور فعالیت کنند که مجوز نمایندگی رسمی از شرکت مادر را دارند. در بند دیگر تاکید شده، شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. بنابر بند دیگر، ثبت سفارش خودروهای سواری به‌صورت کامل (CBU) صرفا با رعایت شرط اینکه واردکننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور باشد یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو اقدام کند، می‌تواند معادل ۵۰ درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات صورت بگیرد. در این بند به داخلی‌سازی با حداقل ۲۰ درصد از زمان شروع تاکید شده است.

همچنین واردکننده خودرو در صورتی که راسا یا از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکننده داخلی خودرویی را در داخل تولید کند می‌تواند معادل چهل درصد ارزش صادرات خودرو یا قطعات تولید داخل نسبت به واردات اقدام کند. بندهای تدوین شده در این دستورالعمل دارای پیچیدگی بسیاری است؛ پیچیدگی که به‌نظر می‌رسد، حاصل یک برنامه کارشناسی دقیق و مدون و منطبق با شرایط بازار خودروی کشور نیست. براساس همین موضوع، بسیاری اجرای این دستورالعمل را دارای تبعات بسیار در بازار خودروهای وارداتی می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان تصویب و اجرای این دستورالعمل شوک بزرگی را به بازار خودروهای وارداتی وارد خواهد کرد که اولین واکنش بازار به آن رشد بالای قیمت‌ خودروهای وارداتی خواهد بود؛ چراکه بندهای نوشته شده در این دستورالعمل موجب حذف واردات خودرو به کشور خواهد شد. از سوی دیگر به اعتقاد منتقدان این دستورالعمل نه تنها در راستای حمایت از حقوق مشتریان خودرو نیست؛ بلکه هدفش تنها ایجاد انحصار در بازار خودرو کشور به نفع تولیدکننده داخلی است. از سوی دیگر، این دستورالعمل به‌دلیل آنکه تنوع خودروهای موجود در بازار را کاهش می‌دهد موجب آسیب دیدن بخشی از بنگاه‌های تجاری در کشور می‌شود. در همین زمینه، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه این دستورالعمل تنها به نفع تولیدکنندگان خودرو در کشور تدوین شده است؛ می‌گوید: چرا واردکننده خودرو باید به صادرات بپردازد و در تولید شریک شود، مگر تولیدکنندگان خودرو توانایی لازم برای این کار را ندارند که حالا قصد دارید واردکننده را نیز دخیل کنید. وی با بیان اینکه منوط شدن واردات به تولید منطقی نیست، تاکید می‌کند، در این دستورالعمل هیچ‌گونه توجهی به کشش بازار برای واردات و حتی توان صادرات صورت نگرفته است. وی با اشاره به اینکه تولید یک خودرو نیازمند ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان است؛ بنابراین واردات منوط به تولید پروسه زمانبری است، می‌گوید: براساس استانداردهای جهانی، تولید ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو برای تولید یک محصول اقتصادی است؛ بنابراین هنگامی که گفته می‌شود معادل ۵۰ درصد ارزش تولیدات داخلی نسبت به واردات خودرو اقدام شود آیا بازار کشور ما کشش تولید این میزان خودرو برای هر شرکت را دارد؟

دیدگاه دیگری که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که وزارت صنعت دستورالعمل یاد شده را به‌منظور حمایت از قراردادهای جدید خودرویی که به امضا رسیده تدوین کرده است چراکه این دستورالعمل توسعه صنعت خودرو را هدف گرفته است؛ با این حال به گفته آنها، هر چند هدف وزارتخانه در این مسیر به نفع صنعت خودرو است، اما نشانه‌گیری اشتباهی صورت گرفته است چراکه توسعه صنعت خودرو به واسطه مقررات عجولانه و محدودکننده صورت نخواهد گرفت. براین اساس آنها به ابزار تشویقی که در بسیاری از کشورها به‌منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی صورت گرفته اشاره می‌کنند. به طوری که کشور هند به‌منظور جذب خودروسازان خارجی با افزایش تعرفه واردات و مشوق‌های لازم، خودروساز خارجی را ترغیب به حضور در بازار خود کرد هر چند که زمینه این فعالیت در این کشور فراهم نیز بود. در همین خصوص حسن‌کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این دستورالعمل را شمشیری دولبه می‌خواند که از یک سو به نفع صنعت خودرو و از سوی دیگر به ضرر آن است. وی تاکید می‌کند که توسعه از طریق ایجاد ممنوعیت در صنعت خودرو صورت نمی‌گیرد؛ بلکه به‌منظور جذب خودروسازان خارجی به کشور باید از ابزار تشویقی بهره ببریم. وی با اشاره به اینکه توسعه امری زمان بر و پلکانی است، معتقد است، این دستورالعمل سعی دارد صنعت خودرو را به سرعت به مسیر توسعه وارد کند که چنین موضوعی امکان‌پذیر نیست.

به اعتقاد کریمی سنجری، این دستورالعمل سلایق مشتریان خودرو را در نظر نگرفته است؛ بنابراین با اجرای آن انحصار در بازار خودرو کشور افزایش پیدا می‌کند و بازار در انحصار شرکت‌های پژو، سیتروئن و رنو در خواهد آمد. از سوی دیگر کاهش تنوع در بازار یعنی مشتری نمی‌تواند براساس سلایق و علایقش به خرید بپردازد. وی معتقد است که این دستورالعمل به نفع تولیدکنندگان داخلی و شرکای خارجی‌شان تدوین شده است.