موسسه مطالعاتی معتبر مکنزی چندی پیش پیرامون ویژ‌گی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در پسابرجام به تهیه گزارشی پرداخت که در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخش صنعت خودرو این گزارش را مورد تحلیل قرار داد، حال با توجه به اهمیت آن، این گزارش را عینا در دو بخش منتشر می‌کنیم.

1. وضعیت شاخص‌های کلان بخش خودرو در ایران

تولیدکنندگان داخلی صنعت خودرو ۹۰ درصد بازار داخلی ایران را پوشش می‌دهند که دو تولیدکننده داخلی، ایران‌خودرو و سایپا، با سهم ۸۱ درصدی از بازار در سال ۲۰۱۴، عمده بازیگران این بخش هستند. بخش خودروی ایران دهمین صنعت کشور از لحاظ ارزش افزوده ناخالص است و بالاتر از بخش‌های تامین مالی و بانکداری،خدمات عمومی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و گردشگری است. بازار خودرو در ایران با فروش سالانه ۱/ ۱ میلیون دستگاه خودرو در سال ۲۰۱۴، بزرگ‌تر از بازار اسپانیا است. این بخش تقریبا ۵ درصد نیروی کار ایران را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۴ حدود یک میلیون ایرانی در این بخش مشغول به کار بودند. برآورد می‌شود که با احتساب نرخ واقعی ارز، صنعت خودرو می‌تواند ارزش افزوده ناخالص خود را از ۱۱ میلیارد دلار تا ۵۸ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۵ افزایش دهد یا سالانه بیش از ۸ درصد رشد کرده و در مجموع ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کند که این امر نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های عظیم در به‌روزرسانی تولید است. تولید خودروهای تجاری داخلی که می‌تواند یک فرصت رشد در ایران باشد در دست چهار بازیگر اصلی است: ایران‌خودرو دیزل، سایپا دیزل، گروه بهمن و گروه ماموت. از سال ۲۰۰۰ حجم تولید در این زیربخش بیش از ۵۰ برابر افزایش یافته و به ۱۶۵ هزار دستگاه در سال ۲۰۱۴ رسیده است. با وجود این، تولید خودروهای تجاری به‌طور میانگین تنها ۱۵ درصد از کل تولید خودرو در ایران را شامل می‌شود؛ در‌حالی‌که این نسبت در بین همتایان ایران ۲۶ درصد است.

2. چالش‌های بهره‌وری در صنعت خودروی ایران

نیروی کار تولیدی بخش خودرو در مقایسه با معیارهای جهانی از بهره‌وری کمتری برخوردار است؛ در سال به‌ازای هر کارگر، ۹/ ۲ دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شود، این در حالی است که این رقم در ترکیه ۵ / ۷ دستگاه و در فرانسه، آلمان، ژاپن و ایالات‌متحده ۱۲ تا ۱۵ دستگاه خودرو است. حتی با وجود هزینه‌های پایین دستمزد در ایران، نسبت محصول به نیروی انسانی، نصف این نسبت در ترکیه است. نسبت محصول به‌ازای هر کارگر پس از سال ۲۰۱۱ کاهش یافت؛ زیرا شرکت‌های خودروسازی ایرانی با وجود کاهش تولید، نیروهای خود را حفظ کردند. با وجود این، حتی قبل از رکود سال ۲۰۱۱ بهره‌وری نیروی کار کمتر از ۴ خودرو در سال به‌ازای هر کارگر بود. برای کاهش شکاف بهره‌وری با کشوری نظیر ترکیه، ایران باید نسبت محصول به هر کارگر را ۶ / ۲ برابر کند. انزوای بخش خودرویی ایران بر تنوع و قیمت خودروها اثرگذار بوده است. ۴ مدل از ۵ مدل پرفروش خودروهای مسافربری، نسخه‌های وصله پینه شده ۳۰ سال قبل پژو و سواری‌های کیا (پراید) با جعبه دنده دستی و میانگین قیمت ۳۴ هزار دلار (براساس برابری قدرت خرید هستند). به نسبت درآمد مردم، این خودروها برای ایرانیان دو برابر گران‌تر نسبت به ترکیه‌ای‌هاست و حدود ۳ برابر میزانی است که خریداران آلمانی یا فرانسوی پرداخت می‌کنند. خودروهای تجاری از لحاظ برابری قدرت خرید، ۵/ ۲ برابر گران‌تر از مدل‌های تولیدی در اروپای غربی است. نرخ بهره‌برداری کارخانه در سال ۲۰۱۴ به‌طور میانگین ۴۲‌درصد یعنی اندکی بیشتر از نصف نرخ بهره‌برداری (۸۰ درصدی) ترکیه بود. ایران می‌تواند با افزایش نرخ بهره‌برداری و نوسازی توانایی‌های موجود، تولید خود را دو برابر کند.

3. پتانسیل صادراتی و مزیت رقابتی صنعت خودرو ایران

براساس ضریب نفوذ فعلی خودرو در ایران (۲۰۰ خودرو به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر) و افزایش پیش‌بینی شده در تولید ناخالص داخلی سرانه طی ۲۰ سال آینده، برآورد می‌شود که بازار داخلی ایران بتواند تا سال ۲۰۳۵ به تولید ۲/ ۳ میلیون دستگاه در سال برسد و به یک صادرکننده منطقه‌ای در سایه رقابتی شدن، تبدیل شود.

ازجمله مزیت‌های رقابتی ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. سطح میانگین دستمزد نیروی کار در بخش تولید خودرو در ایران سالانه ۸۱۰۰ دلار برمبنای نرخ ارز بازار است که ۲۰ درصد کمتر از کارگران در ترکیه و ۴۰ درصد پایین‌تر از سطح دستمزدها در مراکش و جمهوری چک است.

۲. تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان مهندسی در کشور نیز می‌تواند یک مزیت باشد.

۳. ایران از زنجیره عرضه داخلی نهاده‌هایی همچون فولاد بهره‌مند است.

۴. انرژی و برق ارزان‌قیمت نیز یک مزیت هزینه‌ای برای تولیدکنندگان است.

۵. نزدیکی جغرافیایی ایران به بازارهای هدف، قابلیت صادرات منطقه‌ای مقرون به صرفه را ایجاد می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ میلادی بخش خودرو ایران در صورتی که بتواند بهره‌وری و کیفیت محصولات خود را تا سطح استانداردهای جهانی ارتقا دهد، احتمالا بتواند یک سهم پایدار ۵ تا ۱۵ درصدی از حجم فروش در کشورهای منتخب را به‌دست آورد. کشورهای هدف صادرات خودرو شامل عراق، سوریه، پاکستان و کشورهای آسیای میانه ازجمله قزاقستان و ترکمنستان است و این کشورها یک پتانسیل صادراتی تقریبا ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ایجاد می‌کنند.

۴. باز کردن درهای بخش خودرو به روی رقابت و در عین حال حفظ اشتغال برای غلبه ایران بر چالش‌های بهره‌وری و تحقق پتانسیل‌های صادراتی در صنعت خودرو ایران، دو عامل بسیار حیاتی هستند و باید به دقت مورد موازنه قرار گیرند:

الف) شدت جریان سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی به داخل کشور؛ برآورد می‌شود که صنعت خودرو ایران طی ۲۰ سال آینده در مجموع به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

ب) سرعت و میزان بازگشایی درهای بخش خودرو به روی رقابت توسط دولت؛ گشودن سریع بازار خودرو به روی رقابت بین‌المللی می‌تواند آثار منفی بر اشتغال داخلی در بخش خودرو داشته باشد. حرکت بسیار کند نیز می‌تواند مانع رقابتی شدن این بخش شود. افزایش آهسته در نیروهای بازار و کاهش سیاست‌های حمایتی می‌تواند ضروری باشد. یک رویکرد می‌تواند زمان مند کردن تعرفه‌ها برای جلوگیری از بروز شوک در بازار باشد؛ در‌حالی‌که از مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی برای ترغیب همکاری با تولیدکنندگان داخلی تجهیزات اصلی استفاده می‌شود. کاهش مشوق‌های داخلی می‌تواند برنامه‌ریزی شود تا شرکت‌های جهانی را به ورود سریع ترغیب کند. کاهش تعرفه‌ها باید زودتر اعلام شوند تا شرکت‌های داخلی بتوانند زمان برای رقابتی شدن داشته باشند.تجربه کشورهایی که به‌دنبال نوسازی بخش‌های خودرویی خود بوده‌اند می‌تواند در نحوه استفاده از این تجارب، راهگشا باشد. برای مثال هند، بازار خود را به روی رقابت در طول یک دوره ۳۰ ساله از دهه ۱۹۸۰ باز گشود. این کشور قبل از شروع بازگشایی بازار به روی رقابت بین‌المللی، ابتدا صنعت خودرو داخلی را در معرض تکنولوژی‌های نوین وارداتی قرار داد. امروزه، تولیدکنندگان خودروی این کشور، رقابتی هستند. در مقابل، بسیاری از کشورهای شوروی سابق که بازارهای خود را ناگهان به روی تولیدکنندگان خارجی باز کردند، با این پیامد روبه‌رو شدند که شرکت‌های داخلی فاقد توان رقابت‌پذیری بودند و در نهایت به تملک شرکت‌های بین‌المللی در آمدند.