مهر: وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداختن به کیفیت و ارائه محصولات جدید با تکنولوژی روز و مبتنی‌بر نیازهای مشتریان را برنامه این وزارتخانه در سال ۹۵ دانست و گفت: تکرار روش‌های گذشته باعث تحول نمی‌شود. محمدرضا نعمت‌زاده در اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو در سال ۹۵ گفت: سال ۹۵ برای صنعت خودروی کشور سال بسیار ویژه‌ای است و باید توجه داشت که روش‌های گذشته و تکرار آنها نمی‌تواند باعث تحول بنیادین در صنعت خودرو کشور شود؛ چراکه این صنعت باید پرداختن به کیفیت و ارائه محصولات جدید را با تکنولوژی روز و مبتنی‌بر نیازهای مشتریان به بازار عرضه کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به این منظور شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز باید واحدهای تحقیقاتی و طراحی خود را تقویت کنند و برای توسعه این واحدها به‌صورت مشخص بودجه‌ای را تخصیص دهند. البته سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیقات، طراحی و نوآوری، هزینه نیست؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: اگر شرکت‌های خودروسازی، برنامه جدی صادرات و توسعه بازار را در بیرون مرزهای کشور نداشته باشند، نمی‌توانند در عرصه ملی نیز موفق عمل کنند و به همین دلیل، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جدید مکلف است به صادرات خودرو و تولید خودروهای باکیفیت صادراتی و در الگوی بین‌المللی، توجه خاصی داشته باشد و در مقابل، شرکت‌های خودروساز نیز موظفند محصولات تولید داخلی را با اهداف صادراتی تولید کنند. به گفته نعمت‌زاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است منابع بین‌المللی و سرمایه‌گذاری را برای توسعه صنعت خودرو و تمرکز بر تولید در داخل کشور به کار گیرد و برای تحقق این امر مهم و ایجاد پایگاه‌های قدرتمند تولید و ساخت داخل در سال ۹۵ به‌صورت اجرایی عمل کند. در کنار این، اقتصاد مقاومتی و ورود به بازارهای صادراتی نیز مورد تاکید است که در این راستا باید از تجربه متخصصان کار آمد استفاده کرده و آگاه باشیم که برای ورود به بازارهای صادراتی؛ استفاده از دانش روز ضروری است، پس شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی باید با دانش بازاریابی آشنا باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بر اساس رویکردهای اقتصاد مقاومتی، مولفه‌های بنیادین طرح تحول و بهبود خودرو نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه واحدهای تحقیق، توسعه و طراحی، توسعه سهم ساخت داخل و صادرات با تشکیل کارگروه‌های ویژه در شورای سیاست‌گذاری خودرو بررسی می‌شود. همچنین ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز گفت: با توجه بر ارتقای عملکرد ستاد تحول و بهبود کیفیت و بهره‌وری در صنعت خودرو، مقرر شد با تشکیل کارگروه‌های ستاد، برنامه‌های کیفی و کمی خودرو با رویکرد توسعه صادرات و مراکز تحقیقاتی دنبال شود. وی افزود: مقرر شده همچنین ستادی در حوزه‌های توسعه مدیریت، کیفیت؛ HSE؛ توسعه منابع انسانی، خدمات پس از فروش که منجر به رضایت مشتریان صنعت خودرو نزد مشتریان می‌شود؛ برنامه خود را تهیه و به شورای سیاست‌گذاری خودرو ارائه دهند. قربانی گفت: براساس آمارهای منتشره، طی سال ۹۴ به تعداد ۹۷۶ هزار و ۸۳۶دستگاه انواع خودرو تولید شده که از این میان بالغ بر ۸۹۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه آن از نوع سواری بوده است.