فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو:
تغییری در مسیر وارداتیها پیشبینی نمیشود
سال گذشته واردات خودرو به کشور در مقایسه با سال قبل از آن به نصف کاهش یافت که این موضوع نیز به عواملی چون کاهش تقاضا، انحصار در واردات و اثرات روانی ناشی از برجام و از همه مهمتر تناسب واردات با تقاضا ربط پیدا میکند. یکی از موارد تاثیرگذار در کاهش تقاضا اثرات روانی ناشی از برجام بود به نحوی که بسیاری از مصرفکنندگان انتظار کاهش قیمتها را داشتند. از آنجا که شرایط موجود در اقتصاد کشور در سال جاری تشابه بسیاری با سال گذشته دارد؛ بنابراین بازار خودروهای وارداتی نیز همانند سال گذشته خواهد بود و شاهد تغییر و تحول جدی در میزان واردات خودرو نخواهیم بود و حجم واردات خودرو همانند سال ۹۴ حول و حوش ۵۰ هزار دستگاه خودرو خواهدبود.
سال گذشته واردات خودرو به کشور در مقایسه با سال قبل از آن به نصف کاهش یافت که این موضوع نیز به عواملی چون کاهش تقاضا، انحصار در واردات و اثرات روانی ناشی از برجام و از همه مهمتر تناسب واردات با تقاضا ربط پیدا میکند. یکی از موارد تاثیرگذار در کاهش تقاضا اثرات روانی ناشی از برجام بود به نحوی که بسیاری از مصرفکنندگان انتظار کاهش قیمتها را داشتند. از آنجا که شرایط موجود در اقتصاد کشور در سال جاری تشابه بسیاری با سال گذشته دارد؛ بنابراین بازار خودروهای وارداتی نیز همانند سال گذشته خواهد بود و شاهد تغییر و تحول جدی در میزان واردات خودرو نخواهیم بود و حجم واردات خودرو همانند سال 94 حول و حوش 50 هزار دستگاه خودرو خواهدبود. این موضوع در حالی است که اثرات روانی ناشی از برجام همچنان ادامه دارد و برخی از مصرفکنندگان با انتظار کاهش قیمتها از خرید خودداری میکنند. هر چند یکی از عوامل اثرگذار برکاهش واردات خودرو در سال گذشته انحصاری شدن بازاربرای نمایندگیهای رسمی بود که این عامل در تصمیمات بعدی وزارت صنایع از نیمه دوم سال مرتفع شد. با نگاهی به بازار خودرو تا سال 91 بهخوبی مشخص است که تقاضای موجود در بازار خودروهای
وارداتی طی یک رشد منطقی میبایست محدود به 50 هزار دستگاه باشد. هرچند میزان واردات در سالهای 92 و 93 بهطور غیرمعمول افزایش یافت و بیش از نیاز بازار واردات صورت گرفت که میتواند عمدتا دلایل غیراقتصادی داشته باشد. اما نصف شدن واردات خودرو در سال گذشته تاحدی بازگشت به سیر طبیعی بازار بود و افت واقعی ناشی از عوامل فوق را تا سقف 20 درصد میتوان تخمین زد که امری طبیعی و متناسب با شرایط روز کشور بوده است.
از آنجا که یکی از موضوعات مهم طی سال جاری ورود شرکتهای مادر به بازار خودروی کشور است در صورتی که تا بهار و تابستان سال جاری همه قراردادها نهایی شود و بعد از تطابق شبکههای داخلی با استانداردهای مدنظر شرکتهای مادر صورت بپذیرد، در نیمه دوم سال شاهد نقش نمایندگیهای مادر در بازار خودرو خواهیم بود. این امر هرچند تاثیر زیادی بر حجم بازار در سال جاری نخواهد گذاشت و حداکثر میتواند با حجم کلی، بازار را با رشدی ۱۰ درصدی مواجه کند، ولی در سهم هر یک از شرکتها در بازارمیتواند تغییر جدی ایجاد کند. از سوی دیگر حضور نمایندگی شرکتهای مادر در بازار ایران موجب ورود خودرو از کشورهای اصلی و کاهش چشمگیر واردات از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد شد.
ارسال نظر