در این جوابیه آمده است:

۱- فارغ از اینکه وظیفه ذاتی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، در رشد تولید و به تبع آن مهار تورم با تامین مالی صنایع تولیدی محقق می‌شود، رویکرد مدیرعامل محترم بانک مسکن در بیان «سودآوری»  از یک گروه بزرگ با ۱۶کارخانه و بیش از ۶‌هزار کارگر در سراسر کشور به عنوان یک دستاورد موجب حیرت و نشانه زیاده‌خواهی این بانک است. آن هم در شرایطی که تولیدکننده داخلی تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی ناشی از ۵۰ برابر شدن قیمت ارز طی چند سال اخیر است.

۲- شایان ذکر است که به‌رغم مصوبات سی ام و پنجاه و دوم «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید » که در راستای حل مشکل گروه عظام به تصویب رسیده بود به دلیل فشارهای فراقانونی بر بانک‌ها هرگز اجرایی نشد.

۳- بر اساس مفاد قرارداد فی مابین، بانک مسکن مجاز است با وصول اعلامیه پرداخت از بانک کارگزار (صادرات) تمام مبالغ پرداخت شده از محل اعتبار به علاوه هزینه‌های پرداخت شده توسط بانک کارگزار خود را به نرخ «روز پرداخت»محاسبه و معادل ریالی آن را به عنوان بدهکاری گروه عظام منظور کند. این امر به دلیل عدم‌تمکین بانک مسکن از مفاد قرارداد موجب بروز این اختلافات مالی شده است.

۴- براساس نامه بانک مسکن به شماره ۸۹.۰۳۴ مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۲ و مجددا نامه شماره ۸۹.۲۳۶ مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۷ خطاب به قاضی پرونده،  به موضوع نرخ زمان تسویه به عنوان مصوبه هیات‌مدیره بانک مسکن جهت حل اختلاف تصریح شده است، اما متاسفانه به دلایلی که هنوز برای ما روشن نیست، از تایید موارد فوق‌الذکر جهت تنظیم تفاهم‌نامه و حل مشکل امتناع شده است.

۵- شایان ذکر است بعد از استنکاف محرز بانک مسکن از مصوبات ستاد تسهیل، طی جلسات متمادی در معیت معاون محترم دادگستری کل استان تهران به دلیل عدم‌توافق، صورت جلسه «عدم‌سازش » تنظیم شد و در نتیجه طرفین به محاکم حقوقی و عمومی جهت استیفای حقوق خود ارجاع داده شدند. لاجرم گروه عظام علیه بانک مسکن در دادگاه ذی‌صلاح اقامه دعوی کرد و قاضی محترم دستور بررسی پرونده توسط کارشناسان رسمی دادگستری را صادر فرمود. اما متاسفانه طی دو مرحله درخواست و اخطار به بانک مسکن جهت ارائه مدارک و مستندات هیچ پاسخی از بانک مسکن دریافت نشد و همچنان تا لحظه تنظیم این متن بانک مسکن از تسلیم هرگونه مستندات به دادگاه طفره رفته است.

در پایان سوال اصلی این است که دلیل هجمه‌های تبلیغاتی اخیر و طراحی کمپین‌های متعدد خبری علیه یک گروه تولیدی با سابقه درخشان و نزدیک به ۴۰ ساله در این کشور چیست؟ گروه تولیدی عظام، رجاء واثق دارد که قوه محترم قضائیه فارغ از تمامی جنجال های خبری با صبر و دقتی موشکافانه به بررسی زوایای مختلف این معضل خواهد پرداخت و در نهایت با تدبیری مثال‌زدنی گره از مشکل تولید وتولیدکنندگان خدوم این مرز و بوم برخواهد داشت.