ورود دست دوم‌ها از قانون بودجه حذف شد
توپ واردات دست دوم‌ها در زمین دولت
ورود دست دوم‌ها در راستای تنظیم بازار خودرو پیشنهادی بود که بارها از سوی مجلس مطرح شده است. با این حال این طرح مخالفان جدی و پرنفوذی دارد به‌طوری که هر بار با عنوان کردن آن از سوی نمایندگان به نتیجه نرسیده است. ورود این نوع خودروها در طرح ساماندهی مجلس نیز مطرح شده بود که در نهایت مصوب نشد.
با توجه به وضعیت کنونی بازار و آشفتگی در عرضه و قیمت‌ها، مجلس واردات خودروهای دست دوم را در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیگیری کرد که با رای نمایندگان مجلس مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد. با تصویب این شورا، به نظر میرسید که ورود دست دوم‌ها در سال جدید کلید زده شود و دست دوم‌ها تامین بخشی از بازار خودرو را عهده‌دار شوند. با این حال در سال جدید اعلام شد که هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه ایراد گرفته و به این ترتیب ورود دست دوم‌ها منتفی شد.
حال این سوال مطرح است که چرا با وجود مطرح بودن ایران در خودروسازی جهان از لحاظ تولید کمی (نه کیفی) سیاستگذاران ایده ورود دست دوم‌ها را پیگیری می‌کنند؟ آنچه مشخص است در چهار ساله تحریم، صنعت خودروی کشور که سال‌هاست ادعای تولید ملی و عدم‌وابستگی به خودروسازان و قطعه‌سازان جهانی را دارد، با شیبی نسبتا تند با کاهش تولید کمی و کیفی مواجه شد. از سوی دیگر با تاکید سیاستگذار خودرو مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی خودروسازان، بازار خودرو به سمت دلالی و سوداگری رفت و سرمایه‌های سرگردان زیادی را جذب کرد. به واسطه سیاست‌های خودرویی دولت دوازدهم و دولت کنونی، هر آنچه خودروسازان تولید می‌کردند، سود آن را دلالان و سوداگران می‌بردند که همین امر مانع از دستیابی متقاضیان واقعی به خودرو شده است. از سوی دیگر اما با توقف واردات خودرو و کاهش تولید بخش خصوصی، ورود محصولات خودرویی به بازار با کاهشی چشمگیر مواجه شد و دو خودروساز بزرگ کشور تنها تامین‌کنندگان بازار کشور شدند. از این رو مجلس و دولت به دنبال مسیرهایی برای تامین خودرو با هدف تنظیم بازار بودند. برنامه‌ریزی برای رشد تولید و گشایش در واردات خودرو از یک طرف و ورود دست دوم‌ها از سوی دیگر به عنوان منجی بازار شناخته شدند. به این ترتیب در شرایطی دولت مقدمات واردات خودرو به کشور را زمینه‌چینی کرد که ورود دست دوم‌ها نیز از سوی مجلس پیگیری و درلایحه بودجه سال‌جاری گنجانده شد.
بر این اساس نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال را دادند. در این مصوبه که در دو بند الحاقی ۲ و ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد آمده است که «به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌‌‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌‌ای (کاربری بین‌شهری) و سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت‌سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌‌‌بوس، ون و سواری موردنیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آییننامه نحوه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر لزوم تامین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.» این مصوبه اگر‌چه سال گذشته از سد شورای نگهبان گذشت با این حال اما به دولت نیز نرسید، این در شرایطی است که به نظر میرسید دولت نیز چندان مخالف آن نیست.
اینکه طرحی در مجلس مصوب می‌شود و شورای نگهبان نیز آن را تایید می‌کند اما در نهایت به دولت نمی‌رسد، یک‌بار دیگر نیز تجربه شده است. در طرح ساماندهی صنعت خودرو، نمایندگان مجلس بارها واردات خودرو را در بندهای این طرح گنجاندند، حال آنکه به‌رغم نظر مساعد شورای نگهبان، هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کرد. با این حال دولت خود دست به کار شد و مقدمه ورود خارجی‌ها به کشور را فراهم کرد. بر این اساس برخی از پیش‌بینی‌ها در مورد بودجه سال آینده نیز حکایت از حذف واردات دست دوم‌ها توسط هیات نظارت داشت. که این پیش‌بینی با توییت میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود دستی در تولید خودروی کشور دارد، به واقعیت پیوست. میرسلیم عضو مجمع تشخیص در توییتی نوشت: «در مقابل اراده نظام که با شعار سال و مواضع دقیق رئیس جمهوری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید داخلی دیگر به دنبال تعبیر خواب آشفته واردات محصولات مستعمل خارجی نباید ماند.»
اگر‌چه این توییت با واکنش بسیاری از نمایندگان موافق واردات خودروهای دست دوم همراه شد با این حال حذف این مصوبه نشان داد که اراده برخی از گروه‌ها می‌تواند خواست جمعی را تحت‌الشعاع قرار دهد. تجربه‌ای که در طرح ساماندهی، برای بازگشایی واردات خودرو رخ داد نیز نمایانگر اراده و تصمیم گروهی خاص بدون در نظر گرفتن منفعت جمعی برای بازاری به بزرگی بازار خودرو بود. به این ترتیب یکی از مسیرهای تامین خودرو به بازار از سوی هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی مسدود شد که واردات خودروهای نو به بازار نیز چندان سهل و آسان به نظر نمی‌رسد.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت همچون لغو توقف واردات خودرو که هیات نظارت مخالف آن بود و مانع از تصویب آن در مجلس شد، خود اقداماتی در زمینه ورود دست دوم‌ها انجام خواهد داد.
خواست دولت برای ورود دست دوم‌ها؟
برای پاسخ به سوالی که مطرح شد بهتر است به اقدامات دولت در این زمینه بپردازیم. آنچه مشخص است دولت سیزدهم برای بهبود آشفتگی‌های بازار بدون تعصب، به مسیرهای مختلفی می‌اندیشد. واردات خودروهای نو و دست دوم از جمله راهکارهای دولت برای تامین خودرو در بازار است. از این رو واردات خودروهای دست دوم از طریق مناطق آزاد پیش از لایحه در دستور کار دولت بوده و در این زمینه اقداماتی نیز انجام داده است. کما اینکه در پی موافقت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال جدید، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده بود که فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود و تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ و اجرای آن هیچ موردی قطعی نیست و باید منتظر ماند.
طبق مصوبه مجلس، دولت باید آییننامه ورود خودروهای دست دوم را تهیه می‌کرد. با وجود این تاکید و اقدام وزارت صمت مبنی بر واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد به نظر میرسد این اقدامات مهر تاییدی است بر ورود این نوع خودروها به کشور. ظاهرا دولت برای بهبود بازار خودرو این آمادگی را دارد که هر روشی را اجرا کند، حتی اگر ورود خودروهای دست دوم باشد.
در این زمینه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز با اشاره به اینکه انتشار اخباری مبنی بر اینکه مجلس موضوع واردات خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ را حذف کرده، نادرست است تاکید کرده که پیش از تصویب واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال در مجلس در جریان بررسی بودجه، وزارت صمت اقدامات لازم را برای واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آغاز کرده بود بنابراین اگر وزارت صمت اراده‌‌‌ای برای واردات خودروهای کارکرده داشته باشد، می‌تواند با مصوبه هیات وزیران و هماهنگی با بخش‌‌‌های نظارتی آن را اجرایی کند.
به این ترتیب این نماینده مجلس به نوعی به دولت توصیه کرده که مخالفت با مصوبه هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر بازگشایی واردات خودرو، می‌تواند این بار در ورود خودروهای دست دوم به کار گرفته شود.
در این زمینه یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند که در حالی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس واردات دست دوم‌ها آزاد اعلام شد که در آن مقطع به نظر میرسید در پشت پرده توافق لازم با دولت بر سر این موضوع صورت گرفته است. طبق گفته وی؛ سال گذشته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کردند که دولت موافقت اولیه خود را با واردات خودروی دست‌‌‌دوم اعلام کرد، بنابراین به نظر میرسید که اگر این موضوع صحت داشته باشد، ورود خودروهای کارکرده به کشور در بخش اجرا نیز مخالفت و ممانعتی را به خود نمی‌دید. پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مزایا و معایب ورود دست دوم‌ها پرداخته بود و عنوان کرد که افزایش عرضه از دو مسیر تولید و واردات امکان‌‌‌پذیر است. مشکل اصلی در مسیر واردات خودرو، تامین ارز است. در گزارش مذکور تاکید شده که خودروهای کارکرده موجود در خارج از کشور به قیمت بسیار پایین‌‌‌تری نسبت به خودروی نو قابل خریداری‌‌‌اند. بنابراین با واردات خودروی کارکرده با ارزبری بسیار کمتری می‌توان میزان عرضه را افزایش و قیمت خودرو را کاهش داد. به این ترتیب آنچه مجلس و بازوی پژوهشی آن مورد تاکید قرار دادند تامین خودرو در بازار آن هم با قیمت کمتر است.
آنچه مشخص است واردات خودروهای نو به‌طور حتم با قیمت بالایی وارد بازار خواهد شد بنابراین پیشنهاد ورود دست دوم‌ها با قیمت متعادل‌تر از سوی مجلس تاکید شده بود. با این حال خودروسازان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو که از مخالفان جدی ورود دست دوم‌ها هستند، عنوان می‌کنند که ارزی که قرار است بابت واردات این نوع خودروها از کشور خارج شود بهتر است به بخش تولید تخصیص داده شود تا متقاضیان با خاطر جمعی بیشتری از لحاظ خدمات پس از فروش نسبت به خرید اقدام کنند. موضوعی که مورد قبول برخی از کارشناسان نیست، چرا که معتقدند خودروسازی کشور مدت‌هاست که امتحان خود را در روزهای سخت بازار پس داده است.
اما وضعیت استفاده از خودروهای دست دوم در جهان به چه صورت است؟
بر اساس خبری از بانک جهانی، میلیون‌‌‌ها خودروی دست‌‌‌دوم سالانه از کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن و اروپا به کشورهای با درآمد پایین و متوسط صادر می‌‌‌شوند، که تقاضا برای خودروهای شخصی مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه در آنها درحال افزایش است. طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، به کشورهای درحال‌‌‌توسعه یا با درآمد پایین ۲۳میلیون خودروی دست‌‌‌دوم صادر شده است. بیشترین خودروهای دست‌‌‌دوم صادرشده از اروپا به آفریقا بین ۱۳ تا ۱۸ سال عمر داشته‌‌‌اند. نیجریه دومین واردکننده بزرگ خودروی دست‌‌‌دوم در آفریقا و پنجمین واردکننده خودرو در سراسر جهان است. میانگین سنی خودروهای سبک وارداتی از اروپا ۱۷ سال و برای خودروهای سنگین ۱۸ سال بوده است. در میان خودروهای صادراتی ۱۵میلیون وسیله نقلیه بیش از ۲۰ سال عمر داشته‌‌‌اند.
همان‌طور که مشخص است استفاده و ورود خودروهای دست دوم و ارزان در بسیاری از کشورها حتی کشورهای پیشرفته نیز معمول است و با سازوکارهای تدوین‌شده‌ای به فروش میرسد. بر این اساس باید دید که آیا دولت تنها به واردات دست دوم‌ها از مناطق آزاد بسنده خواهد کرد یا در راستای توافق خود با مجلس پیگیر ورود دست دوم‌ها نیز خواهد شد؟ موضوعی که دیگر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دخلی در آن نخواهد داشت.
