حراج مال‌غیر در مزایده خودرو؟
طبق گفته مسوولان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال اموال تملیکی، استقبال از خودروهای مزایده‌ای زیاد بوده و برای یک‌هزار و ۴۰ دستگاه خودرو سواری خارجی تنها در روزهای اخیر ۲۰هزار نفر به ثبت قیمت پرداختند.
به گفته برخی از فعالان بازار خودرو، آنچه منجر به ترغیب ثبت‌نام اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده خودروهای خارجی شده، فاصله قیمتی این خودروها نسبت به بازار است. به‌طوری که قیمت اعلام‌‌‌شده برای خودروی سراتو حدود ۶۷۰میلیون تومان بوده است، در حالی که سراتوی تولید سال ۲۰۱۷ در بازار قیمتی بین یک‌‌‌میلیارد و ۳۸۰میلیون تومان تا یک‌‌‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان دارد. بالاترین قیمت نیز مربوط به خودروی پورشه ماکان است که در این مزایده قیمت پایه ۷میلیارد‌‌‌تومانی را به خود اختصاص داده، اما در بازار به قیمت ۸میلیارد تومان تا ۸میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان خرید‌‌‌و‌‌‌فروش می‌شود. طبق اعلام سازمان اموال تملیکی قیمت‌ها توسط کارشناسان وزارت دادگستری تعیین شده و خریدار به دلیل فاصله قیمتی خودروهای مزایده‌ای با بازار سود زیادی خواهند برد.
طبق اعلام سازمان اموال تملیکی ۶۲ خودرو از خانواده لکسوز، ۴۰ خودرو از خانواده پورشه ماکان، ۱۸۲ خودرو از خانواده کیا (سوراتو، سورنتو، اپتیما و...)، ۱۵۲ خودرو از خانواده بی‌‌‌ام‌‌‌و (۸۳۰، ۵۳۰، x۴ و...)، هشت دستگاه خودروی بنز (مرسدس و e۲۰۰)، ۴۵۹ دستگاه خودرو از خانواده هیوندای (توسان، سانتافه، سوناتا، هیبریدی‌‌‌ها و...)، ۱۵۴ دستگاه از خانواده تویوتا (راوفور، کمری، کمری هیبریدی و...)، یک دستگاه ولوو و سه دستگاه پورشه در این مزایده عرضه خواهند شد که مجموع آنها به ۱۰۶۲ دستگاه میرسد. با این حال مسوولان سازمان اموال تملیکی تعداد خودروهایی که عرضه می‌شود را هزار و۴۰ دستگاه اعلام کرده‌اند.اما خودروهایی که هم اکنون ظن قاچاق دارند در شرایطی طی چهار سال گذشته بلاتکلیف در پارکینگ گمرکات کشور خاک خوردند که با سفر غلامحسین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به بوشهر، خودروهای یاد شده در نهایت تعیین‌تکلیف شد. آنچه مشخص است با بازدید رئیس قوه قضائیه از گمرک بوشهر اگر‌چه تکلیفی برای خودروهایی که ظن قاچاق داشتند تعیین شده، اما ظاهرا در این بین حقوق بسیاری از وارد‌کنندگانی که قربانی تخلفات ثبت‌سفارش وزارت صمت دولت یازدهم بودند، تضییع شده است.
در این بین بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان و مشتریان که در چهار سال گذشته اقدام به خرید خودرو خارجی از نمایندگی‌های رسمی کردند نیز در صف معترضان به مزایده اخیر سازمان اموال تملیکی هستند. این دسته از مشتریان در چهار سال گذشته بنا بر اعتماد به مجوز وزارت صمت به نمایندگی‌های رسمی برای فروش خودرو اقدام به پیش‌خرید محصولات وارداتی کردند این در شرایطی است که وارد‌کننده در همان سال‌های توقف واردات اذعان داشته که خودروهای ثبت‌نامی وارد گمرکات شده اما اجازه ترخیص ندارد. حالا مشتریان این خودروها که در چهار سال گذشته مبلغ خودرو را تمام و کمال پرداخته‌اند، آن هم با اعتماد به مجوز وزارت صمت برای واردات، حالا دستشان خالی است و شاهد حراج خودروی خود در گمرک بوشهر هستند.
بنابراین به نظر میرسد که هر چند پس از گذشت چهار سال با وساطت قوه قضائیه و شخص غلامحسین اژه‌ای خودروهای خارجی دپویی در گمرکات کشور تعیین‌تکلیف شدند اما حقوق بسیاری از واردکنندگان و مشتریان در این بین تضییع شده است. همچنین روز گذشته یکی از منتقدین به مزایده سازمان اموال تملیکی در تماس با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد که سال ۹۷ اقدام به وارد کردن یک خودروی شخصی از دبی کرده و از گمرک نیز کد ۸ رقمی ثبت سفارش را دریافت کرده است این در شرایطی است که با تخلفاتی که در ثبت‌سفارش وزارت صمت رخ داده در نهایت کد مذکور رویت نشده است. وی با تاکید بر تضییع حقوق خود در این زمینه عنوان کرد که قوه‌قضائیه به‌طور ضرب‌الاجل تنها خودروهای یاد شده را تعیین‌تکلیف کرده حال آنکه در این بین حقوق بسیاری از مشتریان و واردکنندگان را نادیده گرفته است.
