کاهش ۳۰ درصدی نوسانات نرخ ارز در یک سال گذشته
دامنه نوسانات نرخ ارز در یک سال اخیر بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته در حالی که در سال اول دولت یازدهم ۷۵ درصد کاهش یافته بود. به گزارش خبرگزاری فارس، ولیالله سیف عصر دیروز در دومین همایش سراسری استانداران و فرمانداران که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: یکی از نکاتی که در شرایط پسابرجام باید به آن توجه کرد، تخصیص منابع محدود است و در همین راستا برای پیشگیری از هدر رفت منابع باید کمیتهای برای تسهیل تولید با موافقت استانداران تشکیل شود تا منابع در مسیر درست به کار گرفته شود.
بنابر گفته رئیسکل بانک مرکزی، نظام بانکی با تنگناهای منابع مواجه است؛ چراکه ۴۵ درصد منابع منجمد و قفل شده است که شاهد سرایت اثرات منفی آن در بازار هستیم.دامنه نوسانات نرخ ارز در یک سال اخیر بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته در حالی که در سال اول دولت یازدهم ۷۵ درصد کاهش یافته بود. به گزارش خبرگزاری فارس، ولیالله سیف عصر دیروز در دومین همایش سراسری استانداران و فرمانداران که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: یکی از نکاتی که در شرایط پسابرجام باید به آن توجه کرد، تخصیص منابع محدود است و در همین راستا برای پیشگیری از هدر رفت منابع باید کمیتهای برای تسهیل تولید با موافقت استانداران تشکیل شود تا منابع در مسیر درست به کار گرفته شود.
بنابر گفته رئیسکل بانک مرکزی، نظام بانکی با تنگناهای منابع مواجه است؛ چراکه 45 درصد منابع منجمد و قفل شده است که شاهد سرایت اثرات منفی آن در بازار هستیم. سیف تاکید کرد که ما با هدایت نرخ تورم در بازار بین بانکی سعی میکنیم تا نرخ تورم را به سمت تکرقمی شدن هدایت کنیم و دولت همچنان انضباط مالی و پولی گذشته را دنبال کند تا منجر به رشد مستمر اقتصادی در کشور شود. وی همچنین به ضرورت آرامش در بازار ارز اشاره کرد و اینکه بهرغم نوسانات قبل از دولت یازدهم و حفظ شرایط تحریم تاکنون با مدیریت درست توانستیم ثبات نسبی را در بازار ارز بهوجود بیاوریم؛ چراکه یک زمانی نوسان ارز به حدی بود که نرخ دلار به 3900 تومان هم رسید، ولی دامنه نوسانات نرخ ارز در یک سال اخیر بیش از 30 درصد کاهش یافته در حالی که در سال اول دولت یازدهم 75 درصد کاهش یافته بود. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اصرار غلط به نگه داشتن نرخها موجب هدر رفت منابع میشود و باید از نوسانات هیجانی جلوگیری کنیم. سیف همچنین در مورد آرامش در بازار پول نیز به این نکته اشاره کرد که فعالیت بانکها و موسسات مالی غیرمجاز بخشی از این ماجرا است که بانک مرکزی بهشدت درگیر این قضیه شده تا فعالیت موسسات غیرمجاز برای همیشه در کشور متوقف شود. وی با طرح این سوال که وقتی یک واحد صنفی بدون پروانه نمیتواند در شهر فعالیت کند، چگونه است که تکتک موسسات مالی بدون مجوز با یک واحد کار خود را آغاز میکنند و با بیتفاوتی مسوولان مواجه میشوند و به مرور به چند واحد و اکنون به 400 - 500 شعبه رسیدهاند تا حدی که بدون هیچ محدودیتی برای خود به جمعآوری اموال مردم اقدام میکنند و وقتی بانک مرکزی برخورد میکند برای خود حق سرقفلی قائل میشوند.
ارسال نظر