محمود صدری

طبق قرارهای قبلی و آن‌گونه که وزیر خارجه ایران گفته است، لغو تحریم‌های ایران امروز آغاز می‌شود. معنای اقتصادیِ آغاز چنین فرآیندی، آزاد شدن تدریجی منابع ارزی بلوکه‌‌‌شده ایران و تسهیل مراودات بین‌المللی و به‌تبع آن تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. معنای سیاسیِ لغو تحریم‌ها نیز کاهش محدودیت‌های ارتباطی و گسترش و تعمیق ارتباطات جهانی ایران است.

نتیجه منطقی چنین تحولاتی نیز همان است که رئیس‌جمهوری ایران چندی پیش از آن به‌عنوان «احساس شدن آثار لغو تحریم‌ها» یاد کرد. حال پرسش این است که چنین آینده امیدوارکننده‌ای که منطقا باید شکل بگیرد، زمینه‌های واقعی و دست‌یافتنیِ قابل محاسبه هم دارد یا اینکه دولت ایران تا آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی باید همچنان به آثار روانی تحریم‌ها دل ببندد. بازار ایران در روزهای اخیر به‌گونه‌ای به استقبال لغو تحریم‌ها رفته است که از چیرگی عنصر روانی و فقدان تحلیل اقتصادی روشن از آینده حکایت دارد. کاهش ارزش دلار در بازار ایران که در پی افزایش تدریجی مهرماه امسال تا هفته گذشته رخ داده، حاوی این پیام است که متقاضیان دلار به سرازیر شدن ناگهانی این ارز مرجع به بازار امید بسته‌اند و مترصد خرید آن در قیمت‌های کمتر از قیمت هفته گذشته هستند. افسانه «گنج 100 میلیارد دلاری» که اساسا معلوم نیست فرآیندهای حقوقی‌اش چقدر طول می‌کشد و چه زمانی وارد چرخه اقتصادی ایران می‌شود، از هم‌اکنون، اقتصاد را زیر سایه انتظار دوباره فرو برده است. نتیجه بدشگون این انتظار، احتمالا افزایش دوباره نرخ برابری دلار و جبران حبس روانی ارزش این ارز در آینده خواهد بود.

اجرایی شدن برجام، از منظر اقتصاد کلان حتما آثاری مثبت در پی خواهد داشت؛ اما این آثار مثبت عمدتا در حوزه فضای بین‌المللی کسب‌و‌کار ایرانیان است و فراتر از این هیچ چراغ جادویی ندارد که عوارض داخلی اقتصاد و در راس آنها ناکارآمدی، نرخ پایین بهره‌وری و نرخ پایین تشکیل سرمایه را درمان کند. از این رو، اگر برجام، اکسیری تلقی شود که به‌خودی‌خود، گرفتاری‌های داخلی اقتصاد را چاره خواهد کرد، چنین پنداشتی به‌زودی به مطالبه همیشگی تسهیلات ارزان دامن می‌زند و به سم فلج‌کننده اقتصاد تبدیل خواهد شد. برجام فقط نتیجه تدبیری دو ساله برای دفع خطرهای امنیتی ایران و رفع موانع کنشگری ایران در پهنه بین‌المللی و در یک کلام بازگشت به وضع اوایل دهه گذشته است. ملموس‌ترین اثر اقتصادی اجرای برجام آزاد شدن تدریجی همان میلیاردها دلاری است که از آن سخن گفته می‌شود؛ اما اگر هم چنین پولی به‌دست دولت ایران برسد، در بهترین حالت جبران کاهش کم‌سابقه قیمت نفت و احیانا بازپرداخت بخشی از دیون دولت را خواهد کرد نه چیزی بیشتر و این سخنی است که باید صادقانه به مردم گفته شود.

در حوزه سیاسی، وضع از این هم پیچیده‌تر است. کاهش فشار سیاسی غرب بر ایران لاجرم به افزایش فشارهای منطقه‌ای خواهد انجامید. همسایگان ایران، به‌ویژه عربستان و ترکیه، به‌درستی می‌دانند که در شرایط متعارف، همکاری ایران و غرب برای طرفین، منافع مشترک قابل اعتنایی دربردارد و بسیاری از فرصت‌هایی که در غیاب ایران در اختیار این کشورها قرار گرفته در معرض خطر قرار می‌گیرد؛ بنابراین بعید نیست که پابه‌پای گشایش در روابط ایران و غرب، رقابت‌های منطقه‌ای شدت بیشتری بگیرد. رقابت ترکیه با ایران، عمدتا اقتصادی و تجاری است؛ اما عناصر سیاسی و امنیتی، به‌ویژه در ترتیبات خاورمیانه و آسیای مرکزی هم در این رقابت دخیلند. رقابت عربستان بر عکس ترکیه بر سیاست و امنیت استوار است و اقتصاد و تجارت در رتبه بعدی قرار دارد. بنابراین استمرار دیپلماسی موفق ایران در زمینه بهبود فضای بین‌المللی، در گرو ابتکارهایی تازه در زمینه سیاست و تجارت منطقه‌ای است. گام نخست در این زمینه کشف فرصت‌های انتفاع مشترک از تجارت منطقه‌ای است که باید از ترکیه آغاز شود و با طی فرآیندی زمان‌بر و دشوار، عربستان و متحدانش را نیز دربربگیرد. این گام نخست چنان دشوار و دیریاب است که سخن گفتن از گام‌های بعدی قدری خیال‌پردازانه به‌نظر می‌رسد؛ اما از آنجا که قاعده دیپلماسی بر «دستور مذاکره داشتن» است، ایران از هم‌اکنون می‌تواند پیشاهنگ طرح بسیار دشوار اما احتمالا دست‌یافتنی «بازار مشترک خاورمیانه و خلیج فارس» شود. چنین طرحی حتما زودبازده نیست، اما پیشنهادکننده آن قطعا چیزی از دست نمی‌دهد و احتمالا در ترتیبات آینده منطقه حضوری جدی‌تر خواهد داشت؛ زیرا این قاعده تجربی و متواتر دیپلماسی است که «هرکس با دستور جلسه بیاید کامیاب نخست مذاکره است، ولو همه بندهای پیشنهادش جرح و تعدیل شود.» نتیجه اینکه برجام قرار نبوده و نیست که جای مسوولیت‌های دولت و ملت ایران را بگیرد و کار بزرگی که باید می‌کرد تا همین امروز کرده است و از این پس دیگر نمی‌توان آن را چیزی بیش از سندی تاریخی و مربوط به گذشته به‌شمار آورد.