ایران ۲۰۱۶ از دوربین جهانی

جشن‌های سال نو میلادی در شرایطی برگزار شده است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد جهان در سال ۲۰۱۶ آبستن تحولات بسیاری خواهد بود. نهادها و مراکز مختلف بین‌المللی تحولات مهمی را نیز برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی پیش‌بینی کرده‌اند و در عین حال چالش‌هایی را برای آینده اقتصادی کشورمان بر شمرده‌اند. عمده این پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در سال پیش‌رو رفع تحریم‌ها امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را فراهم خواهد آورد و بر رشد اقتصادی کشور خواهد افزود. صادرات نفت ایران افزایش خواهد یافت و از نرخ تورم کاسته خواهد شد. اهمیت این پیش‌بینی‌ها اما برای تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی کشورمان مربوط به آن بخش است که از چالش‌ها و تردیدهای پیش روی ایران می‌گوید. افزایش نرخ بیکاری، کاهش قیمت نفت، افزایش ظرفیت‌های تولید، چگونگی جذب سرمایه‌های خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاران، کاهش فساد اداری و حمایت بیشتر از نیروی کار، تنها معدودی از چالش‌هایی هستند که اقتصاد کشورمان در سال نو میلادی با آن مواجه خواهد شد. نکته امیدبخش اما این است که همه این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده فزونی فرصت‌ها بر تهدیدها هستند و می‌توان در کل، سالی بهتر را برای اقتصاد ایران انتظار کشید.

گروه اقتصاد بین‌الملل: جشن‌های سال نو میلادی پنج‌شنبه شب در بسیاری از کشورهای جهان در شرایطی برگزار شد که جهان تحولات بسیاری را در عرصه‌های اقتصادی انتظار می‌کشد. یکی از مهم‌ترین این تحولات برای کشور ما، رفع تحریم‌ها است که می‌تواند فرصت‌های بسیاری را برای اقتصاد فراهم آورد. شاید به همین دلیل است که پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ برای بسیاری از تحلیلگران، نشریات و نهادهای بین‌المللی به بحث روز تبدیل شده است. پیش‌بینی‌ها از آمار اقتصادی ایران در ۲۰۱۶ تاکنون نهادهای بین‌المللی مختلفی پیش‌بینی‌های خود از اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ را منتشر کرده‌اند.

۱. صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود درباره ایران نوشت که اقتصاد ایران پس از رشد ۳درصدی در سال گذشته، در سال جاری با کندی قابل‌توجه رشد مواجه خواهد شد و علت آن را افت شدید قیمت‌های جهانی نفت، وضعیت دشوار ترازنامه بانک‌ها و دست نگه داشتن برای لغو تحریم‌ها در اتخاذ تصمیم‌ها برای مصرف و سرمایه‌گذاری اعلام کرد. صندوق در گزارش سالانه خود از رشد اقتصادی جهان، برای سال آینده میلادی رشد ۴/ ۴ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده بود و در گزارش آخر خود این رقم را به رقم ۳/ ۴ کاهش داد. صندوق همچنین رشد اقتصاد ایران در سال پس از آن را تا ۵/ ۵ درصد پیش‌بینی و اعلام کرده در سال‌های بعد از آن سالانه حدود ۵/ ۳ تا ۴ درصد رشد خواهد کرد. مهم‌ترین عامل این رشد در کوتاه‌مدت بهبود تولید و صادرات نفت خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ تا حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و در میان‌مدت حدود ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد. افزایش تولید نفت حدود سه چهارم رشد اقتصادی ایران در دوره ۲۰۱۷-۲۰۱۶ و حدود دو سوم رشد اقتصادی در دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۷ را شکل خواهد داد. این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرد کسری بودجه دولت در سال آینده به ۵/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.(این رقم در سال گذشته ۲۵/ ۱ درصد بوده است.) علت عمده این افزایش کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی عنوان شده است. بر این اساس در سال آینده میزان تولید تا ۷/ ۳ میلیون بشکه در روز و میزان صادرات نفت با لغو تحریم‌ها و افزایش ۵۷۰ هزار بشکه‌ای به ۸۱/ ۱ میلیون بشکه خواهد رسید. پیش‌بینی‌ صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ بیکاری عمیق‌تر شدن این معضل را نشان می‌دهد و پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۱۷ نرخ بیکاری به حداکثر خود ۶/ ۱۲ درصد برسد. بر این اساس، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۱۲ درصد و نرخ تورم به ۵/ ۱۱ درصد خواهد رسید.

۲. بانک جهانی

بانک جهانی در گزارش سالانه خود پیش‌بینی‌هایش از سه متغیر اقتصاد ایران را منتشر کرده بود. براساس اعلام بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۸/ ۰ درصد و در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴/ ۴ درصد خواهد بود. بانک رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱/ ۱۵ و برای سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۵/ ۱۱ درصد پیش‌بینی کرده است. نرخ بیکاری نیز در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۷/ ۱۱ درصد بوده است و این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۳/ ۱۲ درصد خواهد رسید.

۳. مرکز مالی اویلر هرمس

یک مرکز مالی چندملیتی فعال در صنعت بیمه که مقر اصلی آن در فرانسه واقع است و شرکت «اویلرهرمس» نام دارد، رشد حقیقی اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ را بین ۲ تا ۵/ ۳ درصد پیش‌بینی می‌کند و تاکید می‌کند که اگر در سال جدید میلادی تمامی تحریم‌ها حذف شود رشد تولیدناخالص داخلی تا ۴ درصد نیز خواهد رسید. بنابراین گزارش تورم در سال جدید ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود در حالی که پیش‌بینی آن برای سال ۲۰۱۵ رقم ۷/ ۱۱ درصد بوده است. حساب جاری دولت نیز از رقم ۸/ ۵ درصد از کل تولید ناخالص کشور به ۲/ ۷ درصد در سال جدید خواهد رسید. بدهی‌های خارجی که بنابر تخمین سال ۲۰۱۵ میزان ۴/ ۲ درصد از تولید ناخالص را داشت به ۲/ ۲ درصد کاهش می‌یابد. بنابراین گزارش تا سال ۲۰۱۷ سهم تولید نفت ایران از بازار جهانی به ۵ درصد (۸/ ۳ میلیون بشکه در روز) می‌رسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵ کمی بیش از ۴ درصد (کمتر از ۵/ ۳ میلیون بشکه) بوده است.

۴. نشریه اکونومیست

نشریه اکونومیست همزمان با نزدیک شدن به سال نو میلادی، همچون سنوات گذشته اقدام به انتشار ویژه‌نامه‌ای کرد و در آن ارقام کلیدی اقتصاد کشورهای مختلف جهان در سال پیش‌رو را پیش‌بینی کرد. این نشریه در بخشی از پیش‌بینی‌های خود که به ایران اختصاص داده، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی را بالغ بر ۱/ ۶ و نرخ تورم کشورمان را ۱/ ۱۴ درصد برآورد کرده است. بر این اساس، درآمد سرانه ایران با معیار قیمت‌ جاری ۶۱۳۰ دلار و با معیار برابری قدرت خرید ۱۸۰۷۰ دلار پیش‌بینی شده است. تعادل بودجه ایران براساس درصدی از جی‌دی‌پی ۵/ ۲- خواهد بود و جمعیت کشورمان به ۸۰ میلیون نفر خواهد رسید.

پیش‌بینی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی ایران در ۲۰۱۶

همه نهادها و نشریاتی که وضعیت اقتصاد ایران را در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده‌اند، با توجه به چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی ایران، فرصت‌های خوبی را پیش روی کشورمان دیده‌اند و در عین حال برخی چالش‌ها را نیز به تصویر کشیده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در تحلیل خود از آینده اقتصاد ایران با اشاره به اینکه به‌نظر می‌رسد رشد منطقه‌ در سال ۲۰۱۶ به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یابد مهم‌ترین دلیل آن را شتاب گرفتن فعالیت‌های ایران پس از تصویب برجام دانسته است که ممکن است باعث ترمیم تولید و صادرات نفت نیز شود. در مقایسه با پیش‌بینی آوریل ۲۰۱۵، چشم‌انداز عملکرد منطقه‌ای در سال ۲۰۱۵ ضعیف‌تر است که ناشی از مسائل یمن و کاهش تولید ناخالص داخلی لیبی است؛ اما وضعیت سال ۲۰۱۶ بهتر است که در درجه اول ناشی از بهبود چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول همگام با افزایش صادرات نفت، حساب جاری ایران بهبود خواهد یافت، اما افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف‌خانوارها، به همراه کاهش ریسک، موجب تحریک واردات می‌شود و به‌طور بالقوه بهبود در حساب جاری را محدود می‌کند. گرچه ایران یک‌چهارم تا یک سوم از درآمد صادرات نفت را در صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد کرد، نرخ واقعی ارز در میان‌مدت تا حدود ۵ درصد افزایش خواهد یافت و صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نرخ تورم تا حدود زیادی ثابت خواهد ماند،علت اینکه نرخ تورم بالا نمی‌رود این است که در اقتصاد غیرنفتی ایران فشار‌های مربوط به تقاضا افزایش می‌یابد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود درباره تجارت غیرنفتی ایران آورده است: درحال حاضر تجارت غیرنفتی ایران با دیگر نقاط جهان محدود است، اما پیش‌بینی می‌شود این تجارت افزایش یابد که این مساله منعکس‌کننده درآمدهای بالاتر در ایران و بقیه جهان و کاهش هزینه‌های مبادله است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند واردات ایران طی پنج سال آینده تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و از ۷۵ میلیارد دلار در سال جاری به ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. بنا به گزارش صندوق، در شرایطی که تصمیم‌گیران اقتصاد ایران تلاش می‌کنند تا سیاست‌های درست و مناسبی را در زمینه اقتصاد کلان اتخاذ کنند، افزایش فشارها، از تاثیرگذاری این تلاش‌ها می‌کاهد. کندی رشد اقتصاد ایران، نرخ بهره واقعی بالا، رکود بخش اعتبارات و وضعیت ضعیف بخش‌های بانکداری و بنگاه‌های اقتصادی و همزمانی همه اینها با افت قیمت‌های جهانی نفت در آستانه لغو تحریم‌ها فشارهای مضاعفی را وارد می‌کند که از تاثیر سیاست‌های اتخاذی دولت می‌کاهد.

بانک جهانی در پیش‌بینی خود از آینده اقتصاد ایران اعلام کرده است که جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مسائلی است که می‌تواند استقبال اروپایی‌ها از نفت ایران را برای ایجاد یک رابطه دوجانبه فراهم کند (ایران حدودا ۷۰۰ هزار بشکه در روز سهم بازار مربوط به بازارهای اروپایی را بر اثر تحریم‌ها از دست داده است). براساس این گزارش، ایران می‌تواند تولید نفت خام خود را ۵/ ۰ تا ۷/ ۰ میلیون بشکه در روز افزایش دهد و آن را به سطح سال ۲۰۱۱ یعنی ۶/ ۳ میلیون بشکه در روز در پیش از تحریم‌ها برساند. علاوه بر این، ایران می‌تواند فورا صادرات خود را از ۴۰ میلیون بشکه نفت ذخیره شده در نفتکش‌هایش آغاز کند. بانک جهانی همچنین اعلام کرده است با توجه به آنکه ایران بزرگ‌ترین ذخایر شناخته شده گاز جهان (۱۸ درصد از کل ذخایر شناخته شده جهان) را در اختیار دارد، از این پتانسیل برخوردار است که حجم قابل‌توجهی از گاز طبیعی را در درازمدت تولید و صادر کند. آیهان کز، رئیس گروه چشم‌انداز توسعه بانک جهانی می‌گوید: «تاثیر بالقوه صادرات نفت و گاز ایران در بازارهای جهانی و منطقه‌ای می‌تواند در درازمدت بسیار عظیم باشد اگر ایران بتواند سرمایه‌گذاری خارجی لازم و فناوری‌های مورد نیاز برای بهره‌برداری از ذخایر قابل‌توجه خود را جذب کند.» البته بانک جهانی همچنین افزوده است که تردید‌ها در مورد ظرفیت ایران برای افزایش صادرات به ریسک پیش‌بینی در مورد قیمت‌های انرژی می‌افزاید. مرکز مالی اویلر هرمس در مورد وضعیت ایران در سال ۲۰۱۶ نوشته است که نوسانات زیادی ممکن است نرخ رشد اقتصادی ایران را افزایش یا کاهش دهد که عامل اصلی این نااطمینانی، تغییرات قیمت نفت است. از دیدگاه این مرکز قیمت نفت تنها به میزان اندکی افزایش خواهد یافت زیرا با وجود تولید نفت شیل در آمریکای شمالی و سرازیر شدن نفت اوپک در بازار تقاضا بسیار ضعیف خواهد بود. نشریه اکونومیست در مورد ایران نوشته است که سال آینده برای ایران سال بزرگی خواهد بود چون لغو تحریم‌ها علیه ایران موجب باز شدن اقتصاد این کشور خواهد شد. افزایش شدید تولید نفت که تنها در سال ۲۰۱۶ بالغ بر حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود، چشم‌انداز اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد. سرمایه‌گذاران خارجی برای بازگشت به این کشور که یکی از امیدبخش‌ترین بازارهای منطقه را داراست، صف خواهند کشید. پایگاه خبری العربیه نیز در تحلیل خود از فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران با اشاره به امضای توافق برجام و رفع تحریم‌ها نوشته است که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اروپایی تحولات مربوط به ایران را در سال ۲۰۱۶ از نزدیک دنبال و سعی خواهند کرد که از این دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه سود ببرند. در عین حال این پرسش مطرح است که آیا تهران افزایش درآمدهای خود را صرف احیای اقتصاد خواهد کرد یا نه. از سوی دیگر شرکت‌های آمریکایی نیز به وزارت امورخارجه کشورشان فشار خواهند آورد تا به آنها مجوز فعالیت در ایران را بدهد و در غیر این صورت آنها شعبه‌های خود در ایران را به‌طور غیرمستقیم تجهیز خواهند کرد. به‌عنوان مثال محصولات اپل هم‌اکنون هم در ایران عرضه می‌شوند. العربیه در عین حال به این نکته اشاره کرده است که با وجود چشم‌انداز مثبت برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶، فساد، ناکارآمدی سیستم بانکی و حمایت ناکافی از نیروی کار، خطراتی هستند که این چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند.