اعتراض حقوقدانان آمریکا به اقدامات غیرقانونی کنگره
استادان حقوق دانشگاههای آمریکا به اقدامات غیرقانونی کنگره آن کشور علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، حمید قنبری؛ مدیر اداره بررسیهای حقوقی این بانک با بیان اینکه کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی، دادگاه رسیدگیکننده به پرونده داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف به صدور رای علیه این بانک کرد، گفت: جمعی از استادان حقوق دانشگاههای ایالاتمتحده آمریکا با ثبت لایحهای نزد دیوان عالی این کشور از مواضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آن دیوان حمایت و اقدام کنگره آمریکا را مبنی بر دخالت در فرآیند قضایی را ناقض اصول قانون اساسی آمریکا از جمله اصل تفکیک قوا اعلام کردند.
استادان حقوق دانشگاههای آمریکا به اقدامات غیرقانونی کنگره آن کشور علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، حمید قنبری؛ مدیر اداره بررسیهای حقوقی این بانک با بیان اینکه کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی، دادگاه رسیدگیکننده به پرونده داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف به صدور رای علیه این بانک کرد، گفت: جمعی از استادان حقوق دانشگاههای ایالاتمتحده آمریکا با ثبت لایحهای نزد دیوان عالی این کشور از مواضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آن دیوان حمایت و اقدام کنگره آمریکا را مبنی بر دخالت در فرآیند قضایی را ناقض اصول قانون اساسی آمریکا از جمله اصل تفکیک قوا اعلام کردند. وی افزود: این اقدام کنگره آمریکا ضمن مخدوش کردن فرآیند رسیدگی قضایی و صدور رای دادگاه رسیدگیکننده به دعوی علیه بانک مرکزی، اعتراض استادان برجسته دانشکدههای حقوق آمریکا را برانگیخت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیز پس از صدور رای یاد شده دعوایی را در دیوان عالی ایالاتمتحده آمریکا در اعتراض به این اقدام ثبت کرد و آن را ناقض اصل تفکیک قوا که در تمامی نظامهای حقوقی و از آن جمله در حقوق ایالاتمتحده آمریکا به رسمیت شناخته شده است، دانست.
قنبری با اشاره به اینکه کنگره آمریکا با وضع قانون فوق، عملا در رسیدگیهای قضایی مداخله کرده است و مانع از رسیدگی مستقل، عادلانه و بیطرفانه به پرونده شده است، تاکید کرد: کنگره آمریکا اخیرا با طرح اقدام غیرمشروع دیگری در صدد آن برآمده است که مجددا در فرآیند رسیدگی قضایی مداخله کند و باعث تقسیم داراییهای مزبور میان خواهانها شود.
ارسال نظر