گروه اقتصاد بین‌الملل: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «آمار بین‌المللی بدهی» اقدام به انتشار وضعیت بدهی‌های خارجی کشورهای مختلف جهان کرده است. این گزارش همچنین اطلاعاتی را درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی کشورها ارائه می‌کند.


بر این اساس، درحالی‌که افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای منطقه مانند اردن، لبنان و مراکش افزایش اندکی در سال 2014 داشته است در ایران از مقدار 3 میلیارد دلار در سال 2013 با کاهش 30 درصدی به 1/ 2 میلیارد دلار در 2014 رسیده است. مجموع بدهی خارجی ایران که در ابتدای سال 2000 مقدار 024/ 8 میلیارد دلار و معادل 9/ 7 درصد از درآمد ناخالص ملی بود تا سال 2010 با روندی افزایشی تا 03/ 20 میلیارد دلار افزایش یافت سپس در سال 2014 تا 495/ 5 میلیارد دلار (سهم 3/ 3 درصدی از درآمد ناخالص ایرانی) کاهش یافت. این رقم در مقایسه با رقم حدود 20 میلیارد دلاری سال 2010 کاهشی بیش از 72 درصد را در دیون خارجی کشور نشان می‌دهد. پرداختی‌های بهره‌ای بابت بدهی‌های خارجی در سال 2005 بیشترین مقدار را (418 میلیون دلار) به خود اختصاص داد و طی دو سال قبلی 33 میلیارد دلار بوده و کل پرداختی‌های بهره‌ای از سال 2009 تا کنون 624 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که پرداختی‌های اصلی بابت این وام‌ها در بازه مذکور به 6 میلیارد و 320 میلیون دلار می‌رسد. در سال‌های ابتدایی قرن بیست‌و‌یکم تقریبا نیمی از بدهی‌های خارجی ایران بدهی‌های بلندمدت بوده است؛ ولی طی سال‌های 2006 تا 2011 سهم بدهی‌های بلندمدت از کل بدهی‌های خارجی به کمتر از نصف و در سال 2010 به حدود 30 درصد رسید و سپس در سال 2014 این سهم افزایش یافت و به بیشتر از 55 درصد رسیده است. بیشترین کاهش در بدهی خارجی در سال 2012 اتفاق افتاد که با بیش از 57 درصد کاهش به 406/ 7 میلیارد دلار رسید. در سال 2014 بدهی خارجی نسبت به سال قبل 511/ 1 میلیارد دلار (بیش از 21 درصد) کاهش یافت تا این سال کمترین رقم بدهی خارجی را طی 15 سال اخیر داشته باشد. از کل بدهی خارجی ایران در سال قبل، میزان 042/ 3 میلیارد دلار بدهی بلندمدت بوده و 486 میلیون دلار بدهی کوتاه‌مدت و رقم 967/ 1 میلیارد دلار نیز به دریافتی‌های اعتباراتی کشور از صندوق بین‌المللی پول اختصاص داشته است. از سال 2009 میزان بدهی ایران به بانک جهانی با افت‌و‌خیز ملایمی همواره بالای 2 میلیارد دلار بوده ولی در سال 2014 با 10 درصد کاهش (237 میلیون دلار کاهش) به زیر 2 میلیارد دلار رسید. سال‌های 2005 تا 2010 ارقام خالص ورود سالانه منابع مالی (به شکل جریان سالانه بدهی) مثبت بوده‌اند؛ به این معنا که دولت در بازه مذکور هر سال بر میزان استقراض‌های خارجی خود افزوده است؛ درحالی‌که برای سال 2000 و سپس از سال 2011 تا 2014 ارقام منفی بوده‌اند؛ به این معنا که دولت طی سال‌های مذکور به‌طور خالص به تسویه دیون خارجی اقدام کرده و به‌طور خالص در حال پرداخت بابت اصل و سود قرض‌های خارجی خود بوده است. در بازه سال‌های 2009 تا 2014 میزان کل پرداختی دولت بابت دیون خارجی خود (چه به‌صورت اصل و چه بهره) معادل 944/ 6 میلیارد دلار برآورد شده است.


بدهی‌های داخلی

گزارش بانک جهانی از بدهی‌های خارجی ایران در شرایطی منتشر می‌شود که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان روز چهارشنبه آمار بدهی‌های داخلی کشورمان را اعلام کرده بود. وی با اشاره به اینکه بدهی دولت با احتساب بدهی شرکت نفت ۵۴۰هزار میلیارد تومان است، گفت:‌ نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۹۷ تومان تعیین شده است. علی طیب‌نیا در مورد بدهی دولت که براساس قانون رفع موانع تولید باید توسط این وزارتخانه احصا و به هیات وزیران گزارش شود، اظهار کرد:‌ مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ۳۸۰هزار میلیارد تومان بدون احتساب برخی موارد بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ۵۵ میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت است که معادل ۱۶۰هزار میلیارد تومان به این بدهی‌ها افزوده می‌شود. وی در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۹۵ تصریح کرد: هنوز راجع به این موضوع تصمیمی گرفته نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که نرخ دلار در بودجه سال آینده چقدر خواهد بود، یادآور شد:‌ این نرخ زیر ۳هزار تومان خواهد بود و رقم ۲هزار و ۹۹۷ تومان درست است. نرخ دلار در بودجه سال جاری ۲هزار و ۸۵۰ تومان در نظر گرفته شد و اکنون نرخ مبادله‌ای ۳هزار و ۱۱ تومان عرضه می‌شود.