ارز و نهادهای داوطلبانه داد و ستد
نمى‌دانم جمشید بسم‌الله کیست و چه شخصیتی دارد. اما اینکه منابع خبرى دولتى او را فردى معرفى مى‌کردند که یک‌تنه بازار ارز کشور را در دست داشته و بازوى بانک مرکزى و نهاد‌هاى بزرگ را مى‌پیچانده و هماورد همه در تعیین نرخ ارز بوده و با تعیین قیمت ارز حریف همه مى‌شده است، سبب مى‌شود که اینجانب براى یک پهلوان با این اوصاف احترام بى‌حدى قائل شوم. اما واقعیت چنین نیست و مقامات دولت‌هاى مختلف از قبل از انقلاب تاکنون نخواسته‌اند قدرت نهاد مبادله داوطلبانه مردم را به رسمیت بشناسند و بر اساس آن سیاست‌گذارى کنند تا بلکه موفق شوند.
نمى‌دانم جمشید بسم‌الله کیست و چه شخصیتی دارد. اما اینکه منابع خبرى دولتى او را فردى معرفى مى‌کردند که یک‌تنه بازار ارز کشور را در دست داشته و بازوى بانک مرکزى و نهاد‌هاى بزرگ را مى‌پیچانده و هماورد همه در تعیین نرخ ارز بوده و با تعیین قیمت ارز حریف همه مى‌شده است، سبب مى‌شود که اینجانب براى یک پهلوان با این اوصاف احترام بى‌حدى قائل شوم. اما واقعیت چنین نیست و مقامات دولت‌هاى مختلف از قبل از انقلاب تاکنون نخواسته‌اند قدرت نهاد مبادله داوطلبانه مردم را به رسمیت بشناسند و بر اساس آن سیاست‌گذارى کنند تا بلکه موفق شوند.
مانند مهندس راهسازى که قدرت سیل خروشان را به حساب نیاورد و تخته پاره‌اى را که روى سیل در حرکت است، عامل حرکت سیل بداند و تخریبى را که حاصل از ناشى‌گرى خود اوست، به گردن آن تخته پاره بیندازد. قبل از ادامه بحث ابتدا یک مورد تاریخى را پیرامون شگفتى نهاد داد و ستد داوطلبانه و بازار آزاد بگویم. هزاران سال پیش کارتاژ‌ها که در منطقه ساحلى تونس فعلى امپراتورى عظیمى را پایه‌گذارى کرده بودند بر تجارت جهان آن زمان تسلط داشتند. در آن زمان در محل فعلى لیبى نیز مناطق جنگلى وجود داشت که در آن جنگل، قبیله‌هاى بدوى مى‌زیستند. کارتاژى‌ها با این قوم هم تجارت مى‌کردند. اما چون طرفین از یکدیگر بیمناک بودند و ترجیح مى‌دادند با یکدیگر روبه‌رو نشوند شیوه جالبى را براى تجارت به‌وجود آورده بودند. هر سال در زمان خاصى کشتى‌هاى کارتاژ به ساحل نزدیک مى‌شدند با قایق‌هاى خود کالا‌ها و مال‌التجاره مانند پارچه، ظروف و غله را به ساحل برده و در محلى مانند بازار روز غرفه تشکیل داده سپس به کشتى‌هاى خود باز مى‌گشتند و با ایجاد آتش دودزا از داخل کشتى به جنگل‌نشینان حضور خود را اعلام مى‌کردند. جنگل‌نشینان نیز کالا‌هاى خود شامل پوست شکار و حیوانات درون قفس و خاک طلا را به ساحل برده و بر اساس برداشت خود در مورد ارزش نسبى در مقابل کالاى تجار مى‌چیده و به جنگل باز مى‌گشتند.
تجار مجددا به ساحل باز گشته و اگر کالاى طرف مقابل را متناسب با ارزش کالاى خود مى‌یافتند آن را برداشته و به کشتى بازمى‌گشتند. به این نحو معامله تکمیل مى‌شد و در مراجعه بعدى فرد جنگل‌نشین نیز کالاى خریدارى‌شده را تصاحب مى‌کرد. در غیر این صورت همین مراحل با تغییر مقدار کالاى قابل مبادله تکرار مى‌شد تا معامله انجام مى‌گرفت یا برخى کالا‌ها بدون مشترى مى‌ماند که در این صورت تجار اجناس را به کشتى باز مى‌گرداندند. این مورد تاریخى همیشه مورد شگفتى من بوده است. مکرر شدن این بده بستان و امکان تکرار بعدى بدون تصور یک نقطه پایان، سبب مى‌شد که طرفین امانتدارى را رعایت کنند و مثلا جنگل‌نشین‌ها در اولین مرحله کالا‌ها را بر ندارند و به داخل جنگل فرار کنند یا کشتى‌نشینان کالاى خود و کالاى جنگل‌نشینان را بر ندارند و با کشتى از محل دور شوند. در شرایطى که نه حکومت و نه حکم و نه قانون موجود نبود و حتى کد اخلاقى مشترکى نیز مطرح نبود، نفس فواید دوجانبه از داد و ستد و تکرار شدن مکرر قاعده رفتارى که براى دو طرف داراى مطلوبیت بود، سبب مى‌شد که نهاد بازار شکل بگیرد. در واقع کد اخلاقى و فرهنگ این مراوده انسانى نیز درهمین فراگرد تکرار و مراوده آزاد و داوطلبانه ظاهر مى‌شود، رسمیت مى‌یابد.
باید یادآور شد که در تمام تاریخ و جغرافیا حکومت‌ها نتوانسته و نمى‌توانند نهاد مبادله داوطلبانه را سرکوب کنند و هر بار که سعى در این مورد به‌خرج داده‌اند نیز متناسب با مقدار زورى که به‌خرج داده‌اند، زیان‌هاى عظیم براى اقتصاد و کشور ایجاد کرده‌اند. تجربه بارز آن در شوروى قبل از فروپاشى قابل مشاهده بود که باوجود تلاش خشونت‌بار حکومت براى سرکوب بازار‌ها در هر نقطه از شهر، در داخل مترو و ایستگاه قطار و راهرو ادارات و مجتمع‌های مسکونی و محل‌های کار بازار‌هاى کوچک معامله کالا و ارز و کوپن فعال بودند.
در خبر‌ها آمده است که مجددا تعدادى دلال ارز دستگیر شده‌اند و در تفسیرى در شماره مورخ ٢٨ آذرماه مجله تجارت فردا آمده است که مجددا مسوولان مربوطه به دنبال جمشید بسم‌الله دیگرى هستند. البته به زودى هم فراموش شده که دستگیرى آن جمشید بسم‌الله قبلى هیچ نتیجه مثبتى ظاهر نکرد. اینجانب هر سال یکى دو بار به منطقه منوچهرى و خیابان فردوسى براى مشاهده سرى مى‌زنم. از نظر اینجانب و از نگاه تاریخى نهاد بازار، به معنى مراوده داوطلبانه بین مردم، یک نهاد انسانى است که اهمیت آن دربین نهاد‌هاى جوامع انسانى فقط در درجه بعد از خانواده قرار مى‌گیرد. به همین دلیل نیز به داد‌و‌ستد داوطلبانه بین مردم همیشه با علاقه حرفه‌اى خاصى نظر مى‌کنم. دلال‌هاى بازار ارز کنار خیابان راهم على‌الاصول مردم شریفى مى‌دانم. تفاوت آنان با دلال‌هاى سیتى شهر لندن و وال‌استریت نیویورک این است که سرکوب‌هاى مکرر تاریخى آنان را کوچک و حقیر نگه داشته و اجازه نداده که آنان نیز بتوانند همان نقش بازار‌هاى مالى شهر‌هاى بزرگ را ایفا کنند و نیروى انسانى با استعداد و سرمایه کلان جذب کرده و مصدر اثرات اقتصادى باشند. دلیل این امر نیز ضعف دولت‌ها و بى‌خیالى آنان و نبود ظرفیت سازمان‌دهى بازار‌ها بوده و به همین دلیل اصولا راه سرکوب بازار‌ها و کنترل دستورى و تنبیه را پیموده‌اند. اینجانب در تصور خود از یک بازار غیر متشکل و پراکنده مانند بازار ارز خیابانى این برداشت را داشتم که حتما اسکناس تقلبى نیز در این بازار درجریان است. در یکى از موارد که سرى به خیابان فردوسى براى مشاهده نزدیک زدم با برخى از معامله‌گران صحبت کردم و در مورد امکان معامله اسکناس خارجى تقلبى جویا شدم و با تعجب دریافتم که این افراد با دقت یکدیگر راتحت نظر دارند و اگر کسى به این خیال ظاهر شود او را از بازار طرد مى‌کنند و حقیقتا هیچ‌گونه خبرى در مورد اینکه به فردى در این بازار اسکناس تقلبى فروخته شده مطرح نشده است. بهتر است براى معامله‌گران کنار خیابان هم درجه‌اى از احترام قائل شویم؛ چون از طریق تسهیل خرید و فروش کالایى که کسى مى‌خواهد بفروشد و دیگرى مى‌خواهد خریدارى کند ارتزاق مى‌کنند. در کشور‌هایى که اقتصاد‌هاى موفقى دارند دولت‌ها هر کجا بازار ایجاد مى‌شود سعى در سازمان دادن و قاعده‌مند و شفاف کردن آن مى‌کنند. در کشور ما دولت‌ها از زمان قاجار تاکنون سعى کرده‌اند بازار ارز را با دستور و تحکم اداره کنند و ناموفق بوده‌اند. شاید بى‌ضرر باشد اگر یک بار هم بازارى براى انواع جمشید بسم‌الله‌ها ایجاد شود و فقط بر شفافیت و ثبت و ربط و قاعده‌مند بودن آن نظارت شود تا بلکه کشور ما نیز خارج از کریدور‌هاى بوروکراسى و رانت‌جویى ناظر وجود بازار‌هاى مالى مردمى باشد.
همان گونه که مى‌دانیم بوروکراسى‌ها مُهر‌هاى مختلفى دارند، بزرگ و کوچک و مهم و کم اهمیت که بر زیر هر حکم و تصمیم و خلاصه هر کاغذى که از زیر دست آنان رد مى‌شود مى‌کوبند. اینجانب که به دلیل حرفه‌اى ده‌ها سال است ناظر فعل و انفعالات اقتصادى بوده یا درباره آن مطالعه کرده‌ام به این نتیجه رسیده‌ام که بزرگ‌ترین مهرى که دولت‌ها در زیر حکم سردرگمى و بى‌تصمیمى و ناکارآمدى خود زده‌اند، مهر به‌کارگیرى زور در حل مشکلات اقتصادى است و این نیز درتمام تاریخ و جغرافیا صادق بوده است. اینجانب در یک بحث پیرامون این نکته به کتاب «چهار هزارسال کنترل قیمت و شکست آن»، اشاره کرده‌ام. در اینجا فقط مى‌توانم جمع‌بندى استاد ارجمند آقاى دکتر غنى‌نژاد در همان شماره مجله «تجارت فردا» را تکرار کنم که برخورد قهرآمیز با مشکلات اقتصادى دون شأن دولت آقاى روحانى است.
ارسال نظر