موافقت با افزایش یکسان «تمام سطوح» مزد ۹۵
در جلسات قبلی کارگروه‌های دستمزد مصوباتی داشتیم که براساس آن گروه‌های سه‌جانبه دولت، کارگری و کارفرمایی روی تعیین دستمزد به‌صورت ملی توافق کرده‌اند. براساس این گزارش در سال ۹۴، برای اولین بار دستمزد تمام گروه‌های کارگری در تمام سطوح به‌صورت یکسان تعیین شد، به‌طوری که خبری از فرمول تعیین مزد براساس گروه‌های کارگری نبود.
در جلسات قبلی کارگروه‌های دستمزد مصوباتی داشتیم که براساس آن گروه‌های سه‌جانبه دولت، کارگری و کارفرمایی روی تعیین دستمزد به‌صورت ملی توافق کرده‌اند. براساس این گزارش در سال 94، برای اولین بار دستمزد تمام گروه‌های کارگری در تمام سطوح به‌صورت یکسان تعیین شد، به‌طوری که خبری از فرمول تعیین مزد براساس گروه‌های کارگری نبود. خدایی با اشاره به اینکه علاوه بر تعیین دستمزد به‌صورت ملی مصوبه دیگری مبنی بر تعریف یک فهرست مشخص از حداقل‌های زندگی داشتیم، گفت: براساس این توافق نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تصمیم گرفتند که در نشست‌های بعدی تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی کارگران وجود داشته باشد. وی در توضیح بیشتر این توافق گفت: در سال‌های گذشته هیچ تعریفی از تامین حداقل‌های زندگی کارگران وجود نداشت، چه بسا در بند دوم ماده 41 قانون کار بر این موضوع تاکید شده است. این عضو شورای عالی کار همچنین آغاز نشست‌های شورای عالی کار را از نیمه دی ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: نشست‌های شورای عالی کار کمتر به حواشی خواهد پرداخت، چرا که کلیات و توافقات روی مسائل کلی در نشست‌های کارگروه‌ها چانه‌زنی می‌شود. خدایی همچنین از اعلام گزارش رسمی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور درباره گزارش استان‌های مختلف به نسبت هزینه‌های حداقل معیشت زندگی در بهمن ماه خبر داد و گفت: این موضوع گسترده شده و در شورای عالی کار مطرح خواهد شد که 3 گروه کارگری، کارفرمایی و دولت درباره حداقلی گروه‌های کارگری تعریف‌های مشخصی داشته باشد.
مسوول کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین پیشنهاد داد تا زمان تعیین تکلیف حق مسکن کارگران که سال گذشته توسط شورای عالی کار تصویب شد، به بحث مزد ۹۵ پرداخته نشود، چرا که با رایزنی‌های بسیاری حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران ۴۰ هزار تومان تعیین شده بود. پس از گذشت نزدیک به یک سال از تصویب حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران که ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، هنوز هیات وزیران این موضوع را تایید نکرده در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آن در شورای عالی کار وعده داده بود. براساس تحقیقات و اطلاعات کسب شده شورای عالی کار که به ریاست دولت در وزارت کار تشکیل می‌شود، قصد دارد تا به جای مابه التفاوت میزان تورم و حداقل‌های معیشت، سایر مزایا از جمله پایه سنوات و بن کارگری را افزایش دهد.
ارسال نظر