در جلسه علنی دیروز مجلس صورت گرفت
قرائت گزارش روند اجرای قانون بهبود کسبوکار در مجلس
همچنین یک مورد از آییننامههای اجرایی نیز باقی مانده است. براساس این گزارش همچنین بررسی عملکرد دستگاههای مسوول اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰/ ۱۱/ ۱۶ نشان میدهد به جز تعداد اندکی ماده، دولت و اکثر دستگاههای اجرایی به تکالیف خود در این قانون عمل نکردهاند بهطوری که حدود ۵۱ درصد از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده، ۲۷ درصد احکام نیز به شکل ناقص یا با اثربخشی کم و تنها حدود ۱۷ درصد از احکام قانون مربوطه بهطور کامل اجرا شده است. بر این اساس از آنجا که دولت یازدهم بهبود محیط کسبوکار را در اولویت برنامههای خود قرار داده و رئیسجمهوری بارها بر ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تاکید کرده است، از دولت و همه دستگاههای اجرایی که در این قانون تکالیفی برای آنها تعیین شده است انتظار میرود برای حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی با جدیت بیشتر به وظایف خود در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار عمل کنند.
اختصاص اعتبارات تملک دارایی و خصوصیسازی به تامین آب روستاها
در خبری دیگر، نمایندگان مجلس با تصویب مادهای از طرح یک فوریتی بهینهسازی آب شرب روستاها دولت را مکلف کردند ۵ درصد از اعتبارات تملک داراییها و ۱۰درصد از درآمد حاصل از خصوصیسازی را به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.
اعلام وصول سوال از وزیران صنعت و نیرو
از سوی دیگر و در جلسه علنی دیروز مجلس، سوالات نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیرو در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. بر این اساس، سوال زهره طبیبزادهنوری، نماینده تهران از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تخلفات بنگاههای معاملات املاک در افزایش قیمت مسکن اعلام وصول شد. هیات رئیسه مجلس همچنین سوال محمدباقر عبادی، نماینده بیرجند از وزیر نیرو درخصوص عدم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ساماندهی باروری ابرها را نیز اعلام وصول کرد.
ارسال نظر