مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی عدم تقارن میان تقویم سیاسی و برنامه‌ریزی کشور» به نقد برنامه‌های پنج‌گانه توسعه در مقام اجرا پرداخته است. بر مبنای این گزارش، آنچه «اختلاف سیاسی و اقتصادی زمان تدوین برنامه و زمان اجرای آن» و همچنین «برنامه‌های موازی دولت‌ها» از آنها یاد شده به‌عنوان مهم‌ترین عوامل ناکارآمد شدن این برنامه‌ها ذکر شده است.


این گزارش با اشاره به تغییر دولت‌ها و دوره‌های مجالس شورای اسلامی در طول یک برنامه توسعه به این موضوع اشاره می‌کند که اختلاف دیدگاه‌های دولت‌ها و مجالس مختلف سبب می‌شود چه در هنگام تدوین و چه در مرحله اجرا برنامه‌های توسعه‌ای کشور دچار تغییرات گسترده و نوسانات زیادی شوند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی به نقایص موجود در ساختار برنامه‌های توسعه پرداخته است و در این باره دلایلی چهارگانه را اعم از «عدم اجماع‌نظر در فرآیند تدوین و به مشارکت نگرفتن ذی‌نفعان»،‌ «عدم انعطاف»،‌ «گستردگی مفاد و ضعف اجرایی دولت» و «ضعف سازوکار نظارتی» توصیف می‌کند. همچنین در ادامه این گزارش به تشتت آرا و افکار در فضای سیاسی کشور اشاره می‌کند و اظهار می‌کند سوگیری‌های متفاوت دولت‌ها و نگاه‌های توأم با بی‌اعتمادی به برنامه‌های دولت‌ گذشته از سوی دولت جدید باعث می‌شود برخورد دولت‌ها با برنامه‌های توسعه به‌صورت گزینشی بوده و آنها نسبت به پیگیری و تداوم اجرای برنامه‌های دولت پیشین تعهدی از خود نشان ندهند. موضوع دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش زیر ذره‌بین قرار داده است،‌ میزان هزینه در فرآیندی است که برای تدوین یک برنامه توسعه طی می‌شود. بر مبنای محاسبات ذکر شده در این گزارش، حدود 84هزار نفرساعت با هزینه‌ای بالغ بر 25 میلیارد تومان برای تدوین یک برنامه توسعه کشور هزینه می‌شود. در صورت تداوم روند موجود و تداخلی که بین دوره زمانی برنامه‌های توسعه‌ای و زمان‌بندی انتخابات‌های قوای مجریه و مقننه در کشور وجود دارد، تدوین برنامه‌های توسعه کاری بیهوده و بی‌ثمر هستند که موجب اتلاف منابعی با حجم اشاره شده خواهد بود. از مهم‌ترین پیشنهادهای این گزارش آن است که برنامه‌های توسعه‌ای کشور متناسب با دوره‌های سیاسی جاری یعنی چهار سال تنظیم و تصویب شوند.