فارس: سید کمال سیدعلی روز گذشته در پنجمین نشست آسیب‌شناسی اقتصاد ایران (با موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها) در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با اشاره به آثار بنگاه داری بانک‌‌ها در سیستم بانکی اظهار کرد: توقع ما از بانک چیست؟ یک بانک خصوصی با جمعی از سهام‌داران تشکیل شده تا در عرصه اقتصادی مشارکت و بالاترین سود را کسب کند.

وی افزود: از طرف دیگر همواره نگاه دولت به سیستم بانکی به این گونه بوده که بتواند از منابع مردم بودجه تامین کند؛ جامعه نیز متوقع است سیستم بانکی به مسائل اجتماعی و زیست محیطی کمک کند. مدیرعامل سابق بانک ایران زمین با بیان اینکه تکالیفی که در بودجه گذاشته می‌شود در اغلب مواقع با محوریت بانک‌ها دیده شده است، گفت: این در حالی است که بانک یک بنگاه اقتصادی است که صرفا موظف به رعایت قواعد بانک مرکزی است، اما می‌بینیم که بازار پول امروز به 6 برابر بازار سرمایه رسیده است. سید علی ادامه داد: از سوی دیگر برخی بانک‌های شکل‌گرفته با سهام‌داری عمده مانند شهرداری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادها تشکیل شده، خود به‌عنوان سهامداران اصلی توقعاتی از بانک متبوع خود دارند. با این شرایط ما انتظار داریم بانک‌ها به سمت عملیات بنگاه‌داری برای کسب سود نروند؟


وی با طرح این مساله که وقتی قیمت تمام‌شده پول ۲۵ درصد است و نرخ بازار بین بانکی به ۲۶ درصد می‌رسد چگونه می‌توان توقع داشت که تسهیلات با ۲۰ درصد سود پرداخت شود؟ درخصوص نقش نظارتی بانک مرکزی بر سیستم بانکی گفت: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های تحت نظارتش قابل انجام است ولی در حال حاضر ۳۰ درصد از منابع کشور در دست موسسات فاقد مجوز است که تحت هیچ نظارتی نیستند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را نخستین اولویت دانست و اظهار کرد: در وهله دوم باید وصول مطالبات معوق چه از بخش دولتی و چه خصوصی در دستور کار قرار گیرد. سید علی اضافه کرد: اکنون مجموع بدهی دولت و مطالبات معوق به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این مبلغ سرمایه قابل گردش بانک‌ها است که از دسترس خارج شده است. در هفت سال گذشته روابط تجاری و اقتصادی ما با دنیا از دست بانک‌ها خارج شده و توسط صرافی‌ها انجام می‌شود. وی با بیان اینکه در این هفت سال ۱۵۰ میلیارد دلار صادرات و واردات صورت گرفته که کارمزد آن به جای بانک‌ها به صرافی‌ها رسیده است، افزود: اینها منابعی است که عملا از دسترس بانک‌ها خارج شده‌اند. در دوران تحریم نه اعتبارات اسنادی باز می‌شد و نه حواله‌های ارزی.


این کارشناس بانکی ادامه داد: در چنین وضعیتی بانک‌ها باید سود سپرده‌گذاران و صاحبان سهام را نیز پرداخت می‌کردند، بنابراین چاره‌ای جز ورود به بنگاهداری برایشان باقی نمی‌ماند. سید علی با بیان اینکه هر زمانی که در اقتصاد با مشکل مواجه می‌‌شویم باید به علل آن به‌طور اساسی پرداخته شود، گفت: اصل این موضوع که سیستم بانکی باید واسطه‌‌گری وجوه را انجام دهد، مساله درستی است. وی اظهار کرد: اما از ابتدای انقلاب عده‌ای از صاحبان صنایع به‌عنوان بدهکاران بزرگ سیستم بانکی از کشور فرار کردند؛ بنابراین در قالب قانون شرکت‌های متعلق به این افراد به بانک‌ها واگذار شدند. بعد از آن به علت بدهی، دولت‌ها به‌عنوان رد دیون خود شرکت‌های زیرمجموعه‌شان را به نظام بانکی واگذار کردند. این مسوول سابق بانکی گفت: باید در نظر داشت که مدیریت مقوله‌ای شیرین است و بانک‌ها از مدیریت این بنگاه‌های واگذارشده راضی بودند و برای همین اقدام به فروش آن نکردند. وی تصریح کرد: بانک‌ها در واکنش به بدهکاران بانکی که به‌خصوص در سال‌های اخیر توان بازپرداخت تسهیلات را نداشتند، وثایق آنان را تملک کردند. در کنار این دلایل، بورس نیز عامل دیگری بود.


سید علی با اشاره به اینکه بانک‌ها برای کمک به حفظ شاخص‌ها و عملکرد مثبت آن به‌صورت دستوری یا توصیه‌ای وارد بحث خرید سهام شدند، ادامه داد: آیا وقتی بورس دچار ریزش می‌شود دولت از بانک‌ها نمی‌خواهد که به کمک این بازار بیاید؟ امروز گمان می‌کنید مترو با چه سرمایه‌ای ساخته شد؟ یا گل‌گهر و دیگر پروژه‌های بزرگ کشور با چه آورده‌ای تکمیل شده است؟ این کارشناس اقتصادی گفت: امروز سیستم بانکی وارث یکسری شرکت‌ها و بنگاه‌هایی است که برخی از آن ناخواسته به سیستم بانکی تحمیل شده است. وقتی موضوع دارایی‌های بانک‌ها را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم قسمتی از آن مربوط به همین بنگاه‌هایی است که قابلیت نقدشوندگی ندارند و در صورت عرضه در بورس به فروش نخواهند رسید. وی با تاکید بر اینکه قبول داریم نقش بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، افزود: به علل مختلف گاه بانک‌ها با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که ناگزیر به سمت بنگاهداری حرکت می‌کنند. سید علی اظهار کرد: برای تحلیل درست علت بنگاهداری بانک‌ها باید با یک شاخص درست وضعیت را تحلیل کرد تا مشخص شود در چه زمانی سیستم بانکی مجبور به بنگاه‌داری بوده و در چه زمانی در خارج از مقررات به این سمت حرکت کرده است.