در پانزدهمین دادگاه متهم مطرح شد
تایید بدهکاری بابک زنجانی به وزارت نفت
به گزارش «ایسنا» کوهپایه‌زاده در ادامه ارائه دفاعیات خود از موکلش گفت: این موضوع که مطرح شده موکلم با سوء‌استفاده از تحریم‌ها انتظار یک شکار خوب را می‌کشیده و تحریم‌ها همان شکار مناسبی است که موکلم از بدو آن منتظرش بوده تا اموال بیت‌المال را غارت کند، درست نیست؛ چراکه در کنار این ادعا هیچ وقت در کیفرخواست نیامده که موکلم به‌دلیل همکاری با شرکت نفت ایران، همه شرکت‌ها و موسسات و بانک‌های متعددش در لیست ظالمانه اتحادیه اروپا و آمریکا قرار می‌گیرد و تحریم می‌شود و به‌نوعی همه زندگی موکلم در خارج از کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد و میلیاردها دلار خسارت به وی وارد می‌شود.
به گزارش «ایسنا» کوهپایه‌زاده در ادامه ارائه دفاعیات خود از موکلش گفت: این موضوع که مطرح شده موکلم با سوء‌استفاده از تحریم‌ها انتظار یک شکار خوب را می‌کشیده و تحریم‌ها همان شکار مناسبی است که موکلم از بدو آن منتظرش بوده تا اموال بیت‌المال را غارت کند، درست نیست؛ چراکه در کنار این ادعا هیچ وقت در کیفرخواست نیامده که موکلم به‌دلیل همکاری با شرکت نفت ایران، همه شرکت‌ها و موسسات و بانک‌های متعددش در لیست ظالمانه اتحادیه اروپا و آمریکا قرار می‌گیرد و تحریم می‌شود و به‌نوعی همه زندگی موکلم در خارج از کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد و میلیاردها دلار خسارت به وی وارد می‌شود.وی گفت: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا خیر مساله‌ای است که مورد تایید موکل قرار گرفته و ما نیز از ابتدا هیچ اصراری برای نفی این واقعیت نداشتیم.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بدهکار بودن موکل لازمه مجرم بودن او نیست؛ هر چند تشخیص این مساله با دادگاه است.کوهپایه‌زاده ابراز تاسف کرد از اینکه هیچ‌گاه در کیفرخواست نیامده که موکل به واسطه همکاری با وزارت نفت و تلاش موثر برای دورزدن تحریم‌ها، در لیست تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار می‌گیرد.همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، کوهپایه‌زاده به اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست صحبت‌های معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده و در گردش کار و سابقه موکل هیچ اشاره‌ای به آن نمی‌شود.وکیل زنجانی ادامه داد: آقای «ی» در اظهارات خود گفته بود در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی تشویق شود با سرمایه‌گذاری در داخل کشور منابع مالی خود را به ایران منتقل کند که توصیه هواپیمایی قشم ایر و خرید سهام بانک پارسیان از جمله این موارد است.
به گزارش خبرگزاری فارس، کوهپایه‌زاده درادامه اظهاراتش گفت: آنچه به‌عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از آن یاد می‌شود مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است. کوهپایه‌زاده همچنین به امضای قراردادی یکساله با موکلش برای پرداخت بدهی‌هایش به شرکت نفت و ارائه یک فقره چک از سوی موکل به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۳ و تحویل آن به شرکت نفت اشاره کرد و گفت: متاسفانه ۴ ماه پیش از موعد مقرر قرارداد احضار و با صدور قرار بازداشت موقت شد و به زندان رفت.
ارسال نظر