گزارش اولیه حادثه قرچک در دستان استاندار
استاندار تهران همچنین گفت: تیمی که این اتفاق را بررسی می‌کند از من تقاضا کرد تا وقت بیشتری داشته باشد تا ابعاد مختلف این اتفاق را دقیق‌تر بررسی کنند. هاشمی با بیان اینکه وقتی این گزارش نهایی شده موضوع را به وزیر کشور خواهیم داد، افزود: عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور تاکید کرده‌اند که اگر در این اتفاق، تخلفی ثابت شد حتما با آن برخورد شود بنابراین اگر بر اساس گزارش نهایی اثبات شود که تخطی از قانون انجام گرفته است، پرونده آن به قوه‌قضائیه ارجاع داده می‌شود. استاندار تهران محتوای گزارش اولیه حادثه قرچک را فعلا قابل انتشار ندانست.
امتناع از گفتوگو
با وجود آنکه استاندار دیروز از افشای محتوای گزارش اولیه حادثه قرچک خودداری کرد، اما دو روز پیش، شهاب‌الدین چاووشی معاون استاندار که از سوی هاشمی مامور به پیگیری این حادثه شده بود به روزنامه اعتماد گفت: «تاکنون تقریبا هویت تمام افرادی که در تجمع حاضر بودند مشخص شده و با آنها هم صحبت شده است؛ افرادی که تقریبا ٧٠ درصد آنها از ورامین به قرچک آمده بودند و هیچ کدام از این افراد خوشبختانه دارای هیچ مقام رسمی در هیچ نهادی نبودند؛ اما این افراد خودسر به دستور و تحریک افراد ذی‌نفوذ به این تجمع آمدند.» چاووشی در این گفتوگو از این افراد نام نمی‌برد؛ افرادی که به گفته معاون سیاسی استاندار تهران تا امروز دعوت هیات پیگیری را قبول نکرده و از صحبت امتناع کرده‌اند.
واکنش رحمانی‌فضلی به نقوی حسینی
از سوی دیگر، اظهارات سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده ورامین در مجلس که در گفتوگو با «آنا» گفته بود وزارت کشور غلط کرده به نشست اصلاح‌طلبان در قرچک مجوز داده است، وزیر کشور را به واکنش واداشت. رحمانی‌فضلی در حاشیه نشست مشترک اعضای ستاد مبارزه با موادمخدر و خیرین استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در این باره گفت: ان‌شاء‌الله خداوند همه ما را هدایت کند و بیشتر به اخلاق و قانون پایبند باشیم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزیر کشورافزود: وزارت کشور براساس قانون مجوز می‌دهد و اگر شورای تامین شهرستان متناسب با وظایف و اختیارات قانونی مجوزی بدهد که فرد یا افرادی سخنرانی کنند یا تجمع داشته باشند، قانونی است.در همین حال محمدعلی چاردولی نماینده ملایر در نشست علنی دیروز مجلس در تذکر شفاهی خود به وزیر کشور با اشاره به حادثه قرچک ورامین تاکید کرد: بعضا سخنرانی‌ها و تجمعات مجوزدار مورد اعتراض و حمله گروه‌هایی قرار می‌گیرد و نهایتا لغو می‌شود. وزارت کشور اگر توان ارائه و نظارت بر مجوزهایی را که ارائه می‌دهد دارد، باید بر آن ایستادگی کند و نشان دهد که قانون حاکم است نه زور.
ارسال نظر