در نشریه رسمی معاونت اقتصادی منتشر شد
واکنش تورم به افزایش دستمزدها
اگرچه این مطالعه اثر تورمی افزایش حداقل دستمزد را اندک ارزیابی می‌کند اما بر دو نکته تاکید می‌کند: نخست آنکه اگر سیاست افزایش حداقل دستمزد سیاست‌های مکمل برای کارگران همراه نباشد می‌تواند اثرات منفی وارد شدن فشار هزینه بیشتر به گروه‌های کم‌درآمد را در بر داشته باشد؛ نکته دوم آنکه در صورت تعیین چند نرخی حداقل دستمزد میان کلان‌شهرها و شهرهای کوچک، نباید این اختلاف به نحوی باشد که به مهاجرت دامن بزند.
اگرچه این مطالعه اثر تورمی افزایش حداقل دستمزد را اندک ارزیابی می‌کند اما بر دو نکته تاکید می‌کند: نخست آنکه اگر سیاست افزایش حداقل دستمزد سیاست‌های مکمل برای کارگران همراه نباشد می‌تواند اثرات منفی وارد شدن فشار هزینه بیشتر به گروه‌های کم‌درآمد را در بر داشته باشد؛ نکته دوم آنکه در صورت تعیین چند نرخی حداقل دستمزد میان کلان‌شهرها و شهرهای کوچک، نباید این اختلاف به نحوی باشد که به مهاجرت دامن بزند. تعیین حداقل دستمزد نیروی کار یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر وضعیت معیشت و رفاه شاغلان در بازار کار است. در عین حال این مساله واجد برخی تاثیرات جنبی بر قیمت کالاها، خدمات و شرایط کلی صنایع است. به این ترتیب تغییر حداقل دستمزد نیروی کار بر وضعیت کلان اقتصاد اثرگذار خواهد بود. مجموعه‌ای از تحقیقات نشان می‌دهند افزایش حداقل دستمزد نیروی کار بر کلیه بخش‌های اقتصاد اثرگذار است. این افزایش که به منظور بالا بردن قدرت خرید کارگران صورت می‌پذیرد خود می‌تواند آثار جنبی تورمی در بر داشته و نهایتا قدرت خرید این گروه را کاهش دهد. تحقیقی در فصلنامه «پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی» که نتایج آن را معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر کرده است به بررسی آثار افزایش حداقل دستمزدها بر قیمت کالاها و خدمات در بخش صنعت در ایران می‌پردازد. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده تاثیر مثبت افزایش حداقل دستمزدها بر افزایش قیمت کالاها و خدمات است.
مبانی نظری نشان می‌دهند کارفرماها در مواجهه با افزایش حداقل دستمزد، تعداد شاغلان بنگاه‌ها را کاهش می‌دهند اما در عین حال در بسیاری موارد این افزایش دستمزد می‌تواند به قیمت‌ها انتقال داده شود. در واقع تحت شرایطی که بنگاه‌ها با شوک هزینه به دلیل افزایش حداقل دستمزدها مواجه شوند و این شوک در سطح کل صنعت و در بازارهای غیررقابتی اتفاق بیفتد افزایش قیمت‌ها به‌عنوان امری حتمی پیش‌بینی می‌شود.
بررسی تجربه‌های جهانی
در عین حال بررسی تجربه‌های جهانی نیز موید همین فرضیات است. به‌عنوان نمونه یک مطالعه در برزیل براساس داده‌های مربوط به سال‌های 1982 تا 2000 میلادی نشان می‌دهد 10 درصد افزایش در حداقل دستمزدها قیمت‌های سراسری را حدودا 8/ 0 درصد(پس از 5 ماه از تعدیل قیمت‌ها) افزایش می‌دهد. از سوی دیگر همین مطالعه در برزیل نشان می‌دهد افزایش حداقل دستمزدها در وضعیت معیشتی فقرا بیشتر اثرگذار است به ترتیبی که تورمی که مصرف‌کنندگان فقیر در اثر افزایش دستمزدها و انتقال تاثیرات آن بر قیمت‌ها تجربه می‌کنند 3 برابر بالاتر از مصرف‌کنندگان ثروتمند در ماه افزایش می‌یابد.
مطالعه دیگری در آمریکا در حوزه صنایع غذایی نیز نشان می‌دهد افزایش نیم دلار در حداقل دستمزدها قیمت‌ها را کمتر از یک درصد برای ۱۲ نوع غذا و تولیدات وابسته افزایش می‌دهد. همچنین تحقیقی مشابه در آمریکا در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ نشان داد خانواده‌های کالیفرنیایی بر اثر افزایش حداقل دستمزدها تحریک می‌شوند تا به دلیل درآمدهای بالاتر مبلغ بیشتری را برای کالاها و خدمات بپردازند و طبق برآوردها افزایش ۱۰ درصدی در حداقل دستمزدها می‌تواند قیمت کالاها را حدود ۳/ ۰ تا ۱۶/ ۲ درصد افزایش دهد. در عین حال خانواده‌های فقیر کمتر از نیمی از منافع ناشی از افزایش حداقل دستمزدها را دریافت کردند. محققان در مطالعه یاد شده سعی کرده‌اند اثر افزایش در حداقل دستمزدها را بر قیمت کالاها و خدمات در بخش‌های متفاوت صنعت در ایران با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۳۸۰، در قالب چند فرضیه مورد بررسی قرار دهند.
بررسی اثرات سرریز
در تحقیق مورد بررسی اثرات سرریز نیز مورد توجه قرار گرفته است. این اثرات باعث انتقال تاثیر افزایش حداقل دستمزد به طبقات مزدی بالا (بیشتر از حداقل دستمزد) است. به این ترتیب افزایش دستمزدها حتی برای کارکنانی که بیشتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کردند نیز اتفاق می‌افتد و با در نظر گرفتن اثرات سرریز، کل ساختار دستمزد حرکتی رو به رشد را تجربه می‌کند. در این مطالعه اثرات سرریز یک درصد و سه درصد فرض شده‌اند.
دو سناریوی افزایش دستمزد
در تحقیق مذکور نتایج افزایش حداقل دستمزد در ۲۸ گروه صنعتی در ایران بررسی شده است. این ارزیابی با در نظر داشتن دو سناریو انجام گرفته است. در سناریوی اول براساس یک نمونه‌گیری در مهرماه سال ۱۳۷۹ در وزارت کار ۵/ ۱۳ درصد از شاغلان با حداقل دستمزد در نظر گرفته شده و در سناریوی دوم براساس اظهارنظر وزیر کار و امور اجتماعی، نسبت کارگران حداقل دستمزد به کل شاغلان ۲۸ درصد در نظر گرفته شده‌اند.
در سناریوی نخست در شرایطی که اثرات سرریز لحاظ نشده باشند به غیر از دو بخش «سایر فلزات» و «ابزارهای اپتیکی و ابزار دقیق» باقی بخش‌ها با افزایش قیمت مواجه شدند. در این دو بخش نیز دلیل عدم افزایش قیمت‌ها کاهش یافتن دستمزد متوسط است به این دلیل که همزمان با افزایش حداقل دستمزدها اشتغال در این دو بخش نیز افزایش یافته است. بر این اساس بدون در نظر گرفتن اثر سرریز میزان افزایش قیمت‌ها بین صفر تا 61/ 0 درصد و به‌صورت متوسط 21/ 0 درصد خواهد بود. در این سناریو در شرایطی که اثرات سرریز نیز در بررسی‌ها لحاظ شوند تمام بخش‌ها بدون استثنا افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. بر این اساس با در نظر گرفتن اثرات سرریز یک درصدی، افزایش قیمت‌ها در محدوده 06/ 0 تا 72/ 0 (به‌طور متوسط 28/ 0 درصد) و با در نظر گرفتن اثر سرریز 3 درصدی در محدوده 08/ 0 تا 93/ 0 درصد (به‌طور متوسط 43/ 0 درصد) قرار خواهند گرفت. در سناریوی دوم و با در نظر گرفتن تخمین بدون اثرات سرریز به جز بخش «ابزارهای اپتیکی و ابزار دقیق» تمام بخش‌ها با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. در این شرایط افزایش قیمت‌ها بین 0 تا 26/ 1 درصد (به‌طور متوسط 42/ 0 درصد) خواهد بود و در شرایطی که اثرات سر ریز لحاظ شوند با اثر سرریز یک درصد، قیمت‌ها رشد متوسط 49/ 0درصدی و با در نظر گرفتن اثر سرریز 3 درصد، رشد متوسط 61/ 0 درصدی را تجربه می‌کنند.
افزایش قیمت‌ها به تفکیک صنایع
این پژوهش، نتایج افزایش حداقل دستمزد را به تفکیک گروه‌ها مشخص کرده است. بر این اساس، در شرایطی که سناریوی اول مورد بررسی قرار گیرد و اثرات سرریز در محاسبات لحاظ نشود، بیشترین تاثیرپذیری و افزایش قیمت مربوط به بخش «مبلمان» است. با در نظر گرفتن اثرات سر ریز نیز در هر دو مورد و با در نظر گرفتن اثرات سرریز ۱ و ۳ درصدی بخش «مبلمان» بیشترین افزایش قیمت را از خود نشان می‌دهد. همچنین کمترین میزان افزایش قیمت در اثر سر ریز یک درصد در بخش‌های «فرآورده‌های نفتی» و «سایر فلزات» رخ داده است. این در حالی است که در اثر سرریز سه درصدی کمترین میزان افزایش در بخش «فرآورده‌های نفتی» اتفاق افتاده است. علت این امر نیز به این دلیل است که سهم مزد و حقوق از جبران خدمات و سهم جبران خدمات از ستانده کل در بخش سایر فلزات بیش از فرآورده‌های نفتی است و به این ترتیب با افزایش اثر سرریز، درصد افزایش قیمت‌ها در بخش سایر فلزات با شتاب بیشتری افزایش پیدا می‌کند.
در سناریوی دوم نیز بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به بخش «مبلمان» خواهد بود. در نهایت بخش‌های «سایر محصولات غذایی و آشامیدنی»، «فرآورده‌های نفتی»، «مواد و محصولات شیمیایی»، «سایر فلزات»، «ماشین‌آلات دفتری»، «ابزارهای اپتیکی و ابزار دقیق»، «وسایل نقلیه موتوری» و «جواهرات و کالاهای متفرقه» در تمامی محاسبات انجام شده دارای تورم پایین‌تری نسبت به سایر زیربخش‌های صنعت هستند. همچنین «انواع کفش و سایر محصولات چرمی»، «مبلمان» و «تجهیزات پزشکی» در تمام تخمین‌ها دارای تورم بالایی نسبت به باقی زیربخش‌ها هستند. همچنین افزایش دستمزد متوسط در این بخش‌ها به‌ویژه بخش «مبلمان» بسیار قابل توجه است. نتایج نهایی بررسی‌ها و تطبیق این مطالعه با سایر مطالعات انجام گرفته بیان می‌کنند بدون در نظر گرفتن اثرات سرریز، افزایش قیمت‌ها کمتر از یک درصد و با در نظر گرفتن اثرات سرریز این افزایش در برخی موارد بیش از یک درصد بوده است. به این ترتیب گرچه افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش حداقل دستمزد چندان قابل توجه نیست اما در صورت در نظر نداشتن سیاست‌های مکمل به‌ویژه در اقتصادی غیررقابتی، افزایش حداقل دستمزدها می‌تواند واجد آثار زیانباری برای گروه‌های کم درآمد باشد.
ارسال نظر