فارس: شاپور محمدی در نشست خبری با اشاره به ارائه گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی در رابطه با سهولت کسب‌وکار کشور در میان ۱۸۹ کشور دنیا اظهار کرد: رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسیده است.


معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سرمایه‌گذار خارجی به رتبه ما در قیاس با دو سال گذشته نگاه می‌کند، تصریح کرد: بانک جهانی در کارهای خود براساس پرسشنامه از طریق فعالان اقتصادی سهولت کسب‌وکار را ارزیابی می‌کند. ارتباط و مکاتبات با بانک جهانی برای اصلاح اشتباهات کلیدی وجود دارد اما در نهایت پرسش‌‌شونده‌ها وضعیت را منعکس می‌کنند. وی با بیان اینکه در دو سال متوالی بهبود فضای کسب‌وکار داریم که با تلاش دستگاه‌ها و پیگیری وزارت اقتصاد انجام شده است، گفت: براساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار با همکاری دستگاه‌ها باید بهبود صورت گیرد، در این فضا باید فعالیت‌های اقتصادی سهل و راحت و با کمترین هزینه انجام شود. محمدی در مورد عوامل موثر در ارتقای شاخص‌های کسب‌وکار گفت: مهم‌ترین کار مربوط به وزارت نیرو بوده که مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب از نظر زمان و هزینه کاهش اساسی دارد. وی ادامه داد: آب در ساخت‌وساز موثر بوده و در کنار تلاش شهرداری تاثیر مثبت در این شاخص داشتند. به گفته معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، وزارت نیرو همچنین در بحث صدور مجوز برق تعداد روزهای صدور را از بالای صد به 77 روز رساند و براساس گزارش ما البته این مجوز به 44 روز کاهش یافته که به بانک جهانی در این رابطه اعتراض خواهیم کرد، چرا به‌رغم پذیرفته شدن در رتبه منعکس نشد.


وی با اشاره به اینکه بهبود تجارت فرامرزی نادیده گرفته شده و باید در سال آینده به‌صورت دقیق منعکس شود، تصریح کرد: رتبه ۱۱۸ مناسب نیست و سال آینده باید تلاش کنیم در کنار همکاری دستگاه‌ها رتبه بهبود یابد. تصور ما این بود که رتبه بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ باشد اما در مقایسه با رتبه ۱۵۲ نقش علامت‌دهندگی مناسبی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. محمدی در مورد فعالیت‌های دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی بیان کرد: در ساماندهی مجوز فعالیت احصای مجوزها تا اندازه‌ای کامل شده و تا پایان سال امیدواریم پایان یابد، همچنین درخصوص حذف مجوزها وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت مکتوب اعلام کرده که برخی مجوزها را حذف کرده‌اند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: یکی از برنامه‌ها پس از حذف مجوزهای غیرضروری الکترونیکی کردن آن است که به‌عنوان یک الزام برای کاهش هزینه، تسهیل و تسریع در کار پیگیری خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در کشور ما گواهی‌های استعلام، پروانه و اجازه‌نامه‌ها در طبقه‌بندی مجوزها قرار می‌گیرد، تصریح کرد: اما در دنیا فقط مجوزها در طبقه‌بندی مجوز محسوب می‌شوند. شاپور محمدی در جمع خبرنگاران در مورد بسته بازگشت رونق اقتصادی با محوریت خروج از رکود اقتصادی گفت: این بسته بحث تحریک تقاضا از طریق اعطای وام را پیگیری می‌کند. بانک مرکزی در این راستا سازوکار تحریک تقاضای خرید کالاهای بادوام ایرانی را انجام خواهد داد و این موضوع را نهایی می‌کند.


معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی افزود: براساس بسته قبلی دولت، اعطای تسهیلات به بخش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با اعطای ۶۰ درصدی تسهیلات پیش‌بینی شده بود اما در بسته فعلی، بخشی از تسهیلات برای کالاهای بادوام اختصاص می‌یابد، در نتیجه کالاهای دپوشده در انبارها فروش خواهد رفت. محمدی با اشاره به کاهش ۳ درصدی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد گفت: بانک مرکزی، بانک‌هایی که قانونمندتر و منضبط‌تر رفتار کرده‌اند را در این زمینه لحاظ خواهد کرد و با صلاحدید این بانک، این تسهیلات برای بانک‌های مدنظر اعمال خواهد شد. وی به بحث حمایت از صادرات به‌عنوان نکته دیگر بسته تسریع رونق اقتصادی اشاره و اظهار کرد: تقاضای داخلی برای برخی کالاها محدود است، بنابراین باید به سمت صادرات آنها حرکت کنیم که این موضوع نیز در بسته دیده شده است.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: یارانه تولید در بسته مدنظر قرار گرفته و بر این اساس بسته به تامین مالی و افزایش توان تولید کمک خواهد کرد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: گشایش اعتبار اسناد داخلی براساس بسته جدید اقتصادی در دستور کار است و این موضوع پیش از این در جلسات قبلی شورای گفت‌وگو هم مطرح شده بود که در حال حاضر شورای پول و اعتبار این موضوع را بررسی می‌کند تا به سرعت نهایی شود.