ضیا قریشی، محقق ارشد موسسه بروکینگز

ترجمه: همایون فطرس

نابرابری درآمدی در بسیاری از اقتصادهای بزرگ در حال رشد بوده و در بسیاری از آنها، به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.


این برای موضوع رشد یک مخاطره است و به درستی می‌تواند باعث نگرانی باشد؛ چراکه نابرابری نه‌تنها می‌تواند جنبه‌های بلندمدت رشد یک اقتصاد را تضعیف کند، بلکه می‌تواند با تحت فشار قراردادن و محدود کردن تقاضای کل از رشد بیشتر جلوگیری کند. رویکرد متعارف برای مواجهه با معضل نابرابری -یعنی بازتوزیع درآمد با مالیات‌ستانی و سیاست‌های انتقال پولی-‌می‌تواند مناقشه‌برانگیز و اختلاف‌ساز باشد، چراکه این‌طور برداشت شده که رشد اقتصادی و برابری بیشتر در دو سوی یک موازنه قرار دارند. نتیجه آن است که بحث‌هایی داغ و احساسی درمی‌گیرد که در نهایت به نتایج ملموسی ختم نمی‌شوند. سیاستمدارها به خصوص به این‌چنین بحث‌ها و رفتارهایی تمایل دارند؛ ‌چنانکه در بسیاری از مباحثه‌ها در کارزارهای انتخاباتی آمریکا به موضوع نابرابری پرداخته می‌شود اما شیوه بهتری نیز وجود دارد که کمتر مناقشه‌برانگیز بوده و به‌‌لحاظ سیاسی بیشتر قابل طرح و اجرا است: اجرای تغییر و تحولاتی که رشدی قوی و جامع را در‌بر بگیرد و خود از میزان نابرابری بکاهد. این رویکرد بر کاهش نابرابری در زمینه فرصت‌ها و توسعه مشارکت در فرآیند رشد تمرکز می‌کند که به تبع آن جمعیت بیشتری از مردم از آن بهره‌مند می‌شوند. سیاستمدارانی که از این شیوه حمایت کرده و آن را تبلیغ می‌کنند، می‌توانند آسان‌تر به ائتلاف‌هایی که برنده می‌شوند دست‌یافته و آن را اجرا کنند.دامنه سیاست‌هایی که رشد جامع را سبب می‌شود، گسترده است. بهبود دسترسی به بازارها، یکسان کردن زمین بازی برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و ترویج اشتغال‌زایی از جمله این سیاست‌ها است. تحولات نهادی و مقرراتی که قانون‌مداری را تقویت کرده و محیطی منصفانه، رقابتی و باز برای کسب‌وکار ترویج کند نمونه‌های دیگری از این سیاست‌ها هستند. این برنامه همچنین توسعه زیرساخت‌ها که فرصت‌های اقتصادی را باعث شده و سیاست‌هایی را که تامین مالی را تسهیل می‌کنند شامل می‌شود. آموزش بنیانی حوزه دیگری است که باید در یک رشد جامع به آن پرداخت. بهبود موجودیت، فراهم بودن و کیفیت آموزش باعث می‌شود ظرف استعدادها در نیروی کار گسترده شده و پایه مهارتی افراد روزآمد و وسیع شود.


برنامه‌های توسعه‌ای و تربیتی در زمان کودکی به‌عنوان یک نمونه می‌تواند برای تمام عمر منافعی را از نظر آموزشی نصیب فرد کند و بنیانی برای موفقیت‌های وی در دوران کاری شود. به علاوه نیاز است تا موانع از بازار کار برداشته شوند. انعطاف بیشتر برای فراهم آمدن فرصت‌هایی برای نیروی کار تحصیلکرده امری حیاتی است، تا بتواند شغلی با درآمد خوب پیدا کند؛ به‌خصوص این برنامه‌ها باید با سیاست‌های کلان اقتصادی که تقاضا را برای نیروی کار افزایش می‌دهد، تکمیل شود. برداشتن موانع برای مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی اهرم پراهمیت دیگری است که برای داشتن یک رشد جامع امری ضروری محسوب می‌شود. نکته دیگر آن است که اثربخشی و مناسب بودن تحولاتی که منجر به رشد جامع می‌شود برای هر کشور و هر محلی متفاوت است. شاید تنها چند کشور هستند که از فرصت‌های خطیری که با آن سیاست‌های تقویتی برای رشد را مهیا سازند، به‌طور کل برخوردار نیستند و در اکثر کشورها می‌توان فرصت‌ها و به تبع آن سیاست‌های اثربخش را شناسایی کرد. همچنین با اینکه سیاست‌های بازتوزیع پولی نیز الزامی هستند، این نکته حائز اهمیت است که باید طوری طراحی شوند که کمترین آسیب را به اقتصاد برسانند. سیاست‌های مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی که مناسب طراحی شده باشند، برای رشد مضر نیستند و لااقل می‌توانند هزینه بهره‌وری بازتوزیع را به حداقل برسانند. در مورد مالیات، افزایش پایه مالیاتی مربوط به اشخاص، اطمینان یافتن از پیشرو بودن ساختار مالیاتی، برداشتن معافیت‌های زائد و غیرکارشناسی و بهبود مالیات‌ستانی از دارایی‌ها از جمله این سیاست‌ها است. در حوزه پرداخت‌های انتقالی، به تجهیز سازمان‌های امنیت اجتماعی و چترهای حمایتی که در راستای کسب مهارت‌ها و توانمندی‌ها فعالیت می‌کنند (پرداخت‌های مشروط به مصرف خاص می‌تواند یک گزینه باشد) و تقویت و تجهیز برنامه‌های بیمه اجتماعی را که انگیزه‌ها و مسیرهای نامطلوب فردی را حذف کرده و پایداری و نشاط را جایگزین آن می‌سازد می‌توان اشاره کرد. این برنامه از آن جهت اهمیت دارد که افزایش نابرابری می‌تواند واکنشی جدی از سوی افراد را در برابر تحولات فناوری و جهانی ‌شدن برانگیزد، دو موضوعی که هر دو به‌عنوان پیشران اصلی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. به‌جای سیاست‌های مخاصمه‌جویانه، سیاست‌هایی باید در پیش گرفته شوند تا اثرات مخرب آنها به خوبی و با دقت چاره‌جویی شود؛ سیاست‌هایی که از نوع آموزش و بازآموزی و داشتن بازاری منعطف برای کار شاغلان بتوانند با تغییرات در محیط اقتصادی خود سازگار شوند و نیز ساز و کارهای امنیت اجتماعی که آنها را در این فرآیند همراهی کنند. در مقطعی که جهان با کند شدن رشد اقتصادی و افزایش نابرابری روبه‌رو است، سیاست‌هایی که به‌طور همزمان رشد و برابری را حمایت می‌کنند باید در کانون توجه باشند.