تحریک تقاضا با سیاستهای انبساطی
محمدرضا پورابراهیمی گفت: موضوع کاهش نرخ سود سپردهها و نرخ سود وامهای بانکی در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار گرفته و لازم بود که در بحثهای حوزه بازار پول و رویکرد ضد رکودی در اقتصاد کشور تصمیمهایی گرفته شود.
نماینده مردم کرمان و زرند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ارائه بسته پیشنهادی اقدام مناسبی صورت گرفت، ادامه داد: بخش زیادی از این بسته با حوزه بازار پول و تصمیمات مرتبط با این بازار مربوط است.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: موضوع کاهش نرخ سود سپردهها و نرخ سود وامهای بانکی در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار گرفته و لازم بود که در بحثهای حوزه بازار پول و رویکرد ضد رکودی در اقتصاد کشور تصمیمهایی گرفته شود.
نماینده مردم کرمان و زرند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ارائه بسته پیشنهادی اقدام مناسبی صورت گرفت، ادامه داد: بخش زیادی از این بسته با حوزه بازار پول و تصمیمات مرتبط با این بازار مربوط است.پورابراهیمی با بیان اینکه چارچوب مباحث را چند روز قبل رئیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در نشستهای تخصصی اعلام کردند، تصریح کرد: کلیات این مباحث در این جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شد و امیدواریم این بسته ضد رکودی بتواند به اقتصاد کشور کمک کند و کشور بر اساس برنامه زمانبندی از رونق اقتصادی برخوردار و چالشهایی که موجب رکود اقتصاد شده است رفع شود.وی افزود: تقریبا همه اعضای دولت و شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ سود بانکی اتفاق نظر داشتند و فقط درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظرهایی وجود داشت، اما موضوعاتی که مطرح شد در بحث سیاستهای کلان بود و ارتباطی به کاهش نرخ سود و وامهای بانکی نداشت. این نماینده مردم درمجلس نهم ادامه داد: تصمیماتی که مد نظر دولت است و در جلسات قبلی شورا نیز بحث شد، موضوع حمایت از واحدهای تولیدی بود که به علت کاهش تقاضا به واسطه حجم نقدینگی در اقتصاد در سه بخش اصلی تصویب شد که رئیسکل بانک مرکزی ریز گزارش را بهعنوان متولی شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد. عضو شورای پول و اعتبار اظهار کرد: بخش اصلی شامل خودرو و کالاهای اساسی است که میتواند به موضوع تامین مالی برای واحدهای تولیدکنندهای که کالاهایشان در انبار مانده است، کمک کند. عضوشورای پول و اعتبار در پایان تصریح کرد: دربحث حمایت از تولید رویکرد شورا بر این است که طرف تقاضا را به واسطه اتخاذ سیاستهای انبساطی تحریک و به افزایش حجم منابعی که میتواند بهعنوان تسهیلات در اختیار مردم قرار بگیرد کمک کنیم.
ارسال نظر