تازهترین مصوبات شورای عالی اصل ۴۴
جزئیات جلسه اخیر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط سازمان خصوصیسازی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصیسازی؛ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه شهریور امسال با استناد به ماده ۴۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موارد زیر را به تصویب رساند:
۱. به منظور ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون یا روشهای اجرایی موجود با هدف کارآمد کردن طرح توزیع سهام عدالت و تحقق مناسب اهداف، نظر اعضای شورا درخصوص لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیرخانه دریافت و برای لحاظ در لایحه مورد نظر به دفتر هیات دولت ارسال شود.
جزئیات جلسه اخیر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط سازمان خصوصیسازی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصیسازی؛ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در جلسه شهریور امسال با استناد به ماده 42 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موارد زیر را به تصویب رساند:
۱. به منظور ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون یا روشهای اجرایی موجود با هدف کارآمد کردن طرح توزیع سهام عدالت و تحقق مناسب اهداف، نظر اعضای شورا درخصوص لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیرخانه دریافت و برای لحاظ در لایحه مورد نظر به دفتر هیات دولت ارسال شود.
2. مصوبات قبلی هیات وزیران درخصوص واگذاریهای مربوط به رددیون دولت که فاقد هرگونه عملیات اجرایی بودهاند، از طریق صدور مصوبههای مورد نیاز توسط هیات وزیران تعیینتکلیف شوند.
۳. نظر به ضرورت هماهنگسازی بیشتر سیاستها و تصمیمات مرتبط با واگذاریها و همچنین ایجاد تعامل میان دستگاههای اجرایی در جهت تسهیل فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی، سازمان خصوصیسازی موظف است وضعیت واگذاریها را گزارش کند تا بهصورت تفضیلیتر در سطح هیات دولت مطرح و چالشهای مورد نظر مرتفع شود.
4. سازمان خصوصیسازی نسبت به تعیین تکلیف نهایی وضعیت بنگاههای باقی مانده، با در نظر گرفتن ضرورتهای مرتبط با اصلاح ساختار بنگاههای مزبور، اقدام کند.
۵. وزارت امور اقتصادی و دارایی آن دسته از بنگاههایی را که بنا به دلایلی از فهرست واگذاری خارج شدهاند، براساس مصادیق مورد نظر در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاستها از حیث واگذاری یا ابقا در بخش دولتی مورد بازنگری قرار داده و نتایج را برای تصمیمگیری به هیاتوزیران ارائه کند.
ارسال نظر