سید امیر سیاح

شاید عنوان فوق برای تفسیر بسته ضد رکودی جدید دولت چندان منصفانه به‌نظر نرسد، اما متاسفانه از واقعیت دور هم نیست. اقتصاد ایران بر اثر چند دهه استعمال رانت‌های نفتی، به معتادی می‌ماند که برای مدتی و از روی اجبار -و نه اختیار- داروی مخدر به او نرسیده و اکنون بدنش به درد افتاده است، اما مسوول و متولی این معتاد، به‌جای استفاده از این فرصت و نجات بیمار، برای حس نکردن درد، برای معتاد بینوای ما، تریاک تجویز کرده است. اگر در پس این تجویز، طرح روشنی برای درمان این بیمار بود، جای افسوس نداشت، اما افسوس که متولی این بیمار، ترجیح داد به‌جای «علت درمانی»، «علامت درمانی» کند و به‌جای اقدام برای درمان مرض، فقط احساس درد را موقتا کاهش دهد.


تحریم‌ها هر چند تلخ و ظالمانه بود، اما این حسن را هم داشت که برای مدتی به اجبار شیر رانت‌های نفتی را به روی اقتصاد ایران بست. در این شرایط، همه امیدوار بودیم نهاد دولت در ایران که در «تخصیص بودجه» و «توزیع رانت» به خبرگی(!) رسیده است، در غیاب رانت‌های نفتی برای توزیع، یک‌بار هم به وظیفه اصلی و زمین‌مانده‌‌اش برسد؛ یعنی ایجاد امنیت اقتصادی و دلالت بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات.


شاید توقع سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات از بخش خصوصی در شرایط تحریم، غیرواقعی به‌نظر می‌رسد، اما خوب است به یادآوریم در اوج تحریم‌ها هم، اکثر فعالان بخش خصوصی از «خودتحریمی» و «تحریم‌های داخلی» بیشتر گلایه داشتند تا «تحریم‌های خارجی» و مدعی بودند دولت و شرکت‌ها و موسسات شبه دولتی اگر از سر راه تولید و صادرات کنار بروند، تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی خصوصی، می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند و امکان تنفس و ادامه حیات را برای اقتصاد ایران فراهم کنند...


بسته ضد رکودی جدید دولت، به روشنی نشان داد تیم اقتصادی دولت برای نجات اقتصاد ایران بی‌برنامه و مردد است. به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان کشور، برای درمان اقتصاد ایران نسخه‌های موثری وجود دارند. نسخه‌هایی که البته اجرای آنها هم درد دارد و هم جرات می‌خواهد. یکی از اساسی‌ترین نسخه‌ها، «شفاف کردن اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی» است. مواد 19 تا 21 «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، دولت را موظف کرده همه اطلاعات مناقصه‌ها و مزایده‌ها و ترک تشریفات مناقصه‌ها را قبل و بعد از برگزاری به همراه اطلاعات برنده و قرارداد مربوطه روی اینترنت بگذارد تا همه ببینند، اما دولت محترم گویا فراموش کرده که چنین وظیفه مهمی هم دارد. نمی‌شود ادعا کرد با این کار، بیمار ما شفا پیدا می‌کند، اما می‌توان مطمئن بود، بیمار ما امید پیدا می‌کند و بهتر درد را تحمل خواهد کرد. بالاخره مردم و فعالان اقتصادی، صداقت و شفافیت را تشخیص می‌دهند.


نسخه مهم و اساسی دیگر، صداقت است. صداقت با مردم و فعالان اقتصادی، شرط موفقیت هر سیاست اقتصادی در کشور است.

علاوه بر شفافیت و صداقت، می‌توان انتظار داشت با اجرای این سیاست‌ها اقتصاد ایران به تدریج سلامتی خود را بازیابد:

۱- تعریف ابزارها و مسیرهای جدیدی برای هدایت پس‌اندازهای مردم به واحدهای تولیدی نظیر اجازه بنگاه‌های تولیدی به انتشار اوراق مشارکت تحت نظارت (و نه تضمین) دولت. با این کار، ضروری‌ترین نیاز واحدهای تولیدی (نقدینگی) از مسیری امن، شرعی و رسمی، با مشارکت مردم و بدون پولهای چرک نفتی تامین می‌شود.

۲- قطع فوری یارانه ثروتمندان، کارمندان و شاغلان و اختصاص یارانه نقدی فقط برای خانواده‌های بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست یا بسیار محروم.

۳- کنار کشیدن دولت از اجرای طرح‌های عمرانی و تمرکز نقش اقتصادی حکومت به ایجاد امنیت در بازار (با تقویت و کارآمدسازی پاسگاه‌ها و دادگاه‌ها) و اعتقاد و التزام عملی به این حقیقت که با ایجاد امنیت و شفافیت، بخش خصوصی وارد میدان می‌شود و با سرمایه خودش برای کشور راه و سد و بندر و سیلو خواهد ساخت.

۴- اجرای فصل۹ از قانون اصل ۴۴ و فعال شدن شورای رقابت در شکستن انحصارها و فعالیت‌های انحصاری.

۵- انحلال بخش عمومی غیردولتی و منع موسسات و بنیادها و سازمان‌های خصولتی از بنگاهداری و محدود کردنشان به مدیریت سهام و خرید خدمت از بخش خصوصی به‌جای بنگاهداری.

۶- کنار کشیدن دولت از قیمت‌گذاری، بازرسی و تعزیر گرانفروشان. انحلال سازمان‌های نظارت، بازرسی و تعزیرات حکومتی و جایگزین کردن رویکرد شفافیت و رقابت به‌جای قیمت‌گذاری و تعزیرات.

۷- از سرگیری اجرای قانون مدیریت مصرف سوخت، هدایت تقاضای سفر به استفاده از سیستم حمل‌و‌نقل عمومی با وضع مالیات بر مصرف بنزین و همزمان انحصارزدایی از پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی.

می‌توان فهرست فوق را تا چند نسخه دیگر نیز ادامه داد. نسخه‌هایی که اجرای آنها اراده و جرات می‌خواهد. بدون توجه به تاریخ انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری.