تکانه پولی جدید در اقتصاد
دنیای اقتصاد: روز شنبه، مسوولان اقتصادی کشور، از بسته سیاست‌های اقتصادی در نیمه دوم سال جاری رونمایی کردند. یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این بسته، اثر سیاست‌های جدید بر متغیرهای پولی به ویژه تورم است.


در این خصوص مسوولان بانک مرکزی معتقدند که تزریق نقدینگی در این سیاست‌ها به شکل هدفمند خواهد بود و هدف‌گذاری به شکلی است که حد مجاز افزایش تورم از سوی سیاست‌های پولی جدید معادل 4/ 0 واحد درصد برای تورم ماهانه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، برخی کارشناسان پیش‌بینی کردند با هر یک واحد درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شود که در نتیجه حد افزایش نقدینگی با کاهش یک تا 3 درصدی نرخ ذخیره کمتر از 9 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. پیش‌تر نیز بانک مرکزی در گزارشی عنوان کرده بود هر یک واحد درصد کاهش در نرخ ذخیره قانونی، 4 واحد درصد به رشد نقدینگی خواهد افزود که با توجه به نقدینگی 850 هزار میلیاردی، کاهش یک واحد درصدی سپرده قانونی 34 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی می‌افزاید. البته باید تاکید کرد که در سیاست‌های پولی جدید، با توجه به «متغیر بودن نرخ ذخیره قانونی»، «میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و«حجم کل سپرده در بانک‌های منضبط و غیرمنضبط» نمی‌توان محاسبه دقیقی ارائه داد؛ اما به هر حال، سیاست‌های اقتصادی، تکانه پولی جدیدی را متوجه اقتصاد خواهد کرد.


سازوکار وام کالا و خودرو

پیمان قربانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری و به‌عنوان نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار مواجه است، گفت: با «تسهیل مدیریت شده نقدینگی» و «تحریک تقاضا» می‌توان به رشد اقتصادی دست یافت. این مقام مسوول سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانک‌ها با مردم را «خرید دین»، «خرید خودرو»، «ارائه کارت اعتباری»، «صرفه‌جویی انرژی» و «تامین بافت‌های فرسوده» عنوان کرد.


قربانی درباره سازوکار برنامه دولت و بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو توضیح داد: «شرکت‌های خودروساز داخلی 80درصد قیمت خودرو را (تا 25 میلیون تومان) در قالب دوره 7 ساله به مشتری می‌فروشند و اسناد آن را به بانک تحویل می‌دهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق می‌کند. بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات می‌دهد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی این طرح را «تعامل میان خودروسازان و بانک‌ها» دانست و تاکید کرد که زمان و چگونگی اجرای این طرح در روزهای آینده، در حوزه مدیریت اعتبارات بانک مرکزی بررسی و اعلام می‌شود. این مقام مسوول سقف کارت‌های اعتباری را 10میلیون تومان عنوان کرد که این کارت‌ها برای خرید کالاهای با دوام ساخت داخل براساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار می‌شود.


تزریق نقدینگی به شکل هدفمند

قربانی در بخش دیگری، درباره سیاست‌های پولی و اثر آن بر تورم صحبت کرد. او درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی و آزاد شدن نقدینگی بانک‌ها گفت: قرار است به میزان رضایت بانک مرکزی از عملکرد هر بانک مقداری از سپرده‌های قانونی آن آزاد شود. به گفته قربانی، رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانک‌ها برای بانک مرکزی اولویت دارد.او اعتقاد دارد که بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمی‌خواهد پول را در جامعه پخش کند، بلکه بانک‌ها پول‌ها را برای هدف‌های ویژه‌ای پرداخت می‌کنند. قربانی درباره حفظ دستاورد تورمی ماه‌های گذشته تاکید کرد که دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی‌گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه ۶ ماهه انجام می‌شود. به باور او، بانک مرکزی در این سیاست جدید، نقدینگی را بدون هدف پخش نمی‌کند بلکه هدف اصلی رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ‌های سود است. نقدینگی به‌صورت مدیریت شده و هدفمند و با این رویکرد که هدف کاهش نرخ تورم از بین نرود، انجام می‌شود.


همسویی سیاست‌های قدیم و جدید

معاون اقتصادی بانک مرکزی، سیاست‌های دو سال گذشته بانک مرکزی را همراستا با سیاست‌های گذشته دانست و تشریح کرد: پدیده‌ای که امسال با آن دست به گریبانیم ناشی از شوک برون‌زایی بود که کشورهای زیادی را با مشکل مواجه کرد. او افزود: برای عبور از این مرحله سیاست‌های کوتاه‌مدت وضع شده، زیرا در سال آینده و با رفع تحریم‌ها شرایط اقتصاد ایران کاملا متفاوت خواهد بود. قربانی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را آفت سیاست‌های مالی و اعتباری بانک مرکزی خواند و گفت: این موسسات یک روزه به وجود نیامده‌اند که یک روزه از بین بروند، اما بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی با این موسسات برخورد می‌کند.


اثر کاهش نرخ سپرده قانونی

در برنامه تحلیلی ویژه سیاست‌های ضد‌رکودی، عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، درخصوص اثر کاهش نرخ سپرده قانونی صحبت کرد. به گفته او، دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده‌های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند و در حال حاضر فقط می‌توان روی مصرف خصوصی متمرکز شد.


همتی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانک‌ها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می‌شود، افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود.


مدیر عامل یکی از بانک‌های دولتی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که در کل شبکه بانکی به‌طور متوسط یک تا ۵/ ۱ درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد. وی گفت: اکنون ۹ هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی که در جامعه وارد می‌شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.


رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی معتقد است وقتی ظرفیت اضافی کالا وجود دارد سیاست انبساطی موجب تورم نمی‌شود؛ تزریق نقدینگی جدید مستقیما به تولید تزریق می‌شود تا تقاضا افزایش یابد و اقتصاد دوباره وارد رکود نشود. به اعتقاد او، هم‌اکنون در شرایطی هستیم که باید نقدینگی رشد کند و ممکن است تورم دیگر کاهش نیابد اما صعودی نخواهد شد. همتی درخصوص اثر کاهش نرخ سپرده قانونی بر نقدینگی گفت: به نظر می‌رسد از ناحیه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بیش از 8 تا 9 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه نشود.


مشخص کردن اولویت در سیاست‌گذاری

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درخصوص سیاست‌های جدید خروج از رکود معتقد است که کاهش سپرده قانونی بانک‌ها در بهبود وضع اقتصادی کشور اثر مثبت دارد. او در عین حال تاکید کرد که اجرای همزمان سیاست انقباضی و ضدتورم و انبساطی و تورم‌زا امکان‌پذیر نیست و دولت باید اولویت‌های خود را در این زمینه مشخص کند. این نماینده مجلس هشدار داد: ممکن است منابع آزاد شده از مسیر اصلی منحرف و رویکرد کنونی در عمل دچار مشکل جدی شود.


خروج از رکود با تورم

طهماسب مظاهری، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی نیز در برنامه شبکه خبر، بسته رونق اقتصادی را مناسب کوتاه‌مدت توصیف کرد، اما اتخاذ گام‌های اساسی تر در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 را یک ضرورت دانست. به گفته وی، در شرایطی که رکود شدید حاکم است برای خروج حتما نیاز به افزایش تورم داریم. همین موارد که برای خروج از رکود دیده شده است به ایجاد خط اعتباری و سپرده قانونی ختم شود، یعنی پایه پولی، نقدینگی و تورم افزایش خواهد داشت. مظاهری تاکید کرد: این تورم نگرانی ندارد زیرا ناشی از رونق اقتصادی مطلوب است اما تورم ناشی از تزریق پول مانند گذشته مطلوب نیست و منابع مالی باید به سمت تولید هدایت شوند. رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به اعمال نرخ‌های سود 28 تا 36 درصدی در نظام بانک گفت: فاصله شدید نرخ سود بانکی و تورم باید منطقی شود که این مهم به دو عامل بستگی دارد. او مهم‌ترین عامل را اصلاح بدهی‌های دولت به نظام بانکی دانست و معتقد است: بدهی‌های دولت، نظام بانکی و واحدهای تولیدی را زمینگیر کرده است.


ضرورت تسویه بدهی دولت

مظاهری تزریق ۷۵۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را خیلی کم دانست و گفت: بدهکاری دولت عیبی ندارد اما دولت بدهکار بدحساب شده است. برای این بدهی سنگین باید تصمیم جدی‌تری گرفت.


او با اشاره به برنامه اعلام شده برای پرداخت بدهی پیمانکاران از طریق انتشار اوراق گفت: در این خصوص مسوولان دقت کنند که در سررسید این اوراق سودش را بپردازند و این بدهی بر سایر بدهی‌های دولت افزوده نشود.


وزیر پیشین اقتصاد درخصوص ابزارهای روانی کاهش قیمت گفت: این ابزارها کارآمد نیست چون مردم براساس شاخص‌های واقعی اقتصاد تصمیم می‌گیرند. به گفته وی، در حال حاضر بهترین شرایط برای پرداخت بدهی‌های دولت است. برای خروج از رکود نیاز داریم بدهی‌های دولت پرداخت شود این بدهی‌ها بانک‌ها را زمینگیر کرده است وگرنه بسته رونق اقتصادی در حد مسکن عمل خواهد کرد. مظاهری، رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد و دیگر مسوولان ارشد دولتی را خطاب قرار داد و گفت: الان بهترین زمان است که تصمیمی برای بدهی‌های دولت و بدحسابی و بی‌اعتباری که گریبانگیر آن است گرفته شود. به گفته مظاهری دولت پرداخت ۷۵۰۰ میلیارد تومان بدهی خود در بسته رونق اقتصادی را به ۶۰ هزار میلیارد تومان برساند و باقی را هم در سال ۹۵ بپردازد.


این کارشناس بانکی خواستار ساماندهی موسسات غیرمجاز شد و گفت: بانک مرکزی باید به‌طور جدی و با کمک قوه قضائیه و ضابطان، با این موسسات برخورد کند. او درخصوص سیاست‌های تحریک تقاضا با اشاره به سه شکل «تامین اعتبار خریدار به‌طور اختصاص مستقیم»، «اعطای اعتبار به تولید (قابل انتقال به خریدار است مانند وام‌های قابل انتقال به خریداران مسکن)» و« اعطای اعتبار به واحدهای تولیدی» که خود واحد تولیدی را به بانک بدهکار می‌کند، بر این نکته تاکید کرد که باید توافق شود که از کدام روش باید استفاده کرد و این باید به سرعت جمع‌بندی شد.


او در انتهای صحبت‌های خود با این جمله که «آقای رئیس‌جمهور نترسید بدهی‌تان را بدهید، اقتصاد رونق می‌گیرد» از سیاست‌های خروج از رکود دولت در کوتاه‌مدت استقبال کرد. مظاهری همچنین، تک نرخی کردن ارز و تمرکز بر سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص در مناطق آزاد را از دیگر الزامات دولت در آینده نزدیک دانست.